إحداث صندوق لدعم الاستثمار وتخفيض نفقات تسيير الإدارات برسم القانون المالي لسنة 2011

كتلة الأجور تستنزف من الميزانية 6 ملايير درهم إضافية وإحداث 18 ألف منصب شغل جديد
يتوقع أن يبلغ معدل النمو برسم القانون المالي للسنة المقبلة حوالي 5 في المائة، في الوقت الذي لن يتجاوز معدل التضخم بالمغرب 2 في المائة، أما عجز الميزانية فسيستقر في حدود 3.5 في المائة. في الوقت الذي سيعرف حجم الاستثمارات العمومية ارتفاعا بحوالي 5.3 مليار درهم إضافية. ويتضمن القانون اقتراحا بخفض تكاليف التسيير، وإحداث مناصب مالية في حدود الاحتياجات الملحة وحصرها في ما يناهز 18 ألف منصب شغل جديد. وتضاف إلى كتلة الأجور بالمغرب ما لا يقل عن 20 مليار درهم لتصل إلى حدود 86 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2011 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين المزوار، أمام مجلس النواب مساء أول أمس الأربعاء، الحفاظ على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية لتصل إلى 3،167 مليار درهم، منها حوالي 53.8 مليار درهم برسم الميزانية العامة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن هذا التوجه يروم تفعيل السياسات القطاعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية، وتنويع مصادر النمو وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية في اتجاه تقوية موقع المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة. وذلك من أجل تحصين المكتسبات والاستجابة للتحديات المرتبطة بآفاق التحولات الجهوية والدولية.
وقال صلاح الدين مزوار إن مشروع القانون المالي يتضمن تخفيض تكاليف تسيير في الإدارة والمنشآت العامة، والاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الاحتياجات الملحة والضرورية في حدود ما يناهز 18 ألف و802 منصب شغل جديد. كما أن الحكومة رصدت مبلغا إجماليا يصل إلى 17 مليار درهم لنظام المقاصة من أجل دعم أسعار المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد مزوار على أن أهم ما يميز القانون المالي للسنة المقبلة هو تراجع الاستثمارات الخارجية والطلب الخارجي على المغرب، وتنامي أعباء المقاصة بفعل تقلبات سوق العملة، مشيرا إلى أنه سجل تراجعا في أهم مكونات أداء الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، إلا أنها سجلت انتعاشا وتحسنا في السنة الحالية. وأكد الوزير أنه رصد حجم إجمالي يصل إلى 400 مليار درهم للاستثمارات العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010، كما سجل تطور القطاعات الإنتاجية منحى تصاعديا في نفس الفترة، حيث بلغت نسبة ارتفاع صادرات السلع المغربية أزيد من 23 في المائة.
وأبدى وزير الاقتصاد والمالية تفاؤلا واضحا بخصوص مؤشرات الاقتصاد الوطني معلنا أنه يتوقع أن يصل معدل النمو بالمغرب برسم السنة المقبلة 4.8 في المائة، بعد انتعاش مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، على أن معدل التضخم لن يتجاوز عتبة 2 في المائة، في حين سيستقر عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة.
وبنفس النظرة التفاؤلية أكد أن المديونية الداخلية ستنحصر في حوالي 49 في المائة من الناتج الداخلي، ولن يتجاوز عجز ميزان الأداء نسبة 4 في المائة.
وقال صلاح الدين مزوار إن كتلة الأجور ستعرف زيادة تقدر بحوالي 20 مليار درهم، لتنتقل من 66 مليار درهم سنة 2007، إلى حوالي 86 مليار درهم سنة 2011، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز فيه 80 مليار خلال هذه السنة.
ومن المستجدات التي أتى بها القانون المالي لسنة 2011 إحداث صندوق سيوجه للرفع من الاستثمارات في القطاعات الواعدة وذات المردودية، وسيضطلع بدور الرافعة للاقتصاد الوطني. وسيتم تمويل هذا الصندوق من 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية، التي كانت توجه للميزانية العامة.
وأبرز الوزير أن هذا الصندوق يروم استقطاب الاستثمارات خاصة منها الأجنبية لمواكبة الحاجيات المتنامية للاستراتيجيات القطاعية ومساهمتها في توطين التكنولوجيا ودعم التشغيل والتصدير والتنمية الجهوية، مشيرا إلى أن الحكومة تتوخى من هذه المبادرة تجسيد المنظور الجديد لتدبير الميزانية، الذي يكرس استقلاليتها عن المداخيل المتحصل عليها من الخوصصة وفتح رساميل المؤسسات العمومية.
كما يتضمن القانون المالي تدابير تحفيزية في مجال الإعفاءات ومخططات الادخار، حيث خصص المشروع ما مجموعه 200 مليون درهم لتحفيز المتدخلين الخواص العاملين في مجال التصدير لتكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية، بهدف تقوية موقع المغرب داخل هذه الأسواق والاستفادة من وتيرة النمو المشجعة في البلدان الإفريقية، وتنويع شراكاته الاقتصادية معها وإيجاد منافذ جديدة للصادرات الوطنية. تدعيما لهذا التوجه يقترح المشروع اتخاذ تدابير تهم مساطر الصرف لدعم تموقع المستثمرين المغاربة في السوق الإفريقية، من خلال الرفع من سقف المسموح به من 30 إلى 100مليون درهم.
وتستفيد المقاولات الصغرى من تحفيزات ضريبية من خلال إقرار سعر تحفيزي منخفض لا يتعدى 15 في المائة من الضريبة على الشركات، بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم، بالإضافة إلى وضع نظام جبائي تحفيزي بهدف إدماج العاملين بالقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي. وأعلن أن جمعيات السلفات الصغرى ستستفيد بدورها من تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2015.
وأعلن مزوار أن الأوراش الكبرى المفتوحة تتمثل في الطرق السيارة، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6.5 مليار درهم، والموانئ بغلاف مالي قدره 3.9 مليار درهم، والسكك الحديدية، من بينها الشروع في أشغال القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، بغلاف مالي يصل إلى 7.1 مليار درهم، بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الهيكلية ومواصلة تنفيذ السياسات القطاعية وإحداث مناصب الشغل وتنفيذ السياسة اللوجيستيكية الوطنية.