إدريس الأزمي: مشروع قانون المالية يهدف إلى الإسراع في الإصلاح وتعزيز النمو والتماسك الاجتماعي

نفى في حديث لالمغربية أن يكون بني على إجراءات محاسباتية صرفة

نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، أن تكون الحكومة اعتمدت، في وضعها مشروع قانون المالية، على إحصائيات رقمية صرفة.
وقال في حوار أجرته معه "المغربية" إن "مشروع قانون المالية لم يوضع بناء على إجراء محاسباتي صرف، بل تهدف الحكومة من خلاله إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات في مجالات المقاصة، والعدالة، والضرائب، كما يهدف إلى تعزيز النمو والشغل والتماسك الاجتماعي"، كاشفا أن الحكومة تسعى، من خلال الإجراءات المضمنة في مشروع قانون المالية، إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، التي تتيح منح الرؤية الاقتصادية الواضحة للفاعلين الكفيلة بتعزيز القدرة التنافسية للمغرب وتقوية جاذبيته في جلب استثمارات أجنبية.
وأكد الأزمي أن القطاع الفلاحي ستشمله الضرائب بناء على تدابير وإجراءات محددة، ستطبق بشكل تدريجي مع بداية السنة المالية المقبلة 2014 وستعمم في نهاية سنة 2020، مشيرا إلى أن الضرائب تلعب دورا هاما في مشروع قانون المالية، وستعالج على مستويين، أولا من خلال تحسين إيرادات الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية، وثانيا من خلال تفعيل توصيات المناظرة الوطنية. وقال "في هذه السنة ليس هناك إعفاءات ضريبية جديدة، كما أن هناك عملا حكوميا من أجل استرداد الإعفاءات الضريبية على أساس المنفعة الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أن وزارة الاقتصاد والمالية شرعت في تطبيق القانون الضريبي على المقاولات الفلاحية بطريقة تدريجية مراعاة لخصوصية القطاع ومساهمة في إنجاح استراتيجية المغرب الأخضر، موضحا أن الضريبة ستفرض في القطاع الفلاحي بناء على رقم معاملات المقاولات الفلاحية والفلاحين الكبار. وقال "ستخضع الشركات والمستثمرون في القطاع الفلاحي بناء على رقم معاملاتهم التجارية، وسنبدأ برقم معاملات محدد في 35 مليون درهم، ثم 20 مليون درهم، و10 ملايين درهم، وصولا إلى 5 ملايين درهم، لأن رقم المعاملات هو الذي يكشف حجم الإنتاج ومردودية الاستغلال والاستثمار، لذلك ستفرض الضرائب على أساس الربح. والربح هو الذي يبين مردودية الاستغلال مع مراعاة الظروف المناخية، وهذا هو الاختبار الأقرب إلى الواقعية لفرض الضريبة على المقاولات الفلاحية".
المعارضة تتهمكم بأنكم وضعتم مشروع قانون المالية بناء على إجراءات محاسباتية صرفة؟
لا أبدا، إن مشروع قانون المالية لم يوضع بناء على إجراء محاسباتي صرف، بل تهدف الحكومة من خلاله إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات في مجالات المقاصة، والعدالة، والضرائب، كما يهدف إلى تعزيز النمو والشغل والتماسك الاجتماعي.
لقد سعينا حين وضعه إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، التي تتيح منح الرؤية للفاعلين في تعزيز القدرة التنافسية للمغرب وجاذبيته في جلب استثمارات أجنبية. إذ أن استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية هي التي تعيد الاقتصاد الوطني إلى حالته الصحية عبر تخفيض الديون، حتى تجد الأجيال المقبلة ظروفا جيدة للنمو الذي يخلق الثروة والشغل. كما راعينا ضمان وتعزيز الشفافية في فرض الضريبة على القيمة المضافة على الشركات. وباختصار شديد، هذا مشروع للإصلاح وللنمو والتماسك الاجتماعي بخيارات سياسية واضحة جدا، رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة.
