خبير: كورونا تضع المغرب امام خيار تقليص النفقات او استصدار قانون مالية تعديلي

في سياق الحديث عن ما بعد كورونا وتدابير التقليص الجزئي لسياسة الإغلاق المتبعة للحد من عدد الاصابات بفيروس كورونا، كشف جواد النوحي الاستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط ، إلى أن المغرب في ظل الظروف المرتبطة بتداعيات كورونا، امام ثلاث سيناريوهات للخروج من أزمة الجائحة ، معتبرا أن خيار تقليص النفقات وقانون مالية تعديلي احد ابرز الحلول المتاحة أمام المغرب.
واوضح الاستاذ الجامعي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،أكدال ،في ورقة تشخيصية ، الى أن الوضعية المالية في المغرب ستتأثر بالجائحة، وأن ما قدم من توقعات عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، سيكون من الصعب تحقيقه،معتبرا أنه في الوقت الذي توخت الحكومة من القانون المذكور تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7%، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2% وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3,5%، سيكون التحدي أصعب، وأول مؤشراته اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وبرر جواد النوحي، الخبير في العلوم المالية ، موقفه بمعطى إعلان البنك المركزي لجوء المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 ، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة بسحب مبلغ مالي يعادل 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات موضحا الى انه أمام هذه الوضعية يمكن الحديث عن ثلاث سيناريوهات ممكنة لمستقبل تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2020:
اول السيناريوهات بحسب الأستاذ بجامعة محمد الخامس ، هو أن تلجأ الحكومة إلى تعديل قانون المالية، ويتم ذلك بعد وضوح الرؤية حول تأثير الأزمة الحالية، وهو أمر ليس متيسرا مع امتناع الحكومات المتعاقبة للجوء إليه بالرغم من توفر الظروف لتعديل قوانين مالية في العديد من السنوات.
أما السيناريو الثاني بحسب الاستاذ الجامعي، ان يقوم على لجوء الحكومة إلى توقيف بعض نفقات الاستثمار على نحو ما تخولها له أحكام المادة 62 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تعطي هاته الإمكانية للحكومة اللجوء إلى ذلك، شريطة إخبار اللجنتين المكلفتين بالبرلمان بذلك وبشكل مسبق.
فيما يعمل السيناريو الثالث ، على تحديد استمرارية تنفيذ مقتضيات قانون المالية كما تم إقراره، لكن مع اتخاذ تدابير تنص على تقليص النفقات، وقد بدأت أولى معالم ذلك من خلال دعوة المدبرين إلى التركيز فقط على النفقات الضرورية.
ورغم اقرار عدد من الأصوات البرلمانية، امكانية استصدار قانون مالية تعديلي ، فالموقف الحكومي مازال متشبث باستبعاد هذا الاجراء ،بحسب ما أعلن عنه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص تحضير مشروع قانون مالية تعديلي بسبب الجائحة .
وذلك بالنظر السيناريوهات الاقتصادية التي عددها وزير المالية والتي تمت دراستها من طرف وزارة المالية ، وخلال اجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب، للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 320.20.2 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والتي كشف من خلالها ذات المصدر على النقاش المطروح حول إعداد مشروع قانون مالية تعديلي وعرضه على البرلمان"، تم التفكير فيه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وهو ما يتطلب تقديم أرقام وتفاصيل للبرلمان".
مشددا على أن "الأرقام تأتي نتيجة لفرضيات يجب أن تكون معقولة ومتأكدا منها"، إذ يرى أن "مسألة الوقت تطرح مشكلا؛ لأن الأساس هو كم من وقت يمكن أن يستمر المغرب في هذه الوضعية، وكذلك بالنسبة إلى الاقتصادات التي للمغرب ارتباط بها كيف ستكون".