الحكومة توزع الاستثمار بشكل غير متكافئ على جهات المملكة

كرست الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منطق التوزيع اللامتكافئ لمجهود الاستثمار العمومي على مختلف جهات المغرب، وذلك ضدا على الشعارات التي يعلن عنها الحزب الحاكم للرأي العام الوطني. وانطلاقا من الوثائق والأرقام الرسمية التي توصلت بها لجنة المالية في سياق مواصلة دراسة مشروع القانون المالي تستمر الحكومة مع الأسف في تكريس منطق التوزيع اللامتكافئ للمجهود الاستثمار العمومي على مختلف جهات المغرب، وذلك ضدا على الشعارات التي طالما دوخ بها الحزب الحاكم الرأي العام الوطني. وأعطت فرق الأغلبية في قصاصة لها توصلت بها "النهارالمغربية"، مقارنة بين ثلاث جهات من المملكة حيث إن جهة الدار البيضاء الكبرى بلغت حصتها من مجموع الاستثمار العمومي في مشروع ميزانية 2015 ( الميزانية العامة+ استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية) ما نسبته 12,83%. وأوضحت القصاصة أن معدل الاستثمار العمومي بالنسبة للفرد الواحد بلغ 4249 درهما على مستوى مدينة الدار البيضاء. وعادت القصاصة المتوصل بها لتكشف عن أن جهة الرباط سلا زمور زعير وهي القلعة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، خصوصا مدينة سلا حيث يتجذر الحزب الحاكم، بلغت نسبة حصتها من توزيع الاستثمار العمومي ( الميزانية العامة+ استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية) ما نسبته 24,76% بمعدل الاستثمار العمومي بالنسبة للفرد الواحد 11942 درهما. وقالت القصاصة إن جهة تازة الحسيمة تاونات فقد كانت حصتها من مجموع الاستثمار العمومي (الميزانية العامة+ استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية) ما نسبته 1,34٪ من معدل الاستثمار العمومي، حيث إن حصة الفرد الواحد لهذه الجهة حددت في مبلغ 914 درهما. واعتبرت فرق المعارضة أن ما أقدمت عليه الحكومة الحالية في قانون مالية سنة 2015 يعتبر توزيعا غير متكافئ وغير عادل بالنسبة لجميع جهات المملكة، حيث إن بعض الجهات أغدقت عليها الحكومة من نسبة الاستثمار العمومي فيما جهات أخرى لم تتوصل إلا بالفتات لغاية يعرفها الحزب الحاكم أكثر من غيره. لكبير بن لكريم