المصلي:التمكين الاقتصادي للنساء التزام حكومي وترجمة للمحور الأول من الخطة الحكومية للمساواة

قالت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة يوم الجمعة خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات النسوية حول مشروع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 إن موضوع "التمكين الاقتصادي للنساء"، شكل التزاما حكوميا وترجمة للمحور الأول من الخطة الحكومية للمساواة.
واضافت المصلي أن هذا المحور يؤكد على تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، من خلال وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق مع توفير فرص الارتقاء المهني لها ويوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها على اعتماد الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي".
واستطردت الوزيرة:"موضوع التمكين الاقتصادي نريده بمقاربة تقوم على الالتقائية بين كافة المتدخلين والتكاملية بين الاستراتيجيات القائمة والسياسات والبرامج القطاعية وأشرفنا على وضع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي في أفق 2030 ونحن الآن بصدد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية حول نتائج البرنامج في أفق دراسته وتمحيصه وفق رؤية تشاركية تفاعلية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين من مختلف أطياف المجتمع، حتى نتمكن من المصادقة عليه في الأمد القريب من طرف لجنة وزارية قريبا بعد انهاء المشاورات وادخال مقترحات كافة الشركاء".
وقد خلص هذا البرنامج وفق قول المصلي إلى تحديد ثلاث أولويات لبلوغ التمكين تستند على إطارات أساسية توفر الولوج للفرص الاقتصادية والتربية والتكوين والبيئة الملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء. مع الارتكاز على خمس دعامات رئيسية تحمل معها بوادر التغيير تتمحور حول التطور التشريعي والمؤسساتي واعتماد سياسات مستجيبة للمساواة وتملك آليات الرقمنة والاشتغال على التغييرات في المفاهيم والتمثلات السلبية، للوصول في النهاية إلى النهوض بمشاركة النساء في سوق الشغل، تكثيف نسبة مشاركة الفتيات في الشعب العلمية والتكنولوجية رفع كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء".
وهي أهم الأهداف تضيف الوزيرة التي تم تسطيرها واعتمادها لوضع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء.
وقالت المصلي:"اليوم هناك مجهودات مقدرة في مجال السياسات العمومية في قضايا المرأة بشكل عام وجعل المساواة دعامة في إقرار وضعية متساوية ومنصفة للنساء والرجال على السواء، وانطلاقا من تقييم ومواكبة كل الاستحقاقات والاصلاحات على جميع المستويات الاقتصادية منها والاجتماعية..هذه المجهودات توجت بتبوء لمرتبة الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي حول مؤشر جديد يتعلق ب " المرأة وأنشطة الاعمال 2020" والذي رصد فيه على مدى سنتين 2017 - 2019 التقدم المحرز على مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة وكيفية تأثير القوانين عليها، حسب ثماني مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء؛ حيث تم قياس 190 اقتصادا لمعرفة كيفية تأثير القوانين على النساء "..
وتتمحور المجالات الثمانية التي يغطيها المؤشر وفق الوزيرة حول تفاعل النساء مع القانون على مدى حياتهن المهنية: التنقل، والولوج إلى الشغل، والأجر، والزواج، والأمومة وريادة الأعمال، والممتلكات والمعاش التقاعدي.
وزادت الوزيرة،:" إنالظرفية الحالية بالمغرب هي جد مناسبة لإطلاق هذا البرنامج المندمج والذي سيتفيد من الدينامية الحالية التي يشهدها المغرب خاصة المبادرة الملكية الأخيرة والمتمثلة في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "برنامج انطلاقة" والنموذج التنموي الجديد للمغرب والذي هو في طور البلورة، وكذا الاستراتيجيات الوطنية وبرامج الجهوية للتنمية والتي هي في طور التحيين والمراجعة برسم سنة 2020".