الإمارات تصفع الريسوني بعد أن تقاضى منها أموالا

في أول تعليق له على إدراج اسمه ضمن قائمة الإرهاب الإماراتية باعتباره نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قال أحمد الريسوني في تصريح صحفي "هؤلاء الأميون يحاولون منذ عدة سنوات أن يجعلوا لأنفسهم شأنا ومكانة ودورا في هذه الدنيا. وقد استنفذوا كل أدواتهم لذلك، والآن بدأوا يلجؤون إلى عمليات انتحارية ضد كل ما هو إسلامي وشريف ونبيل، لعلهم بذلك يلفتون الانتباه إليهم". هذا التصريح مستغرب لأنه صدر عن الريسوني، الذي كان يحمل لقب الخبير الأول في مجمع البحوث الإسلامية، حيث تقاضى أجرا لمدة ست سنوات بعد أن حصل على أموال طائلة من المغادرة الطوعية، وهذه الأموال كانت تصرفها له دولة الإمارات العربية المتحدة، التي مولت مشروع معلمة الشيخ زايد للقواعد الفقهية والأصولية. ولم يتوانى الريسوني يوم كان يشتغل بالمعلمة المذكورة، التي هي مجرد عمل بسيط يمكن أن يقوم طلبة الجامعات، في مدح الإمارات العربية المتحدة على حسن صنيعها، وها هي اليوم تصبح مجرد تجمعا للبدائيين والأميين. وما دام الريسوني على دين شيخه يوسف القرضاوي فهو ليس له أي ولاء سوى للإخوان المسلمين، فرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قال سنة 2009 كلاما في بشار الأسد، الرئيس السوري، كلاما استحيى منه بدر الدين حسون، مفتي الجمهورية، ونفس الشيء قاله في القذافي، وانقلب على الجميع فيما بعد كما انقلب نسفه على الإمارات التي منحته بعض الجوائز في زمن ماض. وأدرجت الإمارات العربية المتحدة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ضمن لائحة الإرهاب لمجلس الوزراء الإماراتي، ويشكل هذا الإدراج إحراجا كبيرا لحركة التوحيد والإصلاح، التي بايعت يوسف القرضاوي إماما للعصر وفقيها للأمة بدون منازع، أثناء مؤتمر التلاميذ والأصحاب. كما يشكل إحراجا لحزب العدالة والتنمية، بعد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب، وقد دافع الحزب الإسلامي عن عودة مرسي للحكم في مختلف المنتديات، كما أدرج جماعات تلتقي مع الحركة والحزب ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بعد أسبوعين فقط من كيل المديح للإمارات من قبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والقيادي في التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي، هو أيضا عضو في اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه القرضاوي. يذكر أن مجلس الوزراء في دولة الإمارات أصدر، أول أمس السبت، قائمة ضمت عدداً من التنظيمات التي صنّفها بالإرهابية، ومن ضمنها حركتا "أنصار الله" (الحوثيين) و"أنصار الشريعة" (القاعدة)، في اليمن، إضافة إلى تنظيمات مسلّحة عدة في سورية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأنّ مجلس الوزراء اعتمد عدداً من التنظيمات الإرهابية، شملت 83 تنظيماً، وأن ذلك جاء تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.