يرى عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن مسار حركة 20 فبراير شهد تحولات على مستوى الشعارات ومطالبها وكذا في زمان ومكان الاحتجاج الشبابي. هذه التحولات التي جاءت في سياق النقاش الدستوري، أدت حسب مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى أن تتحول حركة 20 فبراير من خيمة للمغاربة إلى مظلة لبعض الأطراف السياسية التي تمتلك أجندات مصادمة للدولة، وغايتها إرباك الوضع. ويرى خيرات أن المطلب الأساسي في مرحلة ما بعد إقرار الدستور الحالي وفي ما يخص حركة 20 فبراير، هو المطالبة بمزيد من الوضوح، وأن يسفر الجميع عن ملامحه كاملة. وهذه تفاصيل الحوار: ● يطرح تساؤل اليوم عن مآل حركة 20 فبراير، هل من مقاربة للوضع؟ ●● قبل الحديث عن مستقبل حركة 20 فبراير، لابد من من التذكير بأن جميع القوى المجتمعية والسياسية في المغرب كانت تأمل خيرا من حركية هذه الحركة المشكلة من شريحة الشباب المغربي، باعتبار أن الحركة في بدايتها التي جاءت في سياق الربيع العربي المتجه نحو تكريس نوع من الديمقراطية، قلت جاءت حركة 20 فبراير بمبادرة من شباب يجمعهم هم مشترك اسمه مستقبل المغرب، شباب ساهمت مختلف القوى في تقوية روافده بشكل من الأشكال. وأقول إن الأحزاب السياسية ومنها حزب الاتحاد الاشتراكي ساهم بشكل من الأشكال في دعم الحركية التي كانت حركة 20 فبراير تشتغل في صلبها، سواء من حيث الدعم أو احتضان مقرات الحزب لبعض أنشطة الحركة. وهذا العمل الداعم قامت بمثله عدد من الأحزاب، حتى وإن لم تعلن بشكل رسمي تبنيها لكل خطابات حركة 20 فبراير. ويمكن القول أن مطالب حركة 20 فبراير في بداية تحركها الميداني كانت محبذة من قبل عموم الطيف المجتمعي والسياسي المغربي. كانت المطالب تتمحور أساسا، في اتجاه المطالبة بتوظيف المعطلين أصحاب الشواهد، ومحاربة الفساد، ورحيل رموز الفساد المالي والانتخابي. ثم جاءت مطالب الدعوة إلى إقرار دستور ديمقراطي، والمطالبة بالملكية البرلمانية. شعارات البداية كانت نداءات المجتمع بكامله لا يمكن أن تشكل مجالا للصراع بالرغم من الاختلاف بين مكونات حركة 20 فبراير حول الأولويات وسقف المطالب. لكن على العموم مطالب كانت مقبولة. وهي مستوحاة، حين قراءة دقيقة لتفاصيلها، من القاموس السياسي للحركة الوطنية وللقوى المطالبة بالتغيير في المغرب منذ عقود. ● لكن ماذا جرى بعد ذلك من تحول؟ ●● بقدر ما ثمنا الحراك الشبابي المغربي المنطلق في بداياته من عمق وتطلعات وآمال المجتمع، وهو ما أدى فعلا إلى تحريك بعض البرك الآسنة، خاصة في ظل وجود سياق إقليمي عربي يشجع على رفع سقف المطالب. لكن بالمقابل ما نراه اليوم هو أن حركة 20 فبراير حادت عن مسارها الأولي في مطلب التغيير والإصلاح. ويمكن في هذا الصدد الحديث عن عدد من المؤشرات التي تبين حصول الانحراف، فحركة 20 فبراير انحرفت أولا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. تلك الأهداف المؤطرة في مطلب إصلاح أوضاع السياسة والدولة والمجتمع في مغرب اليوم. هذه ليست أحكام ومواقف مسبقة من عندي، بل هذا واقع يشهد عليه ما يجري على الميدان. الكل لاحظ بأن شعارات حركة 20 فبراير انتقلت وبالتدريج من مطالب تعبر عن هموم وتطلعات شرائح واسعة من المغاربة، إلى أن أصبحت مطالب فئوية. أي مطالب لتشكيلات سياسية معروفة. وعلى خلاف بعض التجارب العربية لم تتمكن حركة 20 فبراير من أن تبقى إطارا جامعا لمطالب المجتمع، بل تحولت إلى مظلة لبعض أصحاب الأفكار السياسية والإيديولوجية. إضافة إلى الانحراف على مستوى الأهداف، عمدت حركة 20 فبراير إلى نقل ساحات الاحتجاج من الساحات العمومية والشوارع الكبرى المعروفة التي ألفت احتضانها للحركة والفعل الاحتجاجي، وانتقلت بالحراك إلأى الأحياء الشعبية. والسؤال: لماذا هذا التوجه؟ أيضا تم تعديل زمن الاحتجاج، فإذا كانت المسيرات في بداية زمن الحراك الشبابي لحركة 20 فبراير تتم أيام الأحد وفي الصباح، فقد طرأ تحول في هذا الاتجاه، إذ تم الانتقال إلى الاحتجاج في المساء القريب من الظلام وفي أيام الأسبوع دون تحديد. كل هاته الوقائع والتحولات في زمان ومكان وشعارات الاحتجاج التي تقوده حركة 20 فبراير كان الهدف منه إرباك الدولة والوضع العام في المغرب. هذه التحولات حصلت بعد ما عرفته حركة 20 فبراير من تغيرات في بنيتها. لقد تحولت الحركة بشكل متدرج من قضية المجتمع إلى مظلة سياسية تحاول بعض الأطراف السياسية استغلالها لتمرير أجندتها. لقد تحولت الشعارات لتنادي مسيرات الحركة في بعض الأحيان بإسقاط النظام، بل رفعت شعارات ضد شخص الملك. كل هذا (وكما قلت) الهدف منه تغيير مسار الاحتجاج الشبابي واتخذها مظلة للصدام مع الدولة. لقد كانت هناك محاولات في خلق مواجهات تؤدي إلى العنف ولم لا إحداث ضحايا يتم اتخاذهم شهداء لإذكاء فتيل الصدام. كل هذا في محاولة لاستيراد بعض النماذج العربية المعروفة بالتغيير عن طريق العنف والمواجهة، بالرغم من أن المغرب بعيد كل البعد عن امتلاك تلك الأسس التي أدت إلى سقوط بعض الساحات العربية في العنف كأسلوب لتغيير الأوضاع. ● ومن يتحكم الآن في مسار حركة 20 فبراير؟ ●● اليوم لم تعد حركة 20 فبراير حركة المجتمع ككل، بل أضحت حركة تستفرد بمقدراتها كل من حركة سياسية أصولية، ثم هناك حركة ذيلية «يسارية» تشاطر الحركة الأولى بعضا من مواقفها التكتيكية، بالرغم من أنه من الصعب تخيل وجود تحالف بين الهيأتين العدوتين على المستوى السياسي أو الإديولوجي. أنا هنا أتحدث عن أشياء ملموسة بعيدا عن التخمين، فالأمر يتعلق برصد ورسم بياني لتطور الحركة منذ ظهورها إلى الآن. حركة ابتدأت بمطالب مقبولة وتحولت إلى مظلة لأطراف ترفع شعارات ضد إسقاط النظام وإرباك الوضع. ويمكن أن نتساءل: كيف يستقيم أن ترفع حركة 20 فبراير مطالب الملكية البرلمانية وإقرار دستور ديمقراطي ومحاربة الفساد والمفسدين وفي ذات الوقت تحارب الدولة والتشكيلات الحزبية؟ ● هل من مقارنة بين مآل حركة 20 فبراير وبعض تجارب الحراك الشابي في البلدان العربية؟ ●● في مرحلة أولى كانت حركة 20 فبراير خيمة للجميع، وكانت تنهج منهج عدد من التجارب الشبابية المؤثرة في الربيع العربي، بالرغم من تضارب المطالب التي كانت ترفعها في الساحات والمسيرات. فقد نجد مثلا من ينادي بضروة انتخاب مجلس تأسيسي كمطلب لإقرار دستور ديمقراطي. مجلس تأسيسي بمعنى أن الشعب المغربي سيدعو إلى انتخاب لجنة أو هيأة التي من مهمتها صياغة دستور جديد. بالمقابل داخل خيمة 20 فبراير هناك أيضا من يدعو إلى تبني مطلب الملكية البرلمانية. ومن المعلوم عند خبراء السياسية والقانون الدستوري أن مطلب الملكية البرلمانية يتناقض مع مطلب مجلس تأسيسي لإقرار دستور جديد. فالمجلس التأسيسي مثلا