مهني ل 2M.ma: حوالي 60 قاعة رياضية بالمغرب تقترب من إعلان إفلاسها

قال إدريس الشرايبي، الرئيس المنتدب للجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، القاعات الرياضية بمدينة الدارالبيضاء، إن قطاع الرياضة وخاصة قاعات اللياقة البدنية الذي يشغل حوالي 10 آلاف أجير تضرر بشكل كبير من أزمة الإغلاق بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأضاف في حوار له مع موقع القناة الثانية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، أن حوالي 60 قاعة رياضية بالمغرب تقترب من إعلان إفلاسها بسبب الأزمة الحالية.
نص الحوار..
ما حجم تأثير جائحة كورونا على قطاع الرياضة وخاصة قاعات اللياقة البدنية؟
يصعب حاليا إعطاء تقييم شامل لحجم تأثير هذه الجائحة على القطاع لأننا لا نعلم بعد متى ستنتهي هذه الأزمة، بالنسبة لمدينة الدار البيضاء فبعد تسعة أشهر من الإغلاق مجموعة من المهنيين يعانون من تراكم الديون ومصاريف الكراء وتكاليف أخرى، وبالتالي فإن عدد كبير من قاعات الرياضة لن تفتح أبوابها مجددا بسبب عدم قدرتها على تحمل تداعيات هذه الأزمة.
القطاع يشغل حوالي 10 آلاف أجير الذين تضرروا بدورهم من هذا الإغلاق وهذا ما يؤكد أن أزمة كورونا سيكون لها آثار بالغة على هذا القطاع وهذا ما نأسف له.
هل أجريتم أي لقاءات أو اجتماعات مع المسؤولين من أجل إيجاد مقترحات حول كيفية استئناف العمل؟
نعم، بعد فرض الحجر الصحي الشامل عقدنا لقاءات مع مسؤولين بالداخلية ووزارة الشباب والرياضة؛ وأنجزنا مخطط عمل يحترم البرتوكول الصحي، يرتكز على التباعد الجسدي بين الزبناء وعدم تجاوز 50 فالمائة من الطاقة الاستيعابية للقاعة الرياضية، وتمت مناقشته مع السلطات وعلى إثره تم منحنا الإذن بفتح صالات الرياضة والتي دامت فقط مدة شهر ونصف، وبعد مدة تم إقرار إجراءات جديدة وأعيد إغلاق القاعات الرياضية، هذا في الوقت الذي عادت فيه قطاعات أخرى إلى نشاطها دون أن يشملها هذا الإجراء كالمقاهي والمطاعم...
اليوم وبعد الإغلاق للمرة الثانية، فإن حوالي 60 قاعة رياضية بالمغرب تقترب من إعلان إفلاسها بسبب الأزمة الحالية، لذلك قمنا بمراسلة جديدة لجميع الجهات المعنية من أجل إيجاد صيغة لاستئناف عملنا مع احترم البرتوكول الصحي إلا أننا لم نتوصل لحد الساعة بأي رد عن طلبات عقد اجتماعات في الموضوع، لذلك نحن مازلنا ننتظر..
كيف سيتم تعويض الزبناء الذين لهم اشتراك سنوي في صالات الرياضة بعد أشهر من الإغلاق؟
كانت هناك اقتراحات في المرحلة الأولى للإغلاق حول كيفية تعويض المنخرطين ( رغم أن قرار الإغلاق صادر من لدن السطات ونحن احترمناه)، كما نرى أن المنخرطين ليس لهم ذنب لكي يتحملوا تبعات هذا القرار وبدورنا كمهنيين لا نرغب في أن نتضرر أكثر مما نحن عليه، لذلك عملنا على إيجاد حل وسط يرضي الطرفين.
غير أنه بعد استمرار الإغلاق طيلة تسعة الأشهر التي مرت تراكمت مصاريف كثيرة عند المهنيين مما عمق أزمتهم أكثر فأكثر، ونعتبر أنه في حالة استئناف عملنا في الأيام المقبلة وقمنا بتعويض منخرطينا عن أشهر الإغلاق فإننا سنذهب إلى تسعة أخرى بدون مدخول وهذا سيؤدي إفلاس عام للقطاع ونحن نسعى إلى تفادي ذلك.
لذلك، أؤكد أن زبناءنا لن يضيعوا في أشهر انخراطهم وسنتفاوض معهم بشأن هذه الأشهر الماضية فور استئناف العمل.