كيف سيخرج اقتصاد المغرب بعد تخفيف إجراءات الإغلاق؟

يجب على اقتصاد المغرب ما بعد أزمة كوفيد-19 إجراء تحول هيكلي يسمح بالانتقال من القطاعات ذات المرونة المنخفضة في اليد العاملة إلى القطاعات ذات المرونة العالية، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع التي توفر أكبر عدد من فرص الشغل. وذلك لأن العائد على الاستثمار في المغرب، من حيث خلق الثروة والتشغيل، لايزال منخفضًا أيضًا مقارنةً بالدول الأخرى التي تبذل جهودًا استثمارية مماثلة.
اتخذ المغرب تدابير سريعة وفعالة لاحتواء جائحة كوفيد19 منذ بداية تفشيها. شملت هذه التدابير إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس، وزيادة عدد الاختبارات للسكان، وتتبع حالات الأشخاص المخالطين. فضلا عن ذلك، شكلت لجنة اليقظة الاقتصادية، برئاسة وزير المالية المغربي، والتي تضم كبار البيروقراطيين في وزارتي المالية والصحة بهدف مواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء فيروس كوفيد-19 المستجد على الاقتصاد الوطني، كما اتخذت السلطات عددا من التدابير الاقتصادية الأخرى، مثل التحويلات المالية للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وتأجيل المواعيد النهائية الخاصة بسداد بعض الضرائب، وضمان بعض القروض للدعم المالي للشركات، وتعليق مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وفي الوقت الذي يكمن أن تكون فيه هذه التدابير فعالة في التخفيف من آثار الجائحة على المدى القصير، فإنه يبدو أن الخسائر الاقتصادية قد تكون أعلى من المتوقع على المديين المتوسط والبعيد. بل الأكثر من ذلك، اتسم رد الحكومة بشأن تعافي الاقتصادي بالانتظار ومشاهدة ما قد يحدث. لايزال من السابق لأوانه قياس أثر هذه الجائحة بوضوح على الاقتصاد المغربي، لذلك، فإن هذه الورقة ستتطرق إلى العواقب المباشرة لهذه الأزمة على سوق الشغل والنمو الاقتصادي، كما ستقترح بعض المجالات الاستراتيجية، حيث يمكن الحكومة التدخل من أجل احتواء تداعيات الجائحة على الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.
الفئات السكانية الهشة وفقدان الشغل
تشير توقعات عدد من المنظمات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى أن معدل الفقر (باستخدام خط فقر 3.2 دولارات أمريكية في تعادل للقوة الشرائية)، سيزيد بما لا يقل عن 1 نقطة مئوية، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يقع حوالي 300 ألف مغربي في براثن الفقر، حيث تكفي صدمة سلبية صغيرة واحدة لدفع هؤلاء إلى هاوية الفقر. ففي عام 2019، كان ربع السكان المغاربة يعيشون بالفعل تحت عتبة الإنفاق البالغة 5.5 دولارات أمريكية في تعادل القوة الشرائية. كما يتوقع أن يرتفع عدد السكان، أي الفئات السكانية الهشة أو المتوقع سقوطهم في دائرة الفقر من 25٪ في عام 2019 إلى 27٪ في عام 2020، أي ما يقارب 10 ملايين شخص.
بالنسبة إلى العاملين، فغالبًا ما تكون جودة العمل متواضعة، حيث إن معظم الأعمال غير مهيكلة ومنخفضة المهارة ودون حماية اجتماعية، ذلك أن 54.9% من العاملين ليس لهم عقد يضفي طابعًا رسميًا على علاقتهم بمشغليهم، و75.9% ليست لديهم تغطية صحية، في حين أن حوالي 1 من كل 10 من اليد العاملة فقط يعمل في القطاع الخاص الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن واحدا من كل أربعة عمال يعمل في القطاع غير المهيكل، أي ما يقرب من 11٪ من عدد السكان البالغين سن العمل.
في 20 مارس الماضي، وقبل أسبوعين فقط من بدء حالة الطوارئ الصحية، كشفت النتائج الأولية لاستطلاع الرأي، الذي أجراه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انخفاضا كبيرا في النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض رقم معاملات الشركات، والناتج عن الانكماش المزدوج في العرض والطلب وفقدان مناصب الشغل. وحتى إذا كانت الشركات تتوقع تعافيًا اقتصاديًا من شهر يونيو فصاعدًا، فإن مبيعاتها المتوقعة ستنخفض لبقية العام الحالي، كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في ظل غياب رؤية واضحة لعام 2020، فإن معظم الشركات العاملة في قطاع التصدير تتوقع حدوث تعافٍ اقتصادي في عام 2021.
