صلاح الدين مزوار خلال تقديمه لمشروع القانون المالي 2011

5 في المائة كنسبة نمو متوقعة وعجز الميزانية لا يتعدى 3.5 في المائة
في تقديمه لمشروع القانون المالي 2011 قال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أن هذا المشروع يتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة, و2 في المائة كمعدل للتضخم, ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 3.5 في المائة, و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وحسب المشروع ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 3.5 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010 .
كما يقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الاحتياجات الملحة والتي بلغت 18 ألف و802 منصبا.
وأكد مزوار أن قطاع التعليم يحظى في هذا المشروع بما يناهز 48 مليار درهم, لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي قصد تكريس تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الحكومة ركزت, من خلال قانون المالية لسنة 2011, على دعم النمو من خلال تقوية الطلب الداخلي وتطوير الاستثمار, وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين, عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل.
17 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة
كما أعلن أن الحكومة رصدت مبلغ 17 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة, مضيفا أنها ستواصل الإصلاح التدريجي لهذا النظام لتحقيق استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
كما ستواصل الحكومة، حسب مزوار، استهداف الفئات الأكثر خصاصا, من خلال توفير مبلغ 2.9 مليار درهم, لتوسيع ولوجها للتعليم والصحة عبر توزيع 4.08 مليون محفظة دراسية وتوسيع عدد المستفيدين من منح المساعدات المالية للأسر المعوزة بالعالم القروي (تيسير) لينتقل إلى 660 ألف تلميذ سنة 2011 مقابل 300 ألف سنة 2010, ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بالعالم القروي إلى 31 الف تلميذ.
وأضاف أنه سيتم العمل على التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية برفع مخصصات الأدوية إلى 1.5 مليار درهم, كما ستواصل الحكومة عملها بشأن إعطاء دفعة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تسريع وتيرة إنجازاتها, حيث تم رصد مبلغ 2.5 مليار درهم لهذه المبادرة.
وفي إطار العناية الخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية تم تخصيص مبلغ 20 مليار درهم, لتسريع إنهاء البرامج المرتبطة بتوسيع ولوج السكان القرويين إلى التجهيزات والخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب والشبكة الطرقية والاتصالات.
وأضاف مزوار أن هذه التدابير التي تندرج في سياق مواجهة تداعيات الظرفية العالمية المضطربة, كان لها وقعها الكبير حيث خصص لها مبلغ 18.6 مليار درهم ,مشيرا في هذا السياق الى أن كتلة الأجور انتقلت في الوظيفة العمومية من66.3 مليار درهم سنة 2007 إلى 80.4 مليار درهم سنة 2010 لترتفع السنة المقبلة إلى أزيد من 86 مليار درهم, أي بزيادة اجمالية نسبتها 6.9 في المائة .
وأكد أن هذه السياسة حققت بشكل عام ارتفاعا مهما في مستوى الدخل الفردي ناهز6.3 في المائة سنويا ما بين سنتي 2007 و2010 معتبرا أنه وعلاوة على الانعكاس الإيجابي لهذا المجهود على مستوى عيش المواطنين, عملت الحكومة على المزيد من تحصين القدرة الشرائية عبر ضخ ما يفوق 72 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية, مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة باعتباره هو الآخر عنصرا فعالا وأساسيا في تحصين القدرة الشرائية.
وعلى صعيد آخر, أكد الوزير أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 سيحافظ على دعم الاستثمار العمومي, الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية ليبلغ 167.3 مليار درهم, بما فيها 53.8 مليار درهم برسم الميزانية العامة, مشيرا إلى أن دعم هذا الاستثمار يهدف إلى مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية. وأشار في هذا الصدد إلى أن أهم الأوراش الكبرى المبرمجة برسم سنة 2011 تتمثل في مجالات الطرق والطرق السيارة (6.5 مليار درهم), و الموانئ (3.9) والسكك الحديدية (7.1.
وأبرز أن هذا المجهود الاستثماري يهدف إلى تفعيل السياسات القطاعية, وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية, وتنويع مصادر النمو وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية في اتجاه تقوية موقع المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأشار, في هذا الإطار, إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ «الإستراتيجية اللوجستيكية الوطنية» التي تروم تقوية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني من خلال خفض التكاليف اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 15 في المائة في حدود سنة 2015.
ولتعزيز النجاعة في التدبير الطاقي, أكد مزوار أنه سيتم استكمال المخطط الوطني للتدابير الأولية في مجال الكهرباء الذي يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية بأربعة آلاف ميغاواط, بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرامج الطموحة المتمثلة في المشروع المغربي للطاقة الشمسية بتكلفة 70 مليار درهم في أفق مساهمتها ب 42 في المائة من إنتاج الكهرباء الريحية بتكلفة 31.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي سجل ارتفاعا ب` 17.5 في المائة, حيث انتقل من 5.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 6.7 مليار درهم سنة 2011.
وبخصوص القطاع السياحي أبرز الوزير أن الحكومة ستعمل على الشروع في إنجاز رؤية 2020 والتي من المنتظر أن تحدث تطورات نوعية في القطاع من شأنها تعزيز القوة الاستقطابية للمغرب وترسيخ أسس سياحة مستدامة. وأضاف أنه سيتم الاستمرار, خلال سنة 2011, في الرفع من الطاقة الإيوائية لتصل إلى 183 ألف مقابل 97 ألف سنة 2001, وذلك من خلال مواصلة إنجاز مخططات المغرب الأزرق ومخطط بلادي للسياحة الداخلية ومخطط مدائن, بغلاف استثماري يبلغ 396 مليون درهم برسم سنة 2011 لهذا القطاع.
