قرر مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات وضع حد لمهنة النساخة معتبرا أنها لم تعد تتناسب مع المحكمة الرقمية، قرار لم يعلن الوزير عن الإجراءات الأخرى المصاحبة له ولم يعلن عن البديل لهذه الفئة. و أكد الرميد أمس،خلال لقاء صحافي حول إصلاح القضاء تحت عنوان"من التأهيل إلى الإستقلالية" وضع حد لمهنة النساخة لأنها لا تتناسب مع المحكمة الرقمية و ذلك في حدود سنة 2020 "و أضاف الرميد "نتمنى أن نحقق هذه الأمنية ولا أتصور مهمة بقاء مهنة تسمى النساخ "و شدد الرميد،على رغبته الملحة في إنهاء عهد هذه المهنة،التي تعد من أقدم المهن المساعدة للقضاء حيث قال"نريد إنهاء عهد الورق بالمحاكم". و كشف الرميد في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين المتعلقة باحتجاجات المحامين و مطالبهم،أن بينه و بين المحامين خلاف،قائلا"هناك خلاف مع بعض الجهات داخل المحامين و التي لم تحدد إلى حد الآن التوصيات التي ترفعها فيما يخص الميثاق،وأضاف أنها غير قادرة على إعلان هذه التوصيات،مبررا ذلك "لأنها سيجعلها وجها لوجه مع المواطنين و الجمعيات". و برر الرميد رفض المحامين للميثاق بناء على ما جاء به في ما يخص مؤسسة النقيب و التي تنص على عدم جواز انتخاب النقيب لمرة ثانية والسماح له بالانتخاب لمرة واحدة فقط،وأعلن وزير العدل أن هناك من يريد الخلود على رأس النقابة،وهناك من يريد خوصصة المجلس التأديبي،و هناك من يريد خوصصة المحاماة وجعلها فضاء يتصرف فيه كما يتصرف في ضيعته"و أضاف أن الجميع عليه تأدية فاتورة الإصلاح. و قال الرميد فيما يخص موضوع التعويضات عن المساعدة القضائية،والتي اعتبرها مبالغ مالية مهمة ترصدها الوزارة للمحامين الذين ينوبون في الملفات التي تعرض عليهم في إطار المساعدة القضائية،بأنهم يتقاضون مصاريف عما يقدموه من خدمات،وكشف على أن بعض النقباء يريدون أكل أموال الدولة،عن طريق مطلب تمكينهم من الأموال التي تخصصها الوزارة للمساعدة القضائية ويريد توزيعها عليهم بناء على رغبات وأهداف انتخابية،قائلا "قد نجد نقيبا يسأل قضائيا أمام المحاكم بسبب أكله أموال الدولة"واصفا ذلك ب"على غرار بعض المحامين الذين سئلوا قضائيا عن أكلهم لأموال اليتامى" و أعلن الرميد،عن قرب صدور نص قانوني جديد فيما يتعلق بالعفو الملكي في الشهور القليلة القادمة بعدما تمت بلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون،و ان ذلك بتعليمات ملكية سامية لفتح موضوع مسطرة العفو و قال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين في اتصال له بالنهار المغربية أن وزير العدل و الحريات يريد تغطية فشله في إصلاح منظومة العدالة وفشله في القدرة على احتضان مكونات العدالة . وطالب وهبي بتمكين المحامين من حقوقهم المشروعة تم محاسبتهم مضيفا أن ما يصدر عن وزير العدل و الحريات بين الفينة و الأخرى مجرد محاولة للفت الأنظار عما اسماه وهبي "ميثاقه الهزيل و المرفوض" و نفى وهبي اتهامات الوزير للنقيب بالتلاعب في الأموال المخصصة للمساعدة القضائية و التي تبلغ 5 ملايير سنتيم لازالت بحوزة وزارة العدل،مبررا ذلك بأن المحامي يحوز ملايير زبنائه بشكل دائم دون أن يسمع أن محاميا تلاعب في ملايير زبنائه. و نفى الرميد أن يكون ملف الارهاب بيد وزارة العدل مؤكدا انه بيد الدولة و هي التي تقرر ما تراه مناسبا بشأنه،كما دعى كافة الفاعلين إلى بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب،شريطة أن ينخرط فيها كافة المتدخلين وتقوم على مبدأ الحوار. وقال إن مشكلة حالة العود عند بعض المعتقلين بعد الاستفادة من مسطرة العفو أو انتهاء العقوبة "يبعث على الخوف من وضع اليد على هذا الملف"، وذلك بالنظر إلى أن خطورة الإرهاب تكمن في سقوط ضحايا أبرياء. واقترح في معرض حديثه على المتهمين في ملف السلفية مراجعة " أنفسهم بما يحفظ أمن البلاد الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية انخرطت بالفعل في حوار بهذا الخصوص. و صنف الرميد المعتقلين السلفيين في ثلاث فئات "فئة ارتكبت أعمالا إرهابية ولازالت مصرة على ذلك،وأخرى كانت لديها مشاريع إرهابية وتراجعت عنها،وفئة ثالثة يمكن إدخالها في خانة الضحايا"..
