المصلي تكشف مضامين برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب

قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر، جميلة المصلي، عرضا حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030.
وكشفت الوزيرة أمام أنظار المجلس الحكومي أن هذا البرنامج يرتكز على أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه سيتم العمل على مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة، ثم تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.
ويرتكز المشروع، حسب الوزيرة المصلي، على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، والحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، واعتماد الرقمنة، والتجهيز، وتغيير التمثلات والصور النمطية، بالإضافة إلى خمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، والحكامة، وأيضا تسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 أنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى "تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2) المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء".
وأشارت المصلي إلى أن المقاربة المعتمدة ارتكزت كذلك على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.
وأوردت الوزيرة أنه "لبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند إلى الالتقائية، وإلى التدبير القائم على النتائج، تم اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020، شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني، وشركاء دوليين تقنيين وماليين".
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج على اعتبار "التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا"، وذلك عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، هي: "الولوج إلى الفرص الاقتصادية"، "التربية والتكوين"، و"بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية وتحسين حقوقهن".
الوزيرة المصلي اعتبرت أن تفعيل "مغرب التمكين"، سيساهم في المجهود الوطني للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، خاصة لدى النساء في وضعية صعبة، مشيرة إلى وجود مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي، سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، التي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن خلال هذا السياق الخاص.
وختمت الوزيرة عرضها بالإعراب عن يقينها بأن من شأن هذا "البرنامج الطموح تعزيز إشعاع ومكانة المغرب عل المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها على المستوى الاقتصادي بشكل خاص".