مستثمر سعودي يتهمه بالاستيلاء على 15 مليون درهم

ستنظر ابتدائية مراكش في جلستها ليوم السابع من شتنبر القادم في ملف الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش الذي وجهت في حقه شكاية مباشرة من قبل أحد كبار المستثمرين السعوديين يتهمه فيها بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية و عدم تنفيذ عقد و منع مساهم من حضور أشغال جمعية عمومية .
الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش مشتكى به بوصفه رئيس مجلس إدارة كنزي و الرئيس المدير العام للشركة الفندقية أكدال المدينة على خلفية المشاكل التي أعقبت تأسيس شركة أكدال المدينة برأسمال قدره 60.000.000،00 درهم التي تملك فيها الشركة السعودية حمد الصغير للاستثمار حصة 49 بالمائة و مجموعة كنزي 51 بالمائة .
و تتعلق هذه المشاكل في جزء منها بتدبير إنجاز مشروع فندق أكدال المدينة . حيث تم تكليف شركة للبناء للقيام بأشغال البناء و التجهيز . و حدد العقد المبرم معها مدة تنفيذ الأشغال الكبرى في ستة أشهر بميزانية تبلغ 44.212.88،00 درهم . ووقع العقد مع المقاولة بتاريخ 10 يناير 2007 و انطلقت الأشغال في اليوم الموالي و كان من المفروض ان تنتهي في تاريخ 10 يوليوز من نفس السنة ، و إلا فإن فسخ العقد معها يكون بقوة القانون في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2007 مع دفع ذعيرة قدرها 44.212،88 عن كل يوم تأخير إضافة إلى التعويضات .
و يقول المشتكي أنه رغم أن إنجاز المشروع عرف تأخرا كبيرا إلا أن المشتكى به لم يطبق مقتضيات العقد بل تمسك بالمقاولة المكلفة و أكثر من ذلك تم تجاوز الميزانية المقررة التي ارتفعت بشكل خيالي مما جعل مجلس إدارة الشركة يقرر البحث عن منافذ للتمويل البنكي . مع العلم و هذه هي النقطة التي تفسر لبس ما وقع أن المدير العام للشركة المكلفة بالبناء هو المشتكى به نفسه المدير العام لشركة اكدال مدينة.
و مما زاد الطين بلة في الموضوع إقدام المشتكى به على إسناد مهمة تسيير الشركة الفندقية أكدال المدينة إلى شركة كنزي التي يعتبر أحد أهم مساهميها و رئيس مجلسها الإداري . و من الأمور التي لم يستسغها المستثمر السعودي في هذا الموضوع بالضبط هو توصله برسالة من المشتكى به يصرح فيها بأن شركة كنزي تقبل بتسيير فندق أكدال المدينة كما لو كان المشتكي الذي يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة هو الذي طلب من شركة كنزي أن تتولى التسيير وهو ما ينفيه بشكل مطلق .
و يعتبر المستثمر السعودي هذا السلوك مناف للقانون و يضرب قواعد الشفافية ، لأن ما كان حريا بشركة أكدال المدينة القيام به و إطلاق عرض دولي للتسيير تشارك بمقتضاه شركة كنزي كغيرها من الشركات في منافسة شريفة و شفافة لتقديم أجود العروض و أقلها ثمنا .
النقطة الثالثة التي أفاضت كأس غضب المستثمر السعودي من الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش هي قضية مشروع الغندوري بطنجة الذي يعتبره المشتكي مشروعا وهميا ورطه فيه المشتكى به بعد أن أغرقه بسيل من المراسلات تحمل حسب المشتكي الكثير من التفاصيل الكاذبة . و طالبه بتوفير مبلغ 15.000.000،00 درهم من حسابه الخاص و ذلك لإخراج المشروع إلى حيز الوجود. إلى أن فوجئ بتاريخ 17 غشت 2009 بالمشتكى به يراسله ليخبره بعجزه عن أداء مبلغ 7.650.000،00 درهم الذي يمثل حصته من ثمن الأرض مبررا ذلك بالأزمة الاقتصادية و طالبا بإلغاء تخصيص هذه البقعة الأرضية و استرجاع المبالغ المدفوعة على أن تتحمل الشركة الغرامات المنصوص عليها في عقد البيع . فتوقف المشروع الذي يعتبره المشتكي وهما باعه إليه المشتكى به من أجل الإيقاع به و الحصول على مبالغ ضخمة . و لما طالبه المستثمر السعودي بإرجاع المبلغ الذي ساهم به في المشروع و الذي تبلغ قيمته 15.000.000،00 درهم ، أخبره أن مبلغ 9.800.000،00 درهم قد تمت إضافته إلى رأسمال شركة أكدال المدينة كأسهم لشركة حمد الصغير للاستثمار التجاري التي تملك 49 بالمائة من راسمال الشركة الفندقية و ذلك من خلال مقاصة و بموجب محضر مجلس الإدارة و الجمعية العمومية الاستثنائية . أما فيما يخص مبلغ 5.200.000،00 درهم فقد أخبره حسب المشتكي أنه تم تسجيله في حسابه الجاري في حساب أكدال المدينة . لكن المشتكى به لم يدل بأية إثباتات كتابية تؤكد مزاعمه .
و يضيف المشتكي إلى كل منع موكله من حضور أشغال الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 يونيو 2010 .
و يطالب المستثمر السعودي في دعواه أمام المحكمة بإدانة المشتكى به طبقا لمقتضيات القانون الجنائي مع الحكم بإرجاع مبلغ 15.000.000،00 درهم و أدائه تعويض لفائدة المشتكي قدره 10 ملايين درهما .
و يبدو أن هذه القضية التي تذكر بملف قصر الورد بأكادير ستكون من الملفات الساخنة التي ستعرض على القضاء المغربي في دخول هذه السنة .