الأبناك تمارس الشطط المالي والإداري على زبنائها

ارتفعت النفقات المادية التي يؤديها الزبائن لفائدة الأبناك مقابل بعض الخدمات التي يستفيدون منها من المؤسسات البنكية. وقالت مصادر موثوقة إن الأبناك المغربية بتعاملاتها هذه تمارس شططا إداريا وماليا على الزبناء في تعاملهما الثنائي حيث ينعدم احترام شروط التعاقد بين الزبون بصفته مستهلكا والبنك بصفته فاعلا اقتصاديا، وحيث تميل كفة الامتياز والربح لفائدة المؤسسة البنكية. وأضافت المصادر أن زبناء الأبناك أصبحوا في الآونة الأخيرة ملزمين بأداء نفقات مالية إضافية ومرتفعة مقابل بعض الخدمات الإدارية التي تقوم بها هذه المؤسسات المالية لفائدة ذات الزبناء انطلاقا من حساباتهم البنكية. وحددت هذه المصادر أهم هذه الخدمات في ما يعرف بالتجاوز في السحب المالي من الأرصدة المالية، وهي التجاوزات التي تقتطع فيها المؤسسات البنكية من حسابات زبنائها ما بين 55 و242 درهما عن عمليات التجاوز الواحد. وأضافت المصادر أنه على الرغم من صغر القيمة المالية لعملية التجاوز في غالب الاحيان فإن القيمة التي يتم اقتطاعها مقابلا ماديا عليها تكون مرتفعة جدا بالمقارنة. وبالإضافة إلى ارتفاع القيمة المالية التي تسحبها الأبناك من حسابات الزبناء عن خدمة تجاوز الرصيد المسموح به فإن أبناكا أخرى تفرض نسبا مائوية على قيمة هذه الاقتطاعات مما يزيد من ارتفاع القيمة المالية لهذه الاقتطاعات حيث ترتفع معدلات الفائدة التي تفرض فاتوراتها الأبناك على التجاوزات إلى أكثر من 5 في المائة. وتنضاف المصاريف المفروضة على الزبائن بسبب التجاوزات في السحب إلى معدلات الفائدة المفروضة أصلا على وضعية الحسابات البنكية للزبائن وهي الوضعية التي تتجسد في المدينية التي يصبح عليها الحساب البنكي عند كل تجاوز الشيء الذي تفرض معه الأبناك معدلات مائوية مالية وعقابية عن هذه المديونية معدلات قد تصل إلى 15 في المائة وتتراوح في الغالب ما بين 11 و14.4 في المائة كنسبة. ووفق المصادر المذكورة فإن الزبناء الأكثر معاناة من الاقتطاعات المالية الإضافية من الأبناك هم أولئك المتعاملون ببطائق الشبابيك الاوتوماتيكية الذين يعمدون إلى سحب غير مراقب و لا محسوب العواقب المادية أو الإدارية التي تتعامل بها الأبناك في إطار عقوبات تغلفها واجبات مادية مقابل الخدمة.