بعد تقرير دولي حول استيراد المغرب لمبيدات فاسدة.. أونسا تعلن إعادة تقييم المبيدات الزراعية

قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إنه يقوم بانتظام، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، بإعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات الزراعية.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه عقب نشر منظمات غير حكومية لتقرير حول تصدير مبيدات غير مرخصة في أوروبا إلى 85 دولة منها المغرب، يؤكد (أونسا) على أن واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بمبيدات تحتوي أساسا على المواد الفعالة ديكلوروبروبين، وباراكوات وسياناميد الهيدروجين.
وأشار المكتب إلى أن ديكلوروبروبين وحده يمثل 87 في المائة من هذه الواردات، وهو مبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة، مضيفا أن هذا المبيد ما زال مرخصا له في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا، كما يسمح باستعماله حاليا في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء، علاوة على أن أوروبا، وعلى ضوء المستجدات العلمية الأخيرة، تدرس حاليا إمكانية إعادة الترخيص لهذه المادة الفعالة (Dichloropropene 1.3).
وحسب (أونسا)، فإن القطاع الفلاحي المغربي معني ب 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، حيث تم سابقا سحب أربع منها من السوق الوطنية (Propargite Atrazine، Carbendazime ،Acetochlor)، في حين برمج (أونسا) مراجعة كل من الباراكوات، و 1،3-ديكلوروبروبين ، وسياناميد الهيدروجين ، وترياسولفورون خلال سنة 2021.
وأشار البلاغ إلى أن (أونسا) قام ما بين سنتي 2018 و2020 بسحب ترخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية، منها كلوربيريفوس إيثيل، وكلوربيريفوس ميثيل، ودينوكاب، وأميتروول، وتريكلورفون، وكاربوفيوران، وبروبارجيت، وديكلوروفوس (DDVP)، وميثيداثيون، وإيبروديون، وديفوبلوفيدوسزين، لينورون، بروبينيب وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات، مبرزا أن هذه العملية تدخل في إطار المقاربة المندمجة التي تهدف إلى الاستخدام المعلقن لمبيدات الآفات الزراعية للمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة.
وأضاف أن (أونسا) باشر منذ يوليوز 2020 عملية إعادة تقييم 10 مواد فعالة أخرى لعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس 2021 وقام بإخبار الشركات المعتمدة بذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وحلص البلاغ إلى أنه يتم اعتماد تقييم مبيدات الآفات الزراعية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما على ضوء المستجدات العلمية، ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية.
وكانت منظمة "غرينبيس" المعنية بالدفاع على البيئة قد كشفت في تقرير لها، أن المغرب يوجد ضمن عدد من الدول التي تصدر إليها شركات أوروبية 41 مبيدا محظورا. موضحة أنه يتم في كل عام شحن المبيدات الحشرية المحظورة في الاتحاد الأوروبي بسبب خطورتها المؤكدة من إلى البلدان التي تكون فيها المراقبة ضعيفة.