400 شكاية عالجها الوسيط البنكي في ظرف سنة أغلبها تتعلق بنزاعات حول إغلاق الحساب البنكي

بلغ عدد الشكايات التي نظر فيها الوسيط البنكي إلى حدود نهاية نونبر الماضي ما يقرب من 400 شكاية، وفدت أغلبها (حوالي 95 في المائة) من الأفراد مقابل 5 في المائة فقط من المقاولات.كما همت أغلب هذه الشكايات موضوع إغلاق الحساب الذي مازال يثير مشاكل ونزاعات بين عدد من الابناك وزبنائها على الرغم من أن دورية لبنك المغرب أدرجت عملية إغلاق الحساب ضمن الخدمات البنكية المجانية.
وقد انطلق العمل بمؤسسة الوسيط قبل حوالي عام، وهي خدمة جديدة في المجال البنكي وتحديدا في مجال تسوية الخلافات بين الأبناك وزبنائها ويضطلع الوسيط البنكي، الذي تم تعيينه في شخص محمد العلوي القاسمي الموظف السابق في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بمهمة الوساطة بين الأبناك وزبنائها في حال ما إذا كان هناك تظلم من أحد الزبناء بخصوص طريقة تدبير حسابه البنكي، أو إثر تقديره لقيمة الاقتطاعات التي يقوم بها البنك، والتي قد يعتبر الزبون أنها مبالغ فيها، أو في حال حصول أي تصرف آخر يدخل في إطار الخدمة البنكية لم يرض الزبون.
ويشتغل الوسيط وفق مرجعية قانونية تتمثل في الاتفاق الذي يحكم الزبون مع البنك المعني، على أن لا يتدخل إلا بعد أن يكون الزبون قد تقدم بشكايته في موضوع تظلمه إلى المصالح المختصة بالبنك المعني ولم يتم إنصافه وإصلاح ما يعتبره ضررا لحق به أو في حال لم يقتنع بتفسيرات البنك. في هذه الحالة يمكنه أن يتقدم بشكايته إلى الوسيط. كما لا يتدخل إذا كان الموضوع قد عرض على المحكمة.
وينظر الوسيط البنكي في الشكايات المتعلقة بالحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل وحسابات الادخار ووسائل الأداء بالنسبة للزبناء والمقاولات. كما ينظر في الشكايات المتعلقة بسير الودائع أيا كانت طبيعتها، وبسير حسابات السندات ذات العلاقة بالبورصة وجميع منتوجات التأمين البنكي، كما يهتم بمعالجة الشكايات التي تهم الشروط المطبقة على العمليات البنكية، مثل معدل الفائدة المطبقة على القروض أو العمولات.. ويتكلف بجميع الحسابات المشتركة والحسابات الجماعية، وينظر في الشكايات التي تتعلق بتواريخ القيمة وتنفيذ العمليات وتنفيذ التعهدات الملتزم بها في إطار العقود البنكية. أن الوساطة في جميع تدخلاتها تهدف إلى حل المشاكل بطريقة حبية، على اعتبار أنها إرادية، يطلبها الزبون، وهي مجانية لا تكلفه شيئا، والوساطة تتميز بالسرعة على اعتبار أنه يفترض أن نبت في الشكايات في ظرف شهرين على أبعد تقدير.
ورغم أن كل المؤسسات البنكية قد وقعت على ميثاق في الموضوع، وهو ما يعني انطلاق العمل بهذه الخدمة الجديدة التي تعد أداة لتسوية النزاعات بين البنك والزبون قبل اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا لم يتمكن الوسيط من معالجة النزاع بشكل يرضي الزبون، إلا أن هذه الخدمة مازالت مجهولة لدى الكثير من الزبناء وهو ما نجم عن تقصير من لدن الابناك في مجال إعلام وإخبار زبنائها بهذه الخدمة الجديدة.
كما يلاحظ أن كثيرا من النزاعات تشمل أمورا ما كان لها لتقع لو التزمت البنوك ببنود القانون المنظم لها وبدوريات بنك المغرب الذي يضطلع بمهمة الإشراف والتقنين. في هذا الصدد سجل بنك المغرب مظاهر لخرقا دوريته الصادرة في ماي الماضي والمتعلقة بجعل 16 عملية وخدمة بنكية مجانية. وتعهد عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، بفرض غرامة مالية تتناسب وحجم الأموال التي تم ربحها جراء خرق الدورية، مع إلزام البنك المعني بإرجاع ما أخذه من الزبناء نتيجة عدم تطبيقه لمبدء مجانية الخدمات المحددة وعلى رأس هذه الخدمات إغلاق الحساب البنكي.