انتقال الغلاف الاستثماري لدعم القطاع الفلاحي من 5.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 6.7 مليار درهم في 2011.
وفي إطار مخطط «المغرب الأخضر», الذي يهدف إلى إحداث تطور نوعي في القطاع الفلاحي بوصفه أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية بالمغرب, أبرز الوزير أنه سيتم التركيز, خلال سنة 2011, على مواصلة مجهودات الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية في مجال التحفيز على الاستثمار وبالخصوص, سلاسل الإنتاج ذات المردودية العالية, وكذا متابعة الاشغال المتعلقة بتحويل 38 ألف هكتار من الري السطحي الى الري الموضعي, وباستدراك التأخير الحاصل في تجهيز المساحات المتواجدة في سافلة السدود وذلك بتجهيز مساحة تقدر ب 35 ألف هكتار.
وأشار بهذا الخصوص, إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي سجل ارتفاعا ب` 17.5 في المائة, حيث انتقل من 5.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 6.7 مليار درهم سنة 2011.
وقال إنه ستتم مواصلة السياسة المائية القائمة على حماية وتقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري, وتعميم التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي إضافة إلى تطوير قطاع التطهير السائل, بغلاف استثماري يقدر ب` 7 ملايير درهم.
وأكد مزوار أن الحكومة ستعمل على بلورة التوجهات الكبرى بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون -إطار.
وذكر بهذا الخصوص أن اعتمادات الاستثمار المرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 2011 بلغت ما مجموعه 850 مليون درهم.
وفي مجال الصيد البحري, أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار استراتيجية «هاليوتيس», من خلال العمل على تعزيز البنيات التحتية عبر تسريع وتيرة إنجاز الأقطاب التنافسية واستكمال إنجاز 40 نقطة للتفريغ وقرى الصيادين, بالإضافة إلى المحافظة على الموارد من خلال وضع مخطط وطني لمراقبة جودة الأسماك والحد من الصيد غير المرخص وغير المقنن, باعتمادات بلغت 680 مليون درهم لفائدة هذا القطاع برسم سنة 2011.
وفي ميدان التكنولوجيات الإعلامية الحديثة, أكد مزوار أنه سيتواصل تفعيل استراتيجية «المغرب الرقمي» عبر مواصلة برنامجي «جيني» و»إنجاز» , وكذا التشجيع على استعمال تكنولوجيات الاتصال بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم المقاولات العاملة في هذا المجال, مضيفا أنه تم رصد استثمار بمبلغ 667 مليون درهم برسم سنة 2011 لهذا القطاع.
وارتباطا بقطاع السياحة, أشار الوزير إلى أنه ستتم مواصلة إنجاز الأوراش المفتوحة في إطار رؤية 2015 لقطاع الصناعة التقليدية من خلال تعزيز البنيات التحتية المتعلقة بقرى ومركبات الصناعة التقليدية, وتشجيع بروز فاعلين نموذجيين, وتكثيف الترويج على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة إلى تعزيز التكوين بإحداث المعهد العالي للصناعة التقليدية بمراكش, بغلاف استثماري يبلغ 300 مليون درهم برسم سنة 2011.
صندوق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية يمول من 50 في المائة من عائدات الخوصصة
ويقترح المشروع إحداث صندوق سيوجه حصريا للاضطلاع بدور رافعة لاستقطاب الاستثمارات, خاصة منها الأجنبية.
وأوضح مزوار في هذا الصدد، أن هذا الحساب سيتم تمويله من 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن هذا الصندوق يروم استقطاب الاستثمارات خاصة منها الأجنبية عبر المساهمة في المشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية لمواكبة الحاجيات المتنامية للاستراتيجيات القطاعية ومساهمتها في توطين التكنولوجيا ودعم التشغيل والتصدير والتنمية الجهوية.
وأشار إلى أنه إضافة إلى الوجهة الجديدة التي ستتخذها هذه العائدات الإستثنائية, تتوخى الحكومة من هذه المبادرة تجسيد منظور جديد لتدبير الميزانية يكرس استقلالها عن المداخيل المتحصلة عن الخوصصة وفتح رساميل المؤسسات العمومية, «ما دام نضج مسارنا التنموي يؤهلنا لتحقيق التوازن المالي من عائدات النمو».
وأشار من جهة أخرى إلى أنه تم أيضا تحديد إجراءات عملية لإنجاح المركز المالي للدار البيضاء كمشروع للتموقع المالي على الصعيد الإفريقي بإشعاع دولي.
وتابع أن هذه الإجراءات تروم الرفع من الجاذبية تجاه المستثمرين عبر تحفيزات جبائية توفر للمركز موقعا تنافسيا متقدما.
ومن مستجدات مشروع قانون المالية المتصلة بتحسين مناخ الأعمال وتعبئة الإدخار, , تقترح الحكومة تدابير تحفيزية من قبيل الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الإدخار في السكن والتعليم و الأسهم, وكذا تمكين مؤسسات توظيف رأسمال المخاطرة من الإعفاء الضريبي بدون شروط.