الأبناك تستمر في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين

حذرت مصادر متطابقة من إمكانية ارتفاع تكلفة الأداء الشهري عن طريق الأقساط بالنسبة لأصحاب قروض العقار بداية من نهاية هذا الشهر. وأكدت المصادر ذاتها، على أن العديد من زبائن الأبناك سيجدون أنفسهم أمام ارتفاع غير مسبوق لتكلفة الأداء الشهري بالأقساط، وذلك بالنظر إلى الإجراء الإداري الجديد المفروض من الخزينة العامة على النسب المائوية المتغيرة وغير الثابتة المتعلقة بقروض العقار. وعلى الرغم من أن نسب الفوائد المائوية المتغيرة الخاصة بقروض العقار قد تم تصحيحها بداية من 2012 لتتحدد في معدل3.21 في المائة عند متم النصف الأول من السنة مقابل 3.28 في المائة عند منتصف السنة الماضية2011، و3.29 في المائة عند متم السنة ذاتها (دجنبر 2011)، إلا أن النسب التي ظلت الأبناك تتعامل بها مع المدينين لديها بخصوص قروض الحصول العقارات إلى حدود الآن تتراوح بين 5.75 في المائة و6 في المائة، في الوقت الذي يمكن تخفيضها عند الأقصى من الإجراءات الإدارية والمالية البنكية في الوقت الراهن إلى حدود 5%. وفي الوقت الذي يطرح السؤال عريضا حول التوقيت الذي ستشرع فيه الأبناك في اعتماد التخفيض لهذه النسب المائوية بعد التصحيح الدي تم التعامل به بداية من يناير الأخير من طرف الخزينة العامة وبنك المغرب، ذهب مصدر بنكي إلى التأكيد أن تخفيض النسب المائوية على قروض العقار سيتم تدريجيا. كما سيتم العمل به على كل حالة على حِدة، مشددا على أن أثر هذا التخفيض على النسب قد يستغرق وقتا، لكنه سيتم وفق القانون المحدد، ومشددا كذلك على أن التخفيض قد يبلغل الى نسبة 5 في المائة بالنسبة لزبناء قروض العقار الراقي. وحسب نفس المصدر، فإن الضبابية هي السمة الكبرى التي تخيم على النسب المائوية المتغيرة الخاصة بقروض العقار المُتعامل بها في الأبناك ومابين الأبناك في العلاقة مع الزبناء فيما يخص التصحيح الجديد، وذلك في الوقت الدي يجب أن يكون تأثير هذا التصحيح على المدِينين الزبائن ظاهرا بشكل أوتوماتيكي وفعلي على تعاملات المؤسسات البنمية معهم، وذلك تزامنا مع بداية إجراء هذا التصحيح انطلاقا من فاتح يناير الأخير. ويعاني زبناء الأبناك المدينون بقروض خاصة بالعقار من مشكل التواصل مع هذه الأبناك الدائنة في باب استفادتهم من إجراء التصحيح على النسب المائوية المفروضة، وهو التصحيح الذي جرى تنفيذ العمل به مند بداية السنة الجارية، خصوصا أن شريحة كبيرة منهم تجد نفسها ملزمة بتحديد النسب المائوية المفروضة خصوصا منهم أولئك الذين يواجهون ضمانات الائتمان عن قروض لما بين الأبناك.