جمعية لحماية المستهلك: تقرير “أونسا” حول “مراقبة المبيدات” إنشائي ولا يعكس الواقع

قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إنه سحب خمس (5) مواد فعالة، تدخل في تركيبة المبيدات، خلال عام 2019، ما يعني سحب 48 مبيدا فلاحيا من الأسواق المغربية، تدخل في تركيبتها هذه المواد، بالإضافة إلى رفض دخول أزيد من 10 أطنان من المبيدات خلال نفس السنة، بسبب عدم مطابقتها للمعايير.
وفي السياق ذاته، وبخصوص استعمال المبيدات، أعلنت (أونسا)، أنه تم إتلاف 136 طنا من البطاطس، و125 طنا من النعناع بسبب تجاوز نسب المبيدات، المسموح بها، أو استعمال مبيدات غير مرخصة على الزراعة، التي عولجت بها.
والحصيلة المذكورة لم ترق كثيرا جمعية حماية المستهلكين في مدينة أكادير؛ إذ علق محمد كيماوي، رئيسها، على ما أعلنت عنه “أونسا”، وقال إنه “إنشائي ولا يعكس الخطر الحقيقي للمبيدات على صحة المغاربة”.
وطالب محمد كيماوي، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الجمعة، “بجدول مفصل حول عمليات المراقبة، التي قامت بها مصالح “أونسا”، وليس عناوين، وتقارير إنشائية”، بحسب تعبيره.
وحذر المتحدث نفسه من مبيدات خطيرة تستعمل في حقول، وضيعات الخضروات، والفواكه في منطقة سوس ماسة، وقال إن "المبيدات أصبحت وسيلة لتفعيل جشع معظم المستثمرين في القطاع الفلاحي في المغرب باستثناء المواد الفلاحية، المخصصة للتصدير"، لافتا الانتباه إلى أن "نقص الموارد البشرية لدى onssa يحول دون مراقبة فعالة لاستعمال المبيدات في المواد الفلاحية".
وأورد كيماوي أن "تفشي الأمراض، وانتشارها في صفوف المغاربة ناتج عن الاستعمال العشوائي للمبيدات في الفلاحة".
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلكين في مدينة أكادير ب"فرض مراقبة صارمة على بيع المبيدات من طرف الجهات المختصة"، داعيا إلى "تقنين بيعها كما يقنن بيع السلاح، لأنها تفتك بصحة المستهلكين".
وأوضح المصدر ذاته أن "الحكومة تلتزم الصمت، على الرغم من خطورة تلك المبيدات، التي تستعمل للقضاء على الديدان، والحشرات الضارة، التي تتسلط بشكل كبير على شجيرات تلك الخضروات، دون أن يعلم الفلاحون، خصوصا منهم الصغار، أنها تشكل خطرا على صحة المواطنين، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة، أهمها السرطان"، بحسب تعبيره.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، أكد في تقريره السنوي، أن المجلس لاحظ عدم تمتع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" بالاستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، وكذا عدم ملاءمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة إليه.
وأكد تقرير جطو أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، وذكر منها: ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛ وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه، والخضروات، الموجهة إلى السوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فضلا عن غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه، والخضر.. وغيرها من الاختلالات.