بدأ قطاع السياحة بالمغرب، الذي يئن تحت وطأة الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة (كوفيد-19)، ينتعش رويدا رويدا عقب تراجع حاد أرخى بظلاله على الاقتصاد الوطني الذي يعول على حصة هامة من عائداته. ومع تخفيف القيود على التنقل، يبدو أن السياحة الداخلية تعطي، في مرحلة أولى، بصيص أمل لصناعة السياحة الوطنية على الرغم من أنها لا تزال متأثرة جراء إغلاق بعض المدن. وفي هذا السياق، تسلط منظمة السياحة العالمية، التي تعقد في الفترة من 15 إلى 17 شتنبر الجاري في تبليسي (جورجيا) الدورة 112 لمجلسها التنفيذي بمشاركة المغرب، الضوء على إمكانات السياحة الداخلية في خدمة الإنعاش الاقتصادي للعديد من الوجهات عبر العالم. وأشارت المؤسسة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي قدمت لمحة شاملة عن تأثير الجائحة، من حيث أعداد السياح وتراجع العائدات، أمس الاثنين، إلى أنه "من المتوقع أن تنتعش السياحة الداخلية بشكل أسرع من الرحلات الدولية، مما يجعلها نقطة انطلاق هامة بالنسبة للدول المتقدمة والنامية للتعافي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة". والأرقام تتحدث عن نفسها؛ إذ يقدر تراجع تدفق الوافدين الدوليين بما بين 60 و80 في المائة خلال سنة 2020، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق السياحي العالمي بما بين 800 و1000 مليار دولار، أي بنسبة ناقص 60 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة. وفي المغرب، كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر غشت الفارط، أن التأثير المتوقع لهذه الأزمة خلال سنة 2020 يقدر بانخفاض نسبته 69 في المائة في عدد السياح الوافدين، و60 في المائة في عائدات العملة الصعبة، وحوالي 50 في المائة بالنسبة لفقدان مناصب الشغل. وفي متم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، تراجعت المداخيل بنسبة 33,2 في المائة، أي بخسارة 11,1 مليار درهم. كما انخفض عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 63 في المائة في متم يونيو الفائت، في حين انخفض عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 59 في المائة. وبحسب محللي مديرية الدراسات والتوقعات المالية الذين يعزون تفاؤلهم للتدابير الصحية التي اتخذتها السلطات في متم شهر يونيو الماضي من خلال ترخيصها باستئناف نشاط الإيواء السياحي، بشرط اتخاذ تدابير صحية تسمح، في مرحلة أولى، باستغلال 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية، وذلك إلى جانب استئناف الرحلات الجوية الداخلية، فإنه "من المتوقع تحقيق تطور إيجابي، وإن كان متواضعا، خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما من خلال انتعاش سوق السياحة المحلية". ويضاف إلى ذلك القرارات الحكومية الأخيرة، لا سيما منح تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مهنيي القطاع إلى غاية نهاية السنة الجارية، وفتح الحدود أمام الأجانب بشروط معينة. غير أن مهنيي السياحة يعتبرون هذه الإجراءات غير كافية لإنقاذ القطاع، خاصة وأن الأمر سيستغرق وقتا لاستعادة ثقة المسافرين والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة. وعلى المدى المتوسط، أفرزت استجابة المغرب للأزمة الصحية لإنعاش قطاع السياحة اعتماد عقد-برنامج، للفترة 2020-2022، يجمع الفاعلين العموميين والخواص. ويتمحور هذا المخطط حول ثلاث ركائز أساسية؛ وهي الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، ومواكبة الإقلاع، ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع. ويبدو أن الضوء بدأ يلوح في آخر النفق بالنسبة للسياحة المغربية، رغم أن انقضاء جائحة (كوفيد-19) لا يبدو وشيكا على الرغم من الجهود العالمية لتطوير لقاح. وبالتالي، فإن التحدي الكبير اليوم هو الحفاظ على مكانة هذا القطاع، الذي يعد رافعة وطنية حقيقية، وذلك دون أن ننسى أن المغرب لطالما أظهر قدرته على تحقيق الأفضل حتى في أصعب المواقف.