ما هو الجديد في مشروع قانون المالية؟
الجديد في المشروع هو اعتبار مشروع قانون المالية محطة أساسية في تفعيل مجموعة من الإصلاحات المهمة، وهناك جانب من الإصلاحات متعلقة بالدستور، في ما يتعلق بتسريع وتيرة القوانين التنظيمية المؤطرة، وتنزيل إصلاح منظومة العدالة وميثاق منظومة العدالة، حيث كان هناك نوع من التركيز في مشروع قانون المالية على الاعتماد على الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل والحريات في هذا الجانب. وبطبيعة الحال هناك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المهمة مثل الإصلاح الضريبي، وانطلاق تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي، والانطلاق في التنزيل التجريبي للقانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف الرفع من الشفافية والفعالية في ما يخص النفقات العمومية وتجويد طرق البرمجة، وهناك مواصلة لإصلاح نظام المقاصة بحيث أن النظام يواصل الحفاظ على القدرة الشرائية ودعمها، لكن في الوقت نفسه يحاول أن يكون ذلك في مستويات يمكن تحملها في ميزانية الدولة لإعطاء الرؤية اللازمة لميزانية الدولة. ونسعى ألا يكون هناك تناقض بين ما نصرح به من أرقام في مشروع قانون المالية، بمعنى أننا نسعى أن يكون هناك تطابق بين الرقم الذي نصرح به في البداية والرقم الذي نكمل به الميزانية في نهاية السنة المالية.
وبالإضافة إلى كل تلك الإصلاحات التي تحدثت عنها، هناك عزم على إصلاح أنظمة التقاعد، بعد اجتماع اللجنة الوطنية والمشاورات التي جرت، ونسعى إلى مواصلة المشاورات في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد من أجل البدء في تنزيل الإصلاح بعد المشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل معالجة الاختلالات التي يشهدها النظام التي ستنطلق، إن لم يكن هناك أي إصلاح في السنة المقبلة 2014. هذا هو الشق الأول المتعلق بالإصلاحات.
وهناك إجراءات جديدة تتعلق بمواصلة الدعم المتعلق بالمقاولة في ما يخص الاستثمار والتشغيل، ورغم التخفيض الذي وقع في الاستثمار في الميزانية العامة، يجب النظر إلى الاستثمار العمومي في شموليته بشكل مندمج لأن الميزانية العامة اليوم أصبحت تشكل جزء بسيطا من ميزانية الاستثمار العمومي، والاستثمار العمومي اليوم الذي يقوم ببرمجته وتنفيذه هم المؤسسات العمومية، لأن مختلف الاستراتيجيات والأوراش على مستوى القطاعات الحكومية على المستوى الاستراتيجي والتوجيه تشرف عليها الدولة، لكن في جانب تنزيل الاستثمار هناك المؤسسات العمومية التي تشتغل على ذلك ولها الحصة الكبرى في ذلك، وخلال هذه السنة 2013 بلغ حجم الاستثمار العمومي في المؤسسات العمومية تقريبا 126.6 مليار درهم، إذ زاد حجم الاستثمار العمومي ب6 ملايير مقارنة مع السنة الماضية في الوقت الذي تتراجع ميزانية الاستثمار في الميزانية العامة وبالتالي الاستثمار العمومي ينبغي أن ينظر إليه في شموليته.
لكن يلاحظ أن ميزانية الاستثمار، في الصحة والتعليم وبعض القطاعات الاجتماعية، انخفضت في الوقت الذي تروج الحكومة أنها تنهج سياسة اجتماعية؟
لا بالعكس، إن القطاعات الاجتماعية هي جزء من أولويات الحكومة، وعلى مستوى الميزانية العامة، فإن الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية تمثل أكثر من 133 مليار درهم منها أكثر من 53 في المائة هي اعتمادات مفتوحة. ويجب أن ينظر إلى القطاعات الاجتماعية كرؤية شاملة وموحدة للاستثمار بشكل عام، سواء في مجال التعليم أو الصحة. ويجب الإشارة هنا إلى أن تنفيذ ميزانيات هذه القطاعات الاجتماعية لا يتم على المستوى المركزي، لكن يتم على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة للاستثمار، نواصل دعم المقاولة بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "امتياز" و"مساندة"، إضافة إلى دعم التصدير، بحيث دخلنا اليوم في مرحلة التقاطع في ما يتعلق بتنفيذ استراتيجية المغرب تصدير من خلال التدريب في الوظائف المتعلقة بمجال التصدير ومواكبة المقاولات.
متى يتم العمل بقرار تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
لقد تم الشروع في تنفيذ تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، وبدأ العمل به بالفعل، من الناحية العملية، في الوزارة والإدارات المعنية. ويمكن القول إن التأخير الذي حصل في تفعيل القرار، الذي كان من المفترض أن يشرع العمل به في فاتح شتنبر من هذه السنة وتم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر، هو من أجل أن يكون القرار قادرا على العمل والتدريب، والإعداد والإرشاد لتنفيذه. وأريد أن أشير هنا إلى أن نسبة 20 في المائة هي ليست سوى الحد الأدنى لاستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن تكون أكثر من ذلك.