قد ينتج جمهويرية حمراء. أيضا البعض ممن انقضوا على حركة 20 فبراير يتحدثون عن المنح (أي أن الدستور ممنوح)، وهو أمر ينم عن جهل فضيع بأبجديات الفعل السياسي. وأقول أن المنح مبدأ، ومن أراد أن يتحدث عن دستور ممنوح، فكان عليه انسجاما مع طرحه، أن يصدر مباشرة بعد خطاب 9 مارس موقف الرفض. بمعنى اتخاذ موقف الرفض من أي شكل من أشكال الدستور بغض النظر عن تفاصيله. كلمة دستور ممنوح تستوجب اتخاذ موقف المقاطعة منذ الوهلة الأولى، وليس انتظار الإعلان عن تفاصيل الوثيقة الدستورية. المنح مرتبط بالمقاطعة وهو موقف مبدئي من النص كيفما كان شكله النهائي. وعلى سبيل المقارنة التاريخية، في ظل الحديث عن دستور 1962، عندما اتخذ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك موقف المقاطعة تحدث عن مصطلح دستور ممنوح. لكن ماجرى في قيادة الاتحاد المغربي للشغل (المحجوب بن الصديق) أن قام اكديرة بالتأثير على الباقين، وعندما علم الراحل عبد الرحيم بوعبيد بالأمر اتهمهما بالخيانة. وقال لبن الصديق: لم يتبق أمام الاتحاد المغربي للشغل (التي كانت في ذات الوقت تحت قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية) سوى قول لا. وهو ماكان فعلا. ما أريد الوصول إليه في سرد هذه الحادثة التاريخية، هو أن موقف المقاطعة يقتضي اتخاذ القرار قبل صدور النص واطلاع الناس عليه. أما أن تقوم بالانتظار حتى ورود النص وتتخذ موقف المقاطعة فهذا يدخل ضمن منطق العبث. والحري آنذاك، في حالة عدم استحسان النص، اتخاذ موقف عدم المشاركة الذي ينم عن غضبة، وهو ذات الموقف مثلا الذي اتخذته الكتلة الوطنية في 1972 زمن علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد كشكل من أشكال الغضب على السياق الذي ولد فيه دستور 1972. هؤلاء، لايفهمون وللأسف حتى هذه الأبجديات. ولايعلمون أن المواقف تمتلك أسسا معرفية وتاريخية. ● كيف ترى إذن مستقبل حركة 20 فبراير لما بعد إقرار دستور 2011 في ظل حديثكم عن استغلال الحركة من قبل أطراف سياسية ذات أجندة مصادمة للدولة؟ ●● يظهر لي أن على الراكبين على حصان حركة 20 فبراير البحث عن أشياء أخرى وامتهان حرفة أخرى. فإذا كان الأمر يتعلق برفض مطلق للنظام القائم في المغرب فلتكن عندهم الجرأة السياسية للجهر بها وبدون الحاجة إلى الاختباء وراء حركة شبابية عفوية، فلماذا هذا التحايل على شباب (غير مقتنع بطبيعة الحال ببعض جوانب من الحياة السياسية بالمغرب وهم على حق). لكن يجب أن لا يستغل الشباب لتمرير أجندة سياسية مرسومة سلفا من قبل بعض الهيآت. هذا الوضع في نظري أدى إلى أن تصبح حركة 20 فبراير حركة هامشية تنعزل تدريجيا عن الإطار العام للتغيير والإصلاح في المغرب. وأعتقد أنه بمزيد من محاربة الفساد وتنزيل مقتضيات الدستور الحالي بشكل ديمقراطي ونزيه، والقيام بعدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، كل ذلك سيساهم في عزل من يقفون وراء الحركة. بدل، وكان هذا هو الأمل، أن تصاحب حركة 20 فبراير مختلف محطات المطالبة بالتغيير ورفع سقف المطالب المجتمعية. إن المطلب الأساسي في مرحلة ما بعد إقرار الدستور الحالي، وفي ما يخص حركة 20 فبراير، هو المطالبة بمزيد من الوضوح، وأن يسفر الجميع عن ملامحه كاملة. والقطع مع سياسة اتخاذ حركة 20 فبراير كواجهة لمطالب تضرب في صميم المتوافق عليه مغربيا.
