الهجرات إلى المغرب
من ينظر إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب بخصوص المهاجرين والخطة التي يتم الاشتغال عليها في أفق تحقيق وجود إنساني وقانوني للمهاجرين على أرض المغرب يستغرب وكأن المغرب بلد لا جذور له ولا تاريخ. فلما قرر المغرب أن يضع ترسانة قانونية تحمي وجود الأجانب بالمغرب فهو ينسجم مع مبادئه التي آمن بها على امتداد مئات السنين وليس اليوم. وإذا انخرط المغرب في مسلسل حكامة ذات طابع إنساني في مجال الهجرة، فإن ذلك وفاء لالتزامات المغرب الدولية وتوقيعه على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والفئات، وبالجملة فإن المغرب وانسجاما مع تاريخه وتقاليده وأعرافه وانخراطه في المشروع الديمقراطي الحداثي وارتباطا بأصالته التي لا يساوم عليها، فإنه بلد للهجرات لكن بلد يصر على احترام القانون وعدم انتهاك السيادة الوطنية تحت أي مسمى من المسميات. فتاريخ المغرب مليء بالهجرات. وهي هجرات متنوعة ومتعددة واتخذت صيغا مختلفة وأهدافا مختلفة، ووفق أهداف أي هجرة كان المغرب يتعامل مع المهاجرين، فقد عرف المغرب هجرات من الشرق إلى الغرب وكانت تحمل هجرات الدعوة وهي في الغالب هجرات الفارين من بطش السلطة العباسية، واستقبل المغرب الفارين من التطهير الديني وعلى رأسهم الموريسكيين، واستقبل الفارين من الحروب والاضطهاد، ومن المهاجرين مَن عاد إلى موطنه ومنهم من أصبح مغربيا وتأصل في هذه الأرض المنفتحة على العالم. فالهجرة أنواع وأشكال ولها أساليب وطرق مختلفة كما لها أهداف متنوعة. فهناك الهجرة التي تهدف إلى "تبدال المنازل" كما يقول المغاربة وتدخل في إطار البحث عن أماكن أخرى للإقامة سواء للاستثمار أو للعمل، وهناك هجرة العلماء والفقهاء والمثقفين تمتد من أبو يوسف البجلي مؤسس مدينة تارودانت ومرورا بالمولى إدريس سليل بيت النبوة والعديد من الفقهاء والعلماء والمثقفين من الشرق والغرب الذين فضلوا الإقامة الدائمة في المغرب لما يتيحه من فرص للتأمل والكتابة والتوسع الفكري. وهناك هجرات أخرى تتعلق بتحويل مكان الاستقبال إلى موضع للاختباء، كما تفعل المافيات المعولمة، التي تفر من عيون الأمن، وبعد أن تطمئن وتستريح في موطن الاستقبال تحول نشاطها إلى هنا. وهناك هجرات لتجار البشر والمخدرات، وهناك من يجعل من المغرب أرضا للعبور نحو الضفة الأخرى. فالمغرب الذي دخل مرحلة جديدة في التعامل مع المهاجرين، لن يقبل بأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة أن يتحول إلى قنطرة عبور وجسرا نحو الضفة الأخرى، وبين مكان الهجرة الأصلي ومكان الوصول يقع ما يقع هنا، وهو أمر لا يمكن أن تتسامح فيه السلطات المختصة وذلك في إطار احترام القانون والكرامة الإنسانية. إن دولة أصيلة ضاربة جذورها في التاريخ مشرئبة نحو المستقبل متمسكة بالقيم الديمقراطية والإنسانية لا يمكن إلا أن تكون موطنا للهجرات القادمة من كل جهات المعمور لكن في إطار القوانين التي اتفقت عليها كافة الأمم.