قانون المنخرط أضحى متجاوزا في ظل البطولة الاحترافية تدخل فرق القسم الأول في منافسات النسخة الرابعة من البطولة الاحترافية، أملا أن يتطور منتوج كرة القدم الوطنية بتحويل الأندية إلى مؤسسات مهيكلة تعتمد التربية والتكوين واكتشاف المواهب وتحضير الأجيال. وفي هذا المسار نتساءل عن دور المنخرط في منظومة الدوري الاحترافي وأي دور يلعبه هذا المكون الفاعل بعد عقدين من الزمن، عقب اعتماد المرسوم الوزاري الصادر في 21 يوليوز 1995 بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة والعصب الجهوية والجامعة. هل كانت مؤسسة المنخرط إيجابية في المسار أم عكس ذلك، وهل أصاب المشرع عندما أخرج اللاعبين من الجمع العام وعوضهم بمنخرطين يلتحقون ببرلمان الفريق وفق الشروط والضوابط القانونية، وهل ظهرت عيوب وأعطاب وسلبيات في الممارسة وتطبيق هذا المرسوم؟. وهل كان إيجابيا فرض تزكية عضوين في المكتب المسير في قبول طلب الانخراط لكل راغب في ذلك، وهل من حق المشرع أن يعتبر قبول الانخراط أو رفضه عند كل طلب قرارا نهائيا... إن قراءة في قاعدة المنخرطين في فرق القسمين الاحترافي والثاني تكشف بالارقام الصادمة ضعف برلمان الكرة في بلادنا.. حيث لم يتجاوز عدد المنخرطين في 32 فريق هو 1272 منخرطا. وتفاصيل العدد تبين أن عدد المنخرطين في 15 فريقا بالقسم الاحترافي إذا استثنينا فريق الجيش الملكي المنبثق عن الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة لم يتجاوز 822 منخرط. وأكبر عدد يوجد في فريق الوداد 164 منخرط، الرجاء ب 103، المغرب التطواني ب 92، الفتح الرباطي ب 65، المغرب الفاسي ب 54، شباب الحسيمة ب 59، النادي القنيطري ب 50، الكوكب المراكشي وحسنية أكادير لكل منهما 43 منخرطا، أولمبيك آسفي ب 34، جمعية سلا ب 33، أولمبيك خريبكة ب 29، الدفاع الحسني الجديدي ب 22، وداد فاس ب 16 منخرطا ونهضة بركان ب 15 منخرطا. وبالنسبة لفرق القسم الثاني بلغ عدد المنخرطين في الموسم الرياضي الأخير 450 منخرطا، وأكبر عدد من المنخرطين في فريق اتحاد طنجة ب 55 منخرطا، مولودية وجدة ب 53، الاتحاد الزموري للخميسات ب 42، النادي المكناسي وشباب هوارة لكل منهما 36 منخرطا، شباب أطلس خنيفرة ب 31، رجاء بني ملال والرشاد البرنوصي واتحاد آيت ملول وشباب المسيرة لكل منهم 25 منخرطا، الراك ب 22، اتحاد تمارة ب 20، اتحاد المحمدية ب 18 وفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي بدون منخرطين. وهكذا يتضح أن قاعدة برلمان الكرة في القسمين الاحترافي والثاني ضعيفة، فإما أبواب الانخراط مغلقة أمام غير المرغوب فيهم من لدن بعض مسؤولي الفرق، وإما أن الإقبال على الانخراط في تراجع، خاصة وأن بطاقة الانخراط تمكن صاحبها من حضور مباريات الفريق والمشاركة في أشغال الجمع العام فقط، ولم تتمكن الفرق بعد من إحداث أندية بمرافق تستقبل وتحتضن المنخرطين وعائلاتهم. ويبدو أن التواصل بين المنخرطين والمكاتب المسيرة مقطوع في جل الفرق، ويظهر جليا من موسم لآخر، و أن مؤسسة المنخرط وبعد عشرين سنة من إحداثها أضحت متجاوزة، والسبب في ذلك يعود لعدم اعتماد مضامين المرسوم الوزاري لسنة 1995، وتابعنا كيف يتم تحديد واجب الانخراط من طرف المكتب المسير في وقت يفرض فيه القانون أن تنفذ هذه العملية ضمن قانون داخلي يخضع للمصادقة عليه في الجمع العام. كما أن المرسوم يشير في بنوده إلى عملية الانتخاب في اختيار المسيرين، كما يشير إلى مناقشة ميزانية الفريق الموسم الموالي مع الانتباه إلى اقتراحات المنخرطين التي تصل إدارة الفرق قبل موعد الجمع العام بسبعة أيام. وبعيدا عن هذه البنود نجد التصفيق يخيم على قرارات وأشغال الجمع العام في جل الفرق، فهل حان الوقت لاعتماد شركات رياضية تحدثها الجمعيات المستوفية للشروط المطلوبة والمحددة في قوانين وضوابط الاحتراف، أم ستستثمر كرتنا في ما يشبه الفوضى المقننة.
