عرفت أسعار البن ارتفاعا منذ أكتوبر 2010 بنسبة أكثر من ثلاثين في المائة ليستقر سعره العالمي عند 2420 دولارا للطن الواحد، وهو ما يعني ارتفاع أسعاره عند الاستهلاك بالمغرب مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل. وحدد مصدر موثوق أسباب هذا الارتفاع في ثلاثة، أولها أن مادة البن أصبحت المادة الأكثر استهلاكا في العالم إلى جانب الشاي، أما ثانيها فيتمثل في مؤثرات التغير المناخي الذي يعيشه العالم في السنوات الأخيرة، وهي التأثيرات التي كان لها نصيبها الكبير في تراجع منتوج مادة البن في العديد من الدول المنتجة والمصنعة وكذلك المصدرة، وفي مقدمتها البرازيل التي تنتج ثلث المحصول العالمي من هذه المادة الغذائية الحيوية، فيما يبقى السبب الثالث، حسب نفس المصدر، هو الارتفاع الكبير للاستهلاك لدى دول آسيا التي تشبعت بثقافة البن واستهلاكه. وأمام الظرفية الاقتصادية والأسباب المذكورة فإن سوق البن المغربي يوجد أمام ضائقة كبيرة من هذه المادة، خصوصا مع قرب شهر رمضان، حيث ترقبت أوساط اقتصادية أن يرتفع معه سعر البن ارتباطا بارتفاع معدل الطلب على هذا المنتوج. وعلى الرغم من أن مصادر متطابقة توقعت تضاربا في الأسعار بداية من هذا الأسبوع، قال مصدر موثوق إن المستثمرين في هذا القطاع وخاصة منهم المستوردين سيرجئون رفع السعر إلى ما بعد رمضان الفضيل. ووفق ذات المصدر، فإن سعر المنتوج الأصلي المستعمل في البن يتراوح ما بين 60 و120 درهما، فيما يتراوح سعر البن الموجه للاستهلاك العائلي ما بين أربعين ومائة وثلاثين درهما. واستنادا إلى الزميلة "لاڤي إيكو" فإن السوق المغربي تعرف ترويجا للبن يقدر ب250 ألف طن، خمسون في المائة منها يتم تسويقها مادة خاما بثمن يتراوح ما بين 30 و50 درهما للكيلوغرام الواحد. ومعلوم أن متوسط الاستهلاك الوطني المغربي من مادة البن يصل إلى 800 غرام للمواطن الواحد سنويا، وتبقى الأسعار المطبقة على البن كما على الشاي غير مستقرة ارتباطا بارتفاع سعريهما العالمي، ويشتكي الفاعلون في قطاع البن وقطاع الشاي من خصاص الاستيراد، خصوصا أن النسبة المخصصة للاستيراد لا تفوق 35 في المائة، وهي نسبة تزيد من النقص في الإنتاج والارتفاع في الطلب، علما أن المغرب لا ينتج فلاحيا هاتين المادتين. من جانبها، عرفت أسعار الشاي الأخضر ارتفاعا كبيرا على غرار الارتفاع الذي عرفته العديد من المواد الاستهلاكية ومنها الحبوب. وقال مصدر اقتصادي موثوق إن سعر الشاي ارتفع ما بين غشت 2010 ويونيو الأخير بنسبة تتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين في المائة وذلك ارتباطا بارتفاع تكاليف استيراد المادة قبل تسويقها إلى التجار بالجملة ومنهم إلى التجار بالتقسيط، وارتباطا كذلك بانخفاض المحاصيل بهذه المادة في الصين التي يستورد منها المغرب ستين ألف طن في السنة، وهو ما يغطي 99% من احتياجات السوق المغربي الذي يعرف رواجا أكثر من 400 نوع وأكثر من مائة مستورد ومستثمر، كما رد المصدر المذكور ارتفاع سعر الشاي إلى ارتفاع تكاليفه في السوق الدولية بارتفاع الطلب وانخفاض المنتوج. وأضاف ذات المصدر أن ارتفاع أثمان الشاي تراوح ما بين عشرين درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة إلى الأنواع العادية و130 درهما بالنسبة إلى الأنواع الممتازة خصوصا منها تلك المستخلصة من مختلف الأنواع. وتوقع ذات المصدر أن يستمر ارتفاع أسعار الشاي على الرغم من وفرة المحصول في الشاي الصيني في الموسم الزراعي الحالي. ورد المصدر المذكور استمرار ارتفاع الشاي وفق فاعل في القطاع إلى سببين، أولهما ندرة اليد العاملة في الطبقة الشغيلة بحقول الشاي في الصين؛ بسبب هجرة قروية للشباب منقطعة النظير، حيث عرفت تضاعف الأجر الأدنى لعمال الشاي بثلاث مرات منذ 2005 من 600 يوان إلى 2000 يوان في سنة 2010، أما السبب الثاني، يضيف ذات المصدر، فيعود إلى ارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطن الصيني الذي أصبح هو الآخر منافسا كبيرا على استهلاك الشاي.