وبالنسبة إلى إقرار الضريبة في مشروع قانون المالية الجديد؟
الضرائب تلعب دورا مهما في قانون المالية، وتعالج على مستويين، أولا من خلال تحسين إيرادات الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية، وثانيا من خلال تفعيل توصيات المناظرة الوطنية، وهنا أريد أن أشير إلى أنه في هذه السنة ليس هناك إعفاءات ضريبية جديدة، كما هناك عمل من أجل استرداد الإعفاءات الضريبية على أساس المنفعة الاقتصادية والاجتماعية. كما شرعنا في تطبيق القانون الضريبي على المقاولات الفلاحية لكن بطريقة تدريجية مراعاة لخصوصية القطاع وكذلك مساهمة في إنجاح استراتيجية المغرب الأخضر.
وبمقتضى القانون، فإن تضريب المقاولات في القطاع الفلاحي، سوف يتم تطبيق القانون بشأنها منذ فاتح يناير 2014 ولكن بطريقة تدريجية، بحيث إن اعتماد لرقم المعاملات الذي سيشكل عتبة المقاولات الفلاحية والفلاحين الكبار، وتم تحديد أقل سقف تفرض بمقتضاه الضريبة هو 5 ملايين درهم، ولكن هذا السقف سيتم العمل به ابتداء من سنة 2020.
ما هي الإجراءات التي وضعتموها للتنفيذ الفعلي للضريبة على الإنتاج الفلاحي علما أن العديد من المقاولات الفلاحية غير مهيكلة؟
العمل الذي نقوم به هو توسيع الوعاء الضريبي في مجال الإنتاج الفلاحي، لكن يجب استحضار أنه ليس من السهل تضريب المقاولات العاملة في القطاع الفلاحي. وسيسهل علينا فرض الضرائب على الشركات الفلاحية التي تشغل في تصدير المنتوجات الفلاحية والتي تستفيد من حق استرداد الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتوجب عليها أن تكون في وضعية قانونية من الناحية الضريبية حتى تكون مؤهلة لهذا الإعفاء. وفي ما يتعلق بالفلاحين الآخرين، سوف تكون سنة 2014 المقبلة سنة مخصصة لمرافقتهم بهدف الهيكلة والتنظيم، وسيتأخر فرض الضرائب عليهم حتى سنة 2015، بناء على الأرباح التي سيحققونها في سنة 2014، وسنعمل في إطار جهد مشترك بين السلطات المكلفة بالضريبة والفلاحين للوصول إلى ذلك.
وفي نهاية الإصلاح الضريبي سنكون قد حققنا إنجازا ضريبيا في القطاع الفلاحي، انطلق برقم معاملات مرتفع جدا محصور في 35 مليون درهم، وسيصل في سنة 2020 إلى 5 ملايين درهم.
على أي أساس قررت الحكومة ضبط عتبة الضرائب في القطاع الفلاحي؟
من المهم توضيح أن رقم المعاملات ليس هو الأساس لفرض الضرائب، بل هو معيار لتحصيل الضرائب، وستخضع الشركات والمستثمرون في القطاع الفلاحي بناء على رقم معاملاتهم التجارية، وسنبدأ برقم معاملات محدد في 35 مليون درهم، ثم 20 مليون درهم، و10 ملايين درهم، وصولا إلى 5 ملايين درهم. لأن رقم المعاملات هو الذي يكشف حجم الإنتاج ومردودية الاستغلال والاستثمار، لذلك ستفرض الضرائب على أساس الربح. والربح هو الذي يبين مردودية الاستغلال مع مراعاة الظروف المناخية، وهذا هو الاختبار الأقرب إلى الواقعية لفرض الضريبة على المقاولات الفلاحية.
هل سيشمل قرار فرض الضريبة على شراء المعدات الفلاحية صغار الفلاحين؟، علما أنه سيثير لا محالة بعض ردود الفعل
إن فرض الضريبة على القيمة المضافة على المعدات الفلاحية سيعمل به بطريقة تدريجية، علما أن الأمر يتعلق بجزء من هذه المعدات فقط. وتجدر الإشارة إلى أن فرض الضريبة على القيمة المضافة على شراء الآليات الفلاحية يدخل ضمن الإجراءات الكفيلة بإصلاح منظومة الضرائب، بحيث شكلت أهم توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح الضريبة.
هناك أحزاب وفرق المعارضة في البرلمان، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، لا يشاطرونكم الرؤية نفسها بخصوص الإصلاح الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، بحيث يؤكدون أن توسيع الوعاء الضريبي على القيمة المضافة سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين؟
هذا الاختلاف يتوقف على الرؤية الذي تعتمدها لتطبيق الإصلاح، وليس فقط على إحداث زيادة بسيطة في معدل الضريبة. وإن تغيير معدلات الضريبة على القيمة المضافة يدخل في إطار توجه شامل.