في ما يخص سوق الشغل، فقد أعلن وقف أكثر من 900,000 أجير مؤقتًا عن العمل في أكثر من 134,000 شركة متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، فيما جرى إعلان 216,000 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
الدين العمومي وميزان المدفوعات
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة إجراءات مؤقتة واستثنائية، وتستجيب لأزمة فورية. لقد بدأت التوازنات الماكرو-إقتصادية على العموم في الاقتراب من مستويات حرجة تجعل من الصعب التحكم في عجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ ديون الحكومة المركزية 73٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بجائحة كوفيد-19 وانخفاض المداخيل الضريبية، خاصة ضرائب الشركات. كما أنه من المتوقع أيضا أن يتسع الحساب الجاري للرصيد لحوالي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، كما يتوقع أن يرتفع الدين والعجز العام، وسوف يتبع العجز التجاري وميزان الأداءات الاتجاه نفسه أيضًا. وبالفعل، وبنهاية شهر أبريل، أظهرت مؤشرات الصرف الأجنبي لمكتب الصرف انخفاضًا بنسبة 19.7% أو 20 مليار درهم في الصادرات، التي بلغت 81.49 مليار درهم. أما بالنسبة للمكونات الأخرى لميزان المدفوعات، فقد سجلت إيرادات السفر انخفاضاً بنسبة 12.8٪، أي 2.93 مليار درهم، لتصل إلى 19.97 مليارا. بالنسبة إلى شهر أبريل، بلغت الإيرادات 3.1 ملايير، أي بانخفاض قدره 51٪.
لكن القطاع استمر في كسب الإيرادات على الرغم من إغلاق الحدود، والتوقف التام تقريبًا لجميع الأنشطة السياحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحول في الإيرادات. ومن المرجح أن تسوء هذه النتائج بنهاية الربع الثاني من عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، سنكون هناك ضغوط كبيرة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصةً مع التباطؤ الذي تعرفه قطاعات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (التي انخفضت بنسبة 10٪ في نهاية أبريل، أي 2 مليار درهم).
إن تحقيق التعافي بالاعتماد على أدوات ضريبية بالموازاة مع إدارة مستويات أعلى من الدين العام عملية تتطلب الكثير من الدقة. لقد ساهمت هذه الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، فضلاً عن الاستجابات المتعلقة بالسياسات، بنسب كبيرة في الرفع من عجز الميزانية والدين العام. ومن المتوقع، أن تستقر نسب الدين العام مع انحسار الجائحة وتعافي الاقتصاد، وإن كان ذلك عند مستويات أعلى. إذا استغرق التعافي وقتًا أطول من المتوقع، فقد تكون ديناميات الديون أكثر سلبية.
الخروج من الأزمة.. التوقعات والتوصيات
لاستعادة التحكم في النمو الاقتصادي، يجب على الحكومة أن تعمل على واجهتين؛ استهداف الاستهلاك المحلي قصير المدى والاستثمار، وبالموازاة مع ذلك، إعادة تشغيل الطاقة الإنتاجية في القطاعات التي تأثرت بالأزمة من خلال خطة لدعم الإنفاق العمومي والدين والنقد وتدابير السياسات الاحترازية، مثل التمويل المصرفي ودعم الأعمال وما إلى ذلك.
وعلى المدى القصير، يتعين على الحكومة أن تواصل دعمها للفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا الصدد، من المهم أن تتبنى الحكومة قانون السجل الاجتماعي الموحد للتمكن من استهداف الأشخاص الأكثر هشاشة بشكل أفضل. ولتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، فمن الضروري تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الغذائية المُصنعة، وتخفيض ضريبة الاستهلاك المحلي. من المهم أيضا دعم الإنتاج المحلي وتعديل واردات المنتجات المصنعة لتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات المحلية.
