باحث: ضعف التمويل والمنافسة الدولية عراقيل تواجه عملية التأطير الديني لمغاربة العالم

اقترحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال تقديم ميزانيتها الفرعية بمجلس النواب تخصيص أزيد من 22 مليار سنتيم في مشروع قانون المالية لسنة 2021 للتأطير الديني في الخارج.
وأوضحت الوزارة أن هذا التمويل يهدف "للحفاظ على الهوية الإسلامية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحصين أمنها الروحي ضد التيارات الدينية المتشددة".
كما اقترحت الوزارة تخصيص جزء من هذا التمويل لدعم تكوين الأئمة الافارقة وتعزيز إشعاع المذهب المالكي بافريقيا.
حول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على الباحث الاكاديمي عثمان عابد أمكور.
أزيد من 22 مليار سنتيم في مشروع قانون المالية لسنة 2021 للتأطير الديني في الخارج، هل يعد هذا التمويل كافيا لدعم الديبلوماسية الدينية المغربية؟
في الحقيقة المغرب راكم في تجربته في مجال الدبلوماسية الدينية الشيء الكثير حيث يستثمر بحكمة موروثه التاريخي المتمثل في مؤسسة إمارة المؤمنين والفقه المالكي والتصوف بما تحمله من خزان روحي ليس للمغاربة فقط ولكن لشريحة مهمة من الدول الإفريقية التي لازالت تربطها مع المغرب علاقات دينية قوية. ومن هذا الباب يمكننا أن ننظر للميزانية على أنها مقبولة جدا رغم أنه لو تمت مقارنتها بما تنفقه دول أخرى تستثمر في الديبلوماسية الدينية وربما تنافس الدور المغربي خاصة في أوروبا، فسنجد أن ميزانية المغرب في هذا الباب محدودة، حيث أن قوانين بعض الدول الأوروبية في عدم تمويل المساجد في أوروبا، يجعل المغاربة أمام مساجد متنوعة سواء كانت تركية أو باكستانية أو غيرها.
هذه المساجد تكون بخلفيات فقهية وعقدية مغايرة على تلك التي عرفها المغاربة منذ قرون وهو ما يمكنه أن يؤثر على انتمائه المغربي. لذلك أخذ المغرب على عاتقه هذه المسؤولية في تمويل مؤسسات دينية عديدة وتكوين الأئمة والمرشدين حتى يبقى المغربي مغربياً في أرض المهجر. ولكن الميزانية ليست كل شيء، حيث أن جوانب عديدة من القصور لا تكمن في محدودية الميزانية بقدر ما يرتبط بضرورة الترشيد وامتلاك سياسات ناجعة وهو ما ينقص بعض المؤسسات المهمة مثل المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة. هذا المجلس الذي يرصد له من الميزانية التي ذكرت شطر مهم دون أن يكون لها وقع كبير في النسيج الأوروبي ليحافظ على التدين المغربي لأبناء الجالية. باختصار المسألة ليست فقط حجم ميزانية بقدر ما هي مسألة نجاعة سياسة عمومية ونجاعة تدبير مؤسسات، وهو ما يحتاج لمزيد من التجويد.

خصصت الوزارة، في إطار التعاون وتعزيز العلاقات التاريخية والشعوب الأفريقية، إعانة بمبلغ 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم) لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. هل يمثل حجم الإعانة نجاح التجربة المغربية على المستوى الافريقي ؟
أعتقد أن المغرب يبلي البلاء الحسن في دبلوماسيته الدينية في إفريقيا رغم محدودية الميزانية ربما لأن هذا الملف يعرف إشرفا خاصا من مؤسسة إمارة المؤمنين، وهو ما يمكن لمسه في أمور عديدة كتوسط أمير المؤمنين في احتجاجات مالي بين النظام والإمام محمود ديكو الذي تربطه علاقات قوية بالمغرب جزء مهم منها كان نتاج الدبلوماسية الدينية المغربية الناجعة في إفريقيا. كما أن المغرب ساهم في تقليل وتيرة خطاب التطرف الديني الذي يكون عادة وقود الهجمات الإرهابية ومسألة تكوين الأئمة الأفارقة يدخل في هذا الباب، لذلك فإن التجربة رغم إكراهاتها العديدة فهي ناجحة، ونجاحها يظهر فيكبح تمدد خطاب الحركات الإرهابية الدينية التي تنتقل في منطقة الساحل، وهو ما يشكل تهديدا للمغرب وجيرانه في افريقيا، وهو ما يمكن أن يهدد أيضا دولا في غرب أوروبا بحكم أن الحركات الارهابية هناك تتغذى أيضا من بعض ما يتم انتاجه في منطقة الساحل.
الوزارة تتحدث عن تواصل تقديم إعانات بمبلغ 107 ملايين درهم (10 ملايير و700 مليون سنتيم) لعدد من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي تشارك في التأطير الديني للجالية المغربية في الخارج، وتعمل على نشر النموذج المغربي في التدين وتساهم في إشعاعه. هل تمثل الأوضاع التي تعرفها أوروبا فرصة لبسط النموذج المغربي بشكل أكبر خصوصا وأن العديد من الدول الأوربية تعمل على التنسيق على مختلف الاصعدة؟
نعم كما أشرت في الإجابة عن السؤال الأول، العامل الديني مهم في تركبية المواطنة المغربية وهذا قائم بوعي أو بدون وعي عند المغربي. وتبرز أهمية الدين أكثر عند الجالية بحكم ان النموذج المغربي للتدين ليس فقط نموذجا للعبادة ولكنه يحمل بين طياته أموراً مرتبطة بالهوية المغربية، أي ما يمكن الاصطلاح عليه ب "التدين المغربي". وكما أشرت فإن طبيعة السياق الأوروبي عموما تعكس وجود تنافس كبير بين دول إسلامية عديدة من أجل توجيه هذا المجال. هذا يجعل المغربي خاصة من أبناء الأجيال الجديدة عرضة لكي لا يتشبع بنموذج تدين أجداده. لذلك هذه المؤسسات عموماً تعمل في هذا الباب؛ أي حفظ التدين المغربي عند المغاربة، وهو ما يقدم خدمة أيضاً لشريك المغرب وهو الاتحاد الاوروبي حيث يساهم هذا التأطير في تجنيب شريحة مهمة من مسلمي أوروبا تلقي خطاب الكراهية الذي يحمل بين طياته أفكار متطرفة.
لكن رغم ما أنجزته هذه المؤسسات إلا أنها تظل محدودة وتحتاج مزيدا من التجويد واعتماد طرق ابتكارية من أجل توسيع دوائر تأثيرها، وهو بالضبط ما ينقص مؤسسة مثل المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة ، هذا المجلس الذي تألق في فترة معينة فقط بفضل جهود بعض الأفراد ولكن عموماً لازال يحتاج مزيد تجويد، وكنقطة أخيرة فيما يخص هذا الباب، فإن مؤسسات أخرى تقوم بجهد يصب في هذا الباب ولا تدخل ميزانيتها فيما ذكرت وتتقاطع مع عمل مؤسسات تابعة لوزارة الاوقاف، مثل مجلس الجالية، وهو مجلس يحظى بالصفة الدستورية، ويقدم عملا مهماً في المجال الديني للجالية المغربية بأوروبا، فيما يتعلق ولكن في غياب سياسة واضحة المعالم ترسم حدود كل مؤسسة وتجعل كل هيئة تكمل عمل بعضها قد نسقط في التكرار وتداخل المهام وضبابية الرؤية .