خروج النادي القصري من دوري الهواة الأول و تواضعه بالهواة الثاني ،استفزاز أم ابتزاز ؟

واجه فريق النادي القصري لكرة القدم مطلع الموسم الماضي عقب معارك ضارية من أجل الإنخراط مع أبناءه من قدماء اللاعبين و المسيرين و المدربين و فاعلين رياضيين من أنصار و مشجعين بهدف دعمه و مساندته فصل القضاء بشأنها بحكم ابتدائي و آخر استئنافي قضيا بحق هؤلاء و عموم المواطنين في الإنخراط بالفريق و حضور جمعه العام الذي انعقد متم شهر غشت من السنة المنصرمة وسط رفض المكتب المسؤول للإمتثال لبنود الحكمين القضائيين بحيث لجأ إلى استدعاء عناصر من الأمن الخاص لمنع الراغبين في حضور هذا الجمع العام الذي نجح في تمرير التقريرين الأدبي و المالي على الرغم من تغيب أمين مالية الفريق و بعض المنخرطين و بموجب هذا حصلت قيادة النادي على بطاقة الولاية الثالثة في أجواء تبعث على الشكوك في شرعية ذلك الجمع العام الذي قوبل بالصمت داخل أروقة الجهات المسؤولة و على هذا الوقع دخل الفريق في منافسات الموسم الماضي بأوراق لا تتسم بالحماس و الشعور بالمسؤولية طوال المنافسات التي خاضتها عناصر الفريق في غياب حضور كبار القيادة بالفريق و كأن الأمر لا يعني منافسات من الحجم الوطني مما أدى إلى توالي الهزائم و تراجع الفريق ولم يحظ هذا باهتمام من القيادة ذاتها بدريعة تأخير صرف المنحة السنوية للفريق و عدم استفادته من حافلة النقل الجماعية بالمقابل أبدت الجهة المانحة تحركا في وجه الفريق لكن شيئا لم يتغير بل بالعكس زادت الأوضاع استفحالا بحيث تفاقمت النتائج السلبية التي انتهت بقضية ما بات يعرف وطنيا بالتزوير الذي حرك أروقة الجامعة التي قضى قضاتها بسنتين نافذتين بحق الكاتب العام للنادي مع غرامة مالية تلتها معركة من نوع آخر هذه المرة وكانت مع لاعبين من النادي الذين نظموا وقفات احتجاجية و لقاءا تواصليا حضره رئيس البلدية على خلفية مستحقاتهم المالية التي تم النظر بشأنها بالتراضي و أسدل الستار بخروج الفريق من الدوري المغربي الأول هواة وسط شبه ارتياح على مايبدو داخل الأوساط المسؤولة التي لم تعر الوضع أي اهتمام بل كل الإهتمام خصصته للتفكير و التخطيط للموسم المقبل عبر جمع عام سنوي شعارهم في هذا ملائمة القانون الأساسي للفريق مع القانون النمودجي لوزارة الشباب 30/09 على أمل الوصول إلى ولاية رابعة و هذا ما تم تحقيقه وسط خرق قانوني على ما يبدو و يتمثل أولا في عدم أحقية الكاتب الموقوف في المشاركة في تدبير و تأطير أشغال هذا الجمع العام كمسؤول كما هو مثبت في أشرطة مصورة وثانيا الشكوك التي حامت حول أحقية أحد المنخرطين في التصويت و أخيرا لم يتقدم مسؤولو الفريق باستقالتهم أمام الجمع العام عقب المصادقة على التقريرين و الجلوس لمناقشة القانون النمودجي المعدل هذا إلى جانب عدم تقديم لائحة المرشح الوحيد لولاية رابعة أمام المنخرطين و بهذه الصورة المثيرة للجدل افتتح النادي القصري منافساته بالهواة الثاني و لم يتمكن من تقديم لوحة جديدة هذا الموسم واكتفى بتعادل بطعم الهزيمة أمام أشبال الصخور السوداء وسط عزوف جماهيري كبير أكثر من المتوقع تم هذا أيضا في غياب القيادة المسؤولة عن الفريق و أمام هذا الوضع و ما سبقه هل يعد الأمر استفزازا للجمهور الرياضي القصري الذي طالب و لازال يطالب بهيكلة شاملة للنادي القصري أم يعد هذا ابتزازا للحصول على امتيازات إضافية بداعي الوصول إلى النتائج ؟