المصلي وأمزازي يقرران مأسسة التعاون بين قطاعيهما في مجال التربية الدامجة

تدارست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مجالات وأولويات التعاون المشترك بين القطاعين خلال اجتماع نظم بينهما يوم الاثنين 5 أكتوبر2020، بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط.
وتباحث الطرفان في نفس الاجتماع سبل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة في الشق المتعلق بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الباب الثالث المتعلق بالتربية والتكوين.
وتقرر خلال نفس الاجتماع الهام الذي حضره مسؤولو الوزارتين، إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والعمل بين القطاعين، و مأسسة التعاون بينهما من خلال إبرام اتفاقية شراكة، والتنسيق ووضع آليات التكامل في مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالوسط المدرسي، و تقنين ومعيرة الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية والوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية والمدعمة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، والعمل المشترك على إعداد نموذج "المؤسسة الولوجة"، في مختلف مستويات التربية والتعليم والتكوين.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت جميلة المصلي، إن نسبة الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين والذين يتمكنون من الوصول الى التعليم العالي ضعيفة.
وأكدت أن المدخل الأساسي لضمان الادماج الحقيقي لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين هو التربية والتعليم والتكوين .
وأضافت الوزيرة، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي لعب دورا مهما في تعزيز تمدرسهم، وأن بفضله تطور عدد المستفيدين من قرابة 4000 مستفيد خلال سنة 2015 إلى أزيد من 13000 مستفيد اليوم، وبميزانية مرصودة لهذا الغرض بلغت 167 مليون درهم سنة 2019.
وأكدت الوزيرة، أن بلادنا اليوم تتوفر على مكتسبات قانونية مهمة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه، وأنه بتضافر جهود جميع الفاعلين يمكن إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.
وأوضحت أن المغرب يتوفر على إطار قانوني مشجع بوجود القانون الإطار للتربية والتكوين ووجود القانون الاطار 13-97 لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة المواد 13-12-11 منه.
وشددت المصلي على أهمية إرساء آليات للتعاون بين القطاعين لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع حقوقهم في التربية والتعليم في ظروف وشروط مناسبة.
ومن جهته أكد سعيد أمزازي، في كلمته، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، تسعى من خلالها إلى تمكين هذه الفئة من الأطفال، كيفما كانت إعاقتهم، من متابعة الدراسة بالأقسام العادية أو بأقسام الإدماج المدرسي داخل المدارس المغربية حسب البرامج المعمول بها رسميا.
وأشار أنه منذ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة في 26 يونيو 2019 اتخذت الوزارة العديد من التدابير الرامية إلى الإرساء الفعلي والتدريجي للتربية الدامجة على مستوى المؤسسات التعليمية، خاصة في المجال البيداغوجي من خلال إعداد الإطار المرجعي لأقسام التربية الدامجة بدعم من منظمة اليونسيف، ووضع وتفعيل عُدة للتكوين الأساس والمستمر لتقوية قدرات الفاعلين التربويين في هذا المجال ومصاحبتهم.
وقدم أمزازي عددا من المؤشرات الرقمية التي تبين حجم الانجاز على عدة مستويات، مؤكدا أن برنامج التربية الدامجة يعتبر ورشا أفقيا مفتوحا أمام مساهمة الجميع ويتطلب منهجية تشاركية فعالة يساهم فيها جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني والأسر والهيئات المتخصصة.