أقدم عدد من المعطلين من حاملي الشهادات، أول أمس الخميس على إعلان قرار عرض كليهم للبيع في خطوتهم وصفتها مصادر من داخل التنسيق الميداني بالرمزية، وذلك احتجاجا على حكومة بنكيران التي غيبت مأساة المعطلين خلال مناقشتها للقانون المالي لسنة 2014 أمام البرلمان، موضحة أن عملية البيع ستتم في إطار مزاد علني وبشكل جماعي. وشارك في هذه الخطوة كل من "التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011" و"تنسيقية الإدماج الفوري 2011" و"التنسيق الميداني للمجازين المعطلين". وكشفت المصادر ذاتها عما أسمته احتجاجات غير مسبوقة يتم الإعداد لها، بينها مطالبة المعطلين بالتخلي عن جنسياتهم وطلب اللجوء إلى عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في المغرب، وذلك في سياق الاحتجاج على تنكر الحكومة وصمتها على الموت البطيء للمعطلين. وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في سياق التعبير عن استيائها من الحكومة التي أبت إلا أن تنهج في حق الأطر المعطلة ما أسموه "سياسة القمع والآذان الصماء وكافة أساليب التسويف والمماطلة والتضليل الإعلامي". ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل أصبحت معاناة الآلاف من المعطلين "تجارة رخيصة يمتهنها بعض سماسرة السياسة داخل البرلمان"، تضيف المصادر ذاتها التي انتقدت طريقة توظيف بعض الأحزاب السياسية خاصة الممثلة في البرلمان لملف المعطلين، واستغلالها كورقة ضغط ضد حكومة بنكيران، في وقت لم تقم فيه الأحزاب بأي خطوات إيجابية لحل الملف، أو على الأقل عرضه بالجدية المطلوبة، تضيف المصادر، التي أوضحت أن كل الخطوات السابقة التي قام بها المعطلون من خلال اقتحام مقرات عدد من الأحزاب لم تعط ما كان منتظرا منها بسبب تلكؤ الأحزاب وعدم جدية مواقفها، حيث أصبح ملف الأطر المعطلة ورقة تثيرها الأحزاب السياسية من أجل المزايدات السياسية. وحملت المصادر ذاتها الحكومة المسؤولية المباشرة عن معاناة المعطلين حيث بعد قرابة ثلاث سنوات من النضال السلمي، أقفلت فيها كل قنوات الحوار الاجتماعي كآلية حضارية وديمقراطية لحل الملفات والأزمات الاجتماعية. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار صمت الجهات المسؤولة، والتمادي في تغييب ملف المعطلين، مؤكدة دخول المعطلين في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، مشددة على أن استمرار تعنت حكومة بنكيران، وعدم رغبة رئيس الحكومة في فتح باب الحوار بشكل جاد ومسؤول ستكون له نتائج وخيمة مستقبلا.
