مستشمر سعودي ذهب ضحية ابن شخصية مغربية لإقامة مشروع سياحي بطنجة

* مستثمر سعودي ذهب ضحية أوهام ومعلومات مغلوطة قدمها الشاب المغربي إلى المستثمر السعودي للإستثمار بالمغرب وفي المجال العقاري في طنجة بأن أفهمه بما يخالف الواقع. وحيث أن هذا المستثمر معروف عنه بحبه بالمغرب وجهده المنقطع النظير لترويج الإستثمار في مملكتنا تلبية لدعوة أمير المؤمنين نصره الله.
* حيث شارك في الدخول كمساهم رئيسي في شركة أسست خلال 2010 «طنجة هيل» وأؤكل إليها تسيير وتملك المشروع الذي أقحم فيه المستثمر السعودي بما أداه من أموال لشراء الأرض وتغطية كافة المصاريف اللازمة لتغطية إحتياجات البدء في المشروع في 2013.
* وحيث أنه أوكل مهامه لأناس لم يكونوا في مستوى المشروع منهم إبن هذه الشخصية المغربية المعروفة في الحكومة المغربية ومنحة نسبة كبيرة من أسهم الشركة لكي يكون مساهما معه في «طنجة هيل» مقابل الوقوف على المشروع وتدليل كل الصعوبات الإدارية والفنية.
* إلا أنه اكتشف أن إبن الشخصية المذكورة لم يقم بواجبه القانوني كمسير للشركة وأن المشروع منذ شراء الأرض في 2013-3-22 إلى اليوم لازال لم يعرف النور… وبعد أن تمكن المستثمر السعودي من أخذ زمام الأمور بيده وأصبح المسير للشركة (طنجة هيل في يناير 2016م).
-تبين له أنه وقع ضحية تدليس وتلاعبات إدارية مبيتة منها على سبيل المثال لا الحصر في ما يلي:
* عدم قيام إبن هذه الشخصية (المسير السابق) بأي من واجباته – حسابات الشركة- مصاريف وأتعاب لم تؤد إلى أصحابها- مشروع مخالف لدفتر التحاملات وووو …. الخ).
* وجود المشروع في نفق مسدود بدون طريق أو منفذ.
* وجود صعوبات ومخالفات بين دفتر التحملات الذي وقعه مسير الشركة منذ 2010 على أرض لم تكن مفوته إلى الشركة.
-وإصدار موافقة على مشروع وخرائط ليست على أرض محددة أو مملوكة للشركة
* رخصة الجماعة في إعداد أمتار المباني التي أقرتها الجماعة وتضارب الأرقام في الأمتار.
* رفض الجماعة الحضرية الإستجابة لطلب بإحداث الطريق للمشروع المذكور.
* أن ابن هذه الشخصية الذي وقع دفتر التحملات في 2010 نيابة عن الشركة لم يكن المستثمر مساهما فيها لم يكلف نفسه حتى عناء الوقوف على الأمر أو السعي لتدليل كل الصعاب.
* وكل هذا فقد علمت مصادرنا أن المستثمر السعودي سيجد نفسه اليوم مضطرا لرفع الأمر لولي الأمر لفضح كل المستور وكل الذين وقفوا دون إنجاز مشروعه علما بأنه إجتمع في 2016-3-15 بالسيد والي طنجة الذي تلقى رسالة رسمية من سفير المملكة العربية السعودية بالرباط المؤرخة بتاريخ 2016-3-14 تحت عدد 2797 من أجل النظر في الموضوع وتسهيل إنجاز المشروع، ولحد الآن لم تلق الرسالة أي جواب يذكر حتى على رسالة السفارة السعودية.
* وراجع المستثمر السعودي من خلال ممثليه الرسميين في المغرب مكتب مدير الاستثمار الجهوي والأملاك المخزنية وكل من له علاقة بمشروعه إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي، ومازال أموال المستثمر في حكم المفقودة.
* علما أن ملك البلاد نصره الله سبق أن تدخل لمعاقبة أمثال هؤلاء وهو الذي دعا رعاه الله في خطاب العرش الأخير للقطع مع التلاعبات وتسويف المواطن من الإدارة. فكيف هو الأمر إذا تعلق بمستثمر لدولة شقيقة محبا للمغرب لمشروع تكلفته تتجاوز مائة وأربعون مليون درهم وتأكد لمصادرنا أن من يقف وراء كل هذه التلاعبات ابن الشخصية النافذة التي سنعود إليها في عددنا القادم.