المغرب يضخ 30 مليارا إضافية لحماية عقيدة المغاربة

كشف مشروع القانون المالي للعام المقبل عن تخصيص المغرب قرابة 30 مليار سنتيم إضافية لميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتسجّل بذلك ارتفاعا بنسبة تقارب 8% مقارنة بميزانية العام الماضي، رغم أن الميزانية العامة للمغرب لم تسجّل إلا ارتفاعا طفيفا لم يصل إلى 0.5%.
القسم الأكبر من ميزانية هذه الوزارة يوجّه لتغطية نفقات تسيير شبكة كبيرة من المجالس والهيئات والمؤسسات المندرجة ضمن أدوات تأطير الحقل الديني للمغرب، بما يناهز ثلاثة ملايير من الدراهم، مقابل توجيه زهاء مليار درهم لتغطية نفقات الاستثمار.
مشروع القانون المالي الخاص بقطاع الشؤون الإسلامية الذي عرضه الوزير أحمد التوفيق، مساء اول أمس، أمام لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، هو ترجمة للخطوات الجديدية التي أقدم عليها المغرب في الحقل الديني، خاصة منها تلك الرامية إلى مأسسة امتداد إمارة المؤمنين في المجال الإفريقي.
المذكرة التقديمية لآخر قانون مالي في عهد حكومة بنكيران، أوضحت أن بنودها الخاصة بالحقل الديني ترمي إلى تكريس إشعاع النموذج المغربي في مجال تدبير الشؤون الإسلامية وتعزيز التأطير الديني من خلال إطلاق مراكز جديدة للتكوين، وتعزيز تعاون المغرب مع الدول الإفريقية في المجال الديني. أهداف يترجمها مشروع القانون المالي عبر إعطاء الانطلاقة الفعلية لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي خصّص لها 10 ملايير من السنتيمات، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين بنحو 1000 طالب، والرفع من قيمة الدعم الممنوح للرابطة المحمدية للعلماء، والتي تخصص لها مديرية الأوقاف قرابة 3 ملايير كإعانة، مع الرفع من عدد المستفيدين من التكوين الأولي للأئمة من 200 مستفيد سنويا إلى 250، وذلك لتنفيذ الأوامر الملكية القاضية بمضاعفة عدد المرشدات الدينيات اللواتي يتم تكوينهم سنويا من 50 إلى 100 مرشدة.
تفاصيل بنود ميزانية الوزارة الوصية على الشأن الديني بالمغرب، تكشف حجم الكلفة المالية التي يتحمّلها المغرب في حماية أمنه الروحي، حيث يخصّص المغرب قرابة 12 مليار سنتيم كإعانات لفائدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني للجالية المغربية في الخارج، ونحو 5 ملايير لدعم مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، ومليار و700 مليون سنتيم لكل من قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أكثر من مليار سنتيم تخصصه ميزانية الوزارة لمكافأة المشفعين الذين يتوجهون إلى الخارج في شهر رمضان لتأطير الجالية، و300 مليون أخرى لتغطية نفقات تنقلهم. أما المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى حراسة التديّن ومضامينه الفكرية بالمغرب، فيتطلّب 16 مليارا ونصف المليار سنتيم في السنة، 5 ملايير منها تُمنح كتعويضات لأعضاء المجلس العلمية المحلية، ومليار و300 مليون لفائدة رؤساء هذه المجالس، علاوة على 300 مليون سنتيم كتعويضات لأعضاء الكتابة العامة للمجلس العلمي الاعلى.
المرشدون الدينيون الذين يشتغلون داخل المغرب، يتلقون بدورهم تعويضات مالية تصل إلى أكثر من 3 ملايير، مقابل 420 مليون سنتيم لفائدة مؤطري دروس حفظ القرآن، علاوة على أكثر من 23 مليارا المخصصة للمساعدة الاجتماعية للقيّمين الدينيين.
أما الشق الخاص بالاستثمار في ميزانية الحقل الديني، فيكشف عن مشاريع كبرى من قبيل بناء مقر جديد للكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى، والذي سيكلّف مليارين ونصف مليار سنتيم بين سنتي 2016 و2017، وبناء مقر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بأكثر من 600 مليون، وسلسلة من المركبات الدينية والثقافية في جل جهات المغرب.