خبير فلاحي: سحب المبيدات الزراعية السامة لا يعني اختفائها مباشرة من السوق

دقت منظمات غير حكومية ناقوس الخطر بخصوص قيام دول أوروبية بتصدير مبيدات زراعية تصنف على أنها ضارة وسامة إلى مجموعة من الدول من بينها المغرب رغم أن نفس الدول حظرت استخدام هذه المبيدات الكيماوية فوق أراضيها بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.
ووجهت منظمتا "غرينبيس" و "بابليك آي" السويسرية في تقرير حديث أصابع الاتهام لشركات أوروبية تقوم بتصدير 41 مبيدا زراعيا مصنوعا من مواد كيماوية سامة لعدة دول من بينها المغرب رغم حظر استعمالها في الاتحاد الأوروبي، حيث أشار التقرير إلى أن هذه الشركات تمكنت من تصدير عشرات آلاف الأطنان من هذه المبيدات شديدة السمية نحو عدة بلدان من بينها المغرب على الرغم من منع استعمالها في الزراعة بأوروبا منذ عدة سنوات.
وسارع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتقديم توضيحات بعد ورود اسم المغرب في التقرير، حيث أشار في بلاغ عممه ليلة أمس الثلاثاء على وسائل الإعلام أن القطاع الفلاحي المغربي معني ب 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكورة.
وأضاف المكتب أنه تم سابقا سحب 4 منها من السوق الوطنية، ويتعلق الأمر بمواد بروبارجيت، استوشلور، كاربندازيم وأترازين، في حين برمج مراجعة كل من الباراكوات، و3.1 ديكلوربروبين، وسياناميد الهيدروجين وترياسولفورون خلال سنة 2021.
* "أونسا" يعيد تقييم التراخيص الممنوحة للمبيدات الزراعية
وقال جمال بنحمو، الخبير الزراعي، إن هذه المبيدات الزراعية المذكورة يتم استيرادها بالفعل من طرف الموردين المغاربة حيث يخضع استعمالها في الزراعة لمعايير قانونية مضبوطة وبكميات محددة حتى لا تنتج عنها تداعيات سلبية، مشيرا في تصريح للموقع أن بعض المبيدات الزراعية التي جاء ذكرها في التقرير والتي تم حظرها حديثا لا تزال تستعمل من طرف المزارعين في عدة بلدان أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وإنجلترا في انتظار توفير بدائل لها.
وأضاف أن هذه المبيدات يمكن أن يكون لها انعكاسات سلبية على الصحة والبيئة في حالة ما إذا تم استعمالها بشكل غير مدروس لأن هذه المبيدات في الأصل فعالة في محاربة بعض الآفات الزراعية بشرط توظيفها بشكل معقلن واحترام الكميات المحددة من طرف القانون، مؤكدا أن المغرب ومنذ سنة 2008 حقق تطورا مهما في مجال مراقبة استعمال المبيدات الزراعية لا سيما على مستوى معايير السلامة التي أصبحت تضاهي نظيرتها الأوروبية.
وتابع مدير شركة استيراد وتصنيع للأسمدة بآيت ملول نواحي أكادير أن بلاغ أونسا تحدث عن وجود 4 مواد ذكرها التقرير لا تزال تستعمل من طرف المزارعين بالمغرب، والتي برمج مكتب أونسا سحبها في سنة 2021، مشيرا أن رغم الإعلان عن قرار السحب تحتاج هذه المبيدات قرابة العام ونصف قبل اختفائها كليا من الأسواق.
وأوضح أن مسار سحب المبيدات الزراعية من السوق المحلية معقد ويتطلب وقتا طويلا حيث يتم بعد اتخاذ قرار السحب إعطاء مهلة 6 أشهر للمستوردين الذين قاموا باقتناء طلبيات في وقت سابق من المبيدات المذكورة من أجل إنهاء تفاصيل عملية الاستيراد كما يتم إضافة مهلة 6 أشهر لنفس المورد من أجل تسويق المنتوج الذي قام باستيراده بالإضافة لمهلة 6 أشهر إضافية حتى يتسنى للموزعين تسويق المنتوج بكامله واختفائه من المخازن.
ولم يستبعد ذات المتحدث أن يكون لملف المبيدات الزراعية أهداف تجارية تتوخى تقويض منافسة المنتجات الفلاحية المغربية لنظيرتها الأوروبية عن طريق وضع شروط تعجيزية في المعايير الواجب احترامها خلال استعمال الأسمدة والمبيدات الزراعية من أجل حماية المزارعين الأوروبيين.
"العشوائية" وضعف المراقبة
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تعليقا على مضامين التقرير وبلاغ "أونسا"، إنه ومنذ سنة 2012 و الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تندد بالعشوائية التي يعرفها سوق المبيدات، لا سيما عند مرحلة الاستيراد، مشيرا في تصريح للموقع أن المكتب الوطني للمنتجات الغذائيه لا يمكنه فحص جميع المواد الكيماويه المستوردة و بالتالي فإن الاحتمال وارد لإدخال هده المواد المحظورة إما بأسماء مختلفة او ممزوجة.
وأضاف أن سوق المبيدات الزراعية بالمغرب يعرف فوضى عارمة حيث أن نقط البيع غير خاضعة لأي قانون وتسمح لكل من هب ودب بالبيع والشراء في هذه المبيدات، وما يزيد الطين بلة هو جهل التجار والمزارعين بخطورة هذه المواد عليه وعلى المستهلك.
وسجل الخراطي وجود عجز فادح في المراقبة ونقص في المختبرات المتخصصة لمعرفة تركيبة المبيدات و ليس فقط اسمه التجاري أو المتداول، مشيرا أن أونسا ليس لديها الأطر الكافية للمراقبة ولا المختبرات المختصة في الميدان، إلى جانب تاثير لوبي المبيدات الذي يزيد من صعوبة المراقبة.