كفى من الاحتجاجات المغرب ليس للبيع

أجمع عدد من المهتمين على أن حركة 20 فبراير استنفذت ضرورة وجودها، وتحولت إلى مجرد بوق في أفواه مجموعة من الأطراف التي تبحث على أكثر من مجرد إصلاحات دستورية، وأوضح هؤلاء المهتمين على أن حركة 20 فبراير كإطار احتجاجي حققت الهدف الأساسي من وجودها وهو الدفع بالإصلاحات السياسية والدستورية إلى أقصى حد ممكن وهو ما استجاب له الملك محمد السادس الذي أعلن في خطاب 9 مارس عن تعديل جذري في الدستور المغربي الذي يتوقع أن يطرع للاستفتاء الشهر المقبل. ولقد شهد المغرب خلال أربعة أشهر كاملة حراكا سياسيا شاركت فيه جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي، مستفيدة من أجواء الحرية والديمقراطية التي هبت نسائمها على المغرب خلال العقد الأخير، ووجدت الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، الفرصة مواتية للتعبير عن آراءها وأفكارها في إطار مسؤول، خصوصا مع النقاش الدائر حول الدستور الجديد حيث تم الاستماع إلى جميع الأطياف السياسية، وحتى تلك التي لم ترغب في المشاركة المباشرة في هذا النقاش السياسي حول الدستور، سلكت طرقا أخرى من أجل التعبير عن رأيها، من خلال تظاهرات ومسيرات احتجاجية كانت في الغالب تتم خارج إطار القانون، حيث لم تكن تستند على أساس شرعي، خصوصا أن الجهات الداعمة لهذه الاحتجاجات استغلت حالة الانفراج السياسي في المغرب من أجل الخروج من حالة الكمون الإرادي، لتبحث لها عن موطئ قدم في مغرب لم يعد يؤمن بالفكر الراديكالي الإستئصالي ويسعى إلى بناء دولة الحق والقانون. هذه الأطراف البراغماتية والتي نهلت من منابع التطرف حد الثمالة، لم تتورع منذ البداية في التعبير عن أهدافها المتمثلة في تغيير طريقة الحكم، فتارة هناك الحديث عن دستور ديمقراطي شعبي، حيث لا سلطة للملك في تدبير شؤون البلاد، وتارة أخرى يتم الترويج لجمهورية تقطع مع الملكية وتؤسس لأشكال جديدة من الحكم لا مكان فيها للديمقراطية ولسلطة الشعب، حيث تمكنت هذه الجهات الراديكالية من استمالة عشرات المراهقين المدفوعين من أجل تغيير وجه المغرب، مع أن أغلبهم ظل طيلة سنوات يعيش في عالم افتراضي بعيدا عن الواقع. والحقيقة أن حركة 20 فبراير وما أفرزته من نقاش سياسي قدمت الدليل على أن المغرب يعتبر استثناء في العالم العربي، خصوصا ما يتعلق بالطريقة والأسلوب الذين تم اعتمادهما من أجل التعامل مع هذه الاحتجاجات، والتي كانت الجهات التي تقف وراءها تلجأ في كثير من الأحيان إلى أسلوب الاستفزاز من أجل حمل الدولة على استعمال العنف، وهو ما لم تنجح فيه هذه الجهات، حيث حافظت الدولة في جميع الأوقات على شعرة معاوية رافضة الخضوع لمنطق العين بالعين والسن بالسن، وضع اعتبره كثير من المراقبين إيجابي جدا، ولعب لمصلحة المغرب الذي تمكن من الحفاظ على تضامن أبناءه، بل وكسب احترام وتعاطف المجتمع الدولي. لن نناقش ماذا حقق المغرب بعد 20 فبراير، ويكفي أن نقول إن المغاربة جميعا قالوا على لسان جلالة الملك محمد السادس، إننا مع الإصلاحات السياسية والحقوقية، ومع دولة الحق والقانون، ودولة الحريات، وهو ما أفرز دستورا جديدا، يمكن أن يكون نبراسا للأجيال القادمة، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هو ماذا يريد المغاربة؟ هل يريدون الجلوس إلى طاولة النقاش والتحاور بهدوء حول الدستور الجديد؟ بعيدا عن تلك النظرة الشوفينية الماضوية، التي تحكم فكر شرذمة اليسار الإستئصالي والحركات الإسلامية الراديكالية واللاشعبية، وبالتالي نساهم جميعا في الدفع بالإصلاحات إلى أقصى ما يمكن، أم أننا نريد أن نحولها إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، كما حصل في تونس و مصر، والآن في سوريا واليمن وليبيا، وهي دول تعيش حاليا في مفترق الطرق، ولازالت تبحث عن ملاذ آمن. إن الحركات الاحتجاجية والثورات التي يشهدها العالم العربي اليوم كلفت اقتصاد هذه البلدان الملايير من الدولارات، كما ارتفعت فيها معدلات البطالة بشكل غير مسبوق إضافة إلى غياب الأمن وانفلات النظام العام، لدرجة أن المواطن بات يخاف على نفسه وهو في بيته، وتحول الربيع العربي إلى شتاء عاصف يكاد يؤدي بكل هذه الدول إلى الكارثة، بل إن بعض هذه الدول فتحت ذراعيها أمام الدول العظمى لترهن مصيرها لعشرات السنين القادمة، وتجعل مستقبل أجيالها القادمة بين أيدي أطراف لا تؤمن إلا بنفسها، وليبقى السؤال الذي يتردد في كل لحظة وحين، ماذا استفاد العرب من هذا الربيع الذي لم تنبت فيه أزهار، بل أشواك أسالت الكثير من الدماء، ربيع عربي أدى إلى بيع هذه البلدان بالتقسيط، وهو الأمر الذي لن نسمح به في المغرب، وسنقف ضد كل هذه المؤامرات، لأن المغرب غير قابل للتجزيء أو البيع في المزاد العلني. إن هؤلاء الذين يرفعون حناجرهم صباح مساء ويطلقون العنان لأصواتهم للمطالبة بالتغيير وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يغردون خارج السرب، بعدما فشلوا في حشد المواطنين وتجييش الشباب المغربي الذي فطن إلى اللعبة، وفهم أن كل هذه التحركات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الإفلاس. إن المواطن المغربي البسيط يطمح إلى أن يساهم أي تغيير أو إصلاح في الرفع من قدرته الشرائية، فلا أحد يريد العيش في الفوضى، والكل يسعى إلى إقامة دولة تحترم القوانين وتنظم الحريات والمؤسسات، خصوصا أن الأمر يتعلق بشعب يملك حضارة تمتد لعشرات القرون، وسنعمل جميعا من أجل استمرار هذه الحضارة. لقد فطن المغاربة للعبة، وعرفوا من يقف وراء كل هذه البلبلة، ومن هم هؤلاء الناس الذين يحركون اليوم هذه الفئة من الشباب المغربي التواق إلى الحرية، هؤلاء الناس الذين يسعون إلى السباحة في الماء العكر ويستغلون أي فرصة من أجل تلويث الهواء المغربي، جهات لا تريد للمغرب أن يتطور، بل أن ترجع به إلى الوراء.