ومع ذلك، فإنه يجب على اقتصاد المغرب ما بعد أزمة كوفيد-19 إجراء تحول هيكلي يسمح بالانتقال من القطاعات ذات المرونة المنخفضة في اليد العاملة إلى القطاعات ذات المرونة العالية، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع التي توفر أكبر عدد من فرص الشغل. وذلك لأن العائد على الاستثمار في المغرب، من حيث خلق الثروة والتشغيل، لايزال منخفضًا أيضًا مقارنةً بالدول الأخرى التي تبذل جهودًا استثمارية مماثلة. وحسب دراسة حديثة، فإن نمو الاقتصاد المغربي لا ينجح في خلق فرص شغل كافية للحد من البطالة، بل ويفقد فرص شغل في فترات الركود. ونتيجة لذلك، فإن الحجة القائلة إن «المزيد من النمو سيؤدي إلى تقليل البطالة» لم تعد صالحة على المدى القصير.
فضلا عن ذلك، يمكن أن يكون المغرب شريكًا موثوقًا به في التصنيع المشترك للصناعات صديقة البيئة في أوروبا، ومركزًا أساسيًا للتجارة مع القارة الإفريقية. ويتمثل أحد التحديات الرئيسة التي يواجهها المغرب في الانخراط بسرعة وحزم في بناء «مراكز نمو متعددة الأقطاب» ومتكاملة ستكون لها، بأقطابها الصناعية، تأثيرات استقطابية مع نشر الفرص والتأثيرات الارتدادية نحو إفريقيا وأوروبا.
أخيرًا، يمكن أن يصبح المغرب «ممرًا صناعيًا»، من خلال بناء أقطاب اقتصادية متكاملة جديدة على أساس الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص في سلاسل القيمة. يمكن ربط هذه الشراكات بأقطاب اقتصادية أخرى في إفريقيا، ما يمكن الحكومة من التعبئة بسرعة لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات التنمية والنمو الصناعية المبتكرة والمدعومة بمشاركة أفضل من القطاع الخاص. ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى تطوير برامج ومشاريع متكاملة تعزز زيادة مشاركة القدرات الخاصة في الأنشطة الإنتاجية في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل البنيات التحتية والصحة والفلاحة والاقتصاد الأخضر والتعليم والتجارة والرقمنة وما إلى ذلك.
من الضروري تعزيز أحكام الأولويات الوطنية الحالية في اللوائح التنظيمية، مع تحسين إطار سياسات المنافسة. ويشمل تلك اللوائح التنظيمية الخاصة بالمشتريات العمومية والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، وتفويض الإدارة للخدمات العامة، فضلا عن الممارسات التي تتيح المنافسة المفتوحة بين جميع هيئات التعاقدات الحكومية (الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات العمومية). هذا أمر مهم لتوفير التأمينات وضمانات الشفافية، وضمان أن يتلقى العارضون الأجانب معاملة عادلة ومنصفة عند التنافس في المشاريع الاستثمارية الكبرى أو حتى مع الشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب رفع الحصص الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من حيث المشتريات العمومية إلى 25٪، وتبلغ النسبة حاليًا 20٪، وذلك من أجل دعم النسيج الاقتصادي المغربي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه من المستحسن استهداف قطاع البناء الذي لا يشمل فقط جزءا كبيرا من الأنشطة غير المهيكلة والحرفيين الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنه يشكل أيضًا بوابة لنحو نصف الاستثمارات في الاقتصاد. هذا القطاع هو أيضًا أداة لتحويلات الدخل، وهو أحد العوامل الديناميكية على المستوى الجهوي، لأن معظم عمال البناء يأتون من المناطق الفقيرة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاستثمار ستكون له في الواقع آثار مفيدة، فقط من خلال إعادة هيكلة القطاع وعن طريق إضفاء الطابع الرسمي والمهيكل على المشغلين، وإدخال عقد برنامج جديد من شأنه مراجعة جميع الإيجارات الضريبية. وبالتالي، فإن الأولوية هي إصلاح نظام الضرائب للقطاع بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، فإن آثاره المتعددة على القطاعات الأخرى (النقل وأنشطة الخدمات والصناعات وما إلى ذلك) ذات تأثير كبير على الاقتصاد.
باختصار، يبدو أن هناك بعضًا من الضوء في نهاية النفق. كما يبدو أن الثقة في الدولة وفي السلطات قد ازدادت، الأمر الذي يمكن أن يكون محركاً للمستقبل وضماناً للقيادة القوية، وبالتالي، التعافي الاقتصادي السريع والمنظم.