التصدير ما بعد أزمة كورونا.. محرك للنمو والتحول الاقتصادي

تسبب عاملا الشك والارتباك اللذان استحوذا على الاقتصاد، إثر الأزمة الصحية لكوفيد-19، في تداعيات منهجية أثقلت دينامية قطاع التصدير. وبالرغم من ذلك، توفر هذه الأزمة مناخا ملائما لانبثاق فرص جديدة، تجعل من التصدير خلال مرحلة ما بعد كوفيد، محركا للنمو والتحول الاقتصادي.
وأمام ظرفية مشابهة ورغم التفاؤل الذي تظهره المؤشرات الاقتصادية، وحدها المرونة الحقيقية باستطاعتها تجاوز فترة الاضطراب هذه والتموقع بشكل أفضل على الساحة الدولية والإقليمية. ليبقى تحديد الفرص الواجب انتهازها من طرف المصدرين المغاربة غداة الأزمة، ضرورة ملحة.
ويفرض النظام الاقتصادي الجديد أيضا، مراجعة اشتغال سلاسل القيمة، وتقليص التبعية من خلال تعزيز الصناعة الوطنية ، وتنويع الاقتصاد، وهكذا فإن الأزمة الصحية التي نعيشها تفتح آفاقا جديدة أمام عروضنا الموجهة للتصدير.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي أن "التصدير يشكل محركا أساسيا للنمو وتسريع التحول الاقتصادي، ما يستدعي حاليا إعادة هيكلته ليصيح فاعلا طبيعيا يعكس التنافسية الحقيقية لاقتصادنا"
وأبرز السنتيسي الإدريسي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه "برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2020، سجلت صادراتنا تراجعا بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019"، مشيرا إلى أن كافة القطاعات المصدرة" تأثرت بشدة من تداعيات أزمة كوفيد-19، بالرغم من أن هذه الانخفاضات تختلف من قطاع لآخر".
وتظهر آخر الإحصائيات المتعلقة بالصادرات أن قطاع السيارات تراجع بنسبة 28,7 بالمائة، وقطاع النسيج والجلد (29,5 بالمائة)، والطيران (21,2 بالمائة)، والفلاحة والصناعة الغدائية (4,7 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (4,2 بالمائة)، والالكترونيك والكهرباء (5,6 بالمائة).
وسجل السنتيسي "حاليا، نفتقد لرؤية واضحة أكيدة بشأن جميع الأسواق العالمية، حيث يظل أهم زبنائنا ،الاتحاد الاوروبي، تحت وطأة الأزمة، ما أثر بشكل ملموس على قطاعات مثل السيارات والطائرات، والنسيج والملابس، والسياحة التي يرتبط جزء كبير منها بهذا التكتل".
وأضاف "دولتا (اسبانيا وفرنسا) تستحوذان على حصة الأسد في ما يخص تبادلاتنا الخارجية، ولا نتواجد في أكبر أسواق التصدير، بالرغم من توفرنا على مؤهلات مهمة".
وأبرز أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة يتعين تعبئتها، لافتا إلى أن "أزمة كوفيد-19 مكنت من تعبئة اعتمادات كبيرة لمواكبة ابتكارات جديدة. يتعين مصاحبة هذه الدينامية على مستوى أهم المجالات ذات القيمة المضافة العالية من أجل تموقع الصادرات المغربية بشكل أفضل داخل دول جديدة".
من جهته، اعتبر المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات هشام بودراع أن التحدي الواجب رفعه اليوم مرتبط بعامل الزمن وبدرجة التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأشار إلى أنه "يتعين علينا في الواقع الاستعداد لذلك، وإعادة تموقع عرضنا ليصبح أكثر تنافسية في سياق الإنعاش الاقتصادي، الذي سيكون مصدر احتياجات كبرى فيما يرتبط بمحركات النمو بالنسبة لعدد من الاقتصادات العالمية".
وتابع أن تداعيات أزمة فيروس كورونا تسببت في تغيير عميق وشامل لسلاسل القيمة في العالم بأسره، لاسيما في المنطقة المتوسطية، موضحا أن الأمر يتعلق بدول "الاتحاد الاوروبي، التي قد تتجه إلى إعادة النظر قريبا في بعض من مواقفها وتحالفاتها الاقتصادية على الساحة الدولية".
وفي هذا السياق، توفر المملكة، حسب بودراع "قربا جغرافيا ونجاعة لوجيستيكية قويين".وإلى جانب ذلك، فبضل شبكتها الواسعة من اتفاقيات التبادل الحر (ولوج مباشر إلى أكثر من 1,3 مليار مستهلك من 56 بلدا)، يظل المغرب "منصة لإعادة التصدير نحو عدد من الدول عبر القارت الخمس".
وأضاف المتحدث أن المغرب يوفر دعما تقنيا وماليا بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية لاستقرار مستثمرين أجانب على ترابه، دون إغفال مناطق التسريع الصناعي المتخصصة والمجهزة بشكل عال.
وشدد على أن" هذه المقاربة الجديدة تمر أيضا بمواءمة أهدافنا مع أهداف شركائنا، لضمان تنمية مشتركة ونمو مستدام"
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المسؤول أن هذه الجائحة غير المسبوقة تحمل في طياتها أحد أهم فوائد الشراكة العابرة للحدود بالنسبة للمملكة، وتسريع عملية دولية مهمة :"تقريب الخدمات"، فخلال السنوات الأخيرة بحثت مجموعة من الدول عن عدد من الحلول التي تمكنها من تقليص التبعية بين سلاسل إنتاجها والتقلبات والشكوك الاقتصادية لبعض الدول البعيدة جغرافيا.
كما أظهرت الوضعية الاقتصادية الحالية الحاجة إلى المرونة، يضيف السيد بودراع، مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة للتصدير بالمغرب تعكس بجلاء الصورة المعبرة للأزمة الصحية على كافة القطاعات دون استثناء، وأن عددا من المقاولات عرفت، كما كان متوقعا، انخفاضا مهما لعدد طلبياتها.
وشدد "وحدها المرونة وردة الفعل السريعة، والتبصر إزاء إتجاهات إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قادرة على توفير استئناف ناجع".
وأضاف أن العديد من الخبراء ومراكز البحث" يؤكدون على هذه الحتمية، يجب الابتكار.. لم يكن الابتكار حيويا وملحا داخل كل دولة وكل صناعة وعلى الدوام، يوما بهذا الشكل ".
وعلى ضوء هذه المتغيرات التي حملت العالم إلى هذا الوضع الجديد، باستطاعة المغرب، بفضل استقراره السياسي، أن يخطو خطوات مهمة في مسار ضمان اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وصلابة .