خبير: كورونا تسبب في توقف مجموعة من الأنشطة العقارية وهذه سبل انقاذ القطاع

تسببت جائحة كورونا في تضرر مجموعة من القطاعات الاقتصادية بسبب تطبيق الحظر الصحي، ومن بينها قطاع العقار الذي يساهم بأكثر من 14٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30٪ من الالتزامات المصرفية.
في هذا الإطار أكد الاقتصادي المغربي والخبير في العقار ادريس الفينا أن الاحصائيات المتوفرة حاليات تشير إلى "تقلص نشاط القطاع بنسبة 70 في المائة حيث توقفت مجموعة من المشاريع، إلى جانب انخفاض القروض البنكية الخاصة بالعقار بشكل غير مسبوق، وتراجع التداولات العقارية بنسبة 30 في المائة خلال شهر مارس الماضي".
وأضاف الفينا في تصريح لموقع القناة الثانية أن الحجر الصحي "تسبب في توقف أوراش البناء إلى جانب تراجع طلب المواطنين على العقار" وهو ما اثر على القطاع برمته وعلى العاملين فيه.
بالمقابل شدد الفينا على أن إعادة إنعاش هذا القطاع مرتبطة برفع الحجر الصحي لا غير، موضحا : "على عكس باقي القطاعات المتضررة كالسياحة مثلا، فإن قطاع العقار قادر على انعاش نفسه وغير مرتبط بتحسن الوضع عالميا، إذ بمجرد أن يتم رفع الحجر وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي على المستوى الوطني فإن الضرر سينخفض، خاصة مع الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والدعم الذي تم منحه للمنعشين العقاريين من أجل تجنب توقف أنشطتهم".
وكانت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين قد اقترحت على الحكومة مخططا استعجاليا يمتد حتى نهاية سنة 2021 من أجل انقاذ قطاع العقار، يقوم على إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت المصادر ذاتها، بإحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، وتشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة تطبق حتى نهاية عام 2021، إلى جانب إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، وكذا تعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، إلى جانب إحداث نظام مركزي لتلقي الشكاوي متاح لجميع العاملين بالقطاع.