محاولة لاستعادة الحيوية لقطاع النقل السياحي بالمغرب من آثار جائحة كورونا، عُقد اجتماع بين مسؤولي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومهنيي الفدرالية الوطنية للنقل السياحي والجمعية المهنية للأبناك، حول تفعيل إجراء تأجيل سداد الديون البنكية لمقاولات النقل السياحي. وذكر بلاغ للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن هذا الاجتماع، المنعقد برئاسة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، انصب على مناقشة البند السابع من عقد البرنامج والذي ينص ويضمن لمقاولات النقل السياحي تأجيل سداد الديون جراء التداعيات الكبرى التي خلفها انتشار وباء كورونا وتمديد تاريخ التأجيل إلى متم شهر دجنبر 2021. وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة هذا المقترح الذي طالبت به الفدرالية وألحت عليه لعدة اعتبارات منها توقف نشاط الأسطول بشكل نهائي وغياب الحجوزات ودخول معظم الأسواق الخارجية على اختلافها في موجة ثانية من الحجر الصحي وإعلان حالات الطوارئ بالعديد من الدول. وأكد الكاتب العام للوزارة، ويضف ذات البلاغ، على مواصلة الوزارة للعمل المبدئي مع المهنيين، مذكرا بما قامت به الدولة من خطوات لتدبير المرحلة والخروج بأقل الأضرار مع العمل على إيجاد صيغة مشتركة لضمان التفاعل الايجابي مع كل الاقتراحات. بدورها، عبرت الفدرالية من خلال مداخلات أعضائها على العمل المشترك وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة لإنقاذ كافة المقاولات والمستخدمين من الإفلاس مع توفير منتوج بنكي في مستوى تطلعات المهنيين ومضمون من قبل الدولة والتأكيد على التأجيل والتمديد إلى متم دجنبر 2021، مع تقديم ملتمس باستدعاء الجمعية المهنية لشركات التمويل في الاجتماع المقبل لتوحيد الكلمة وتسريع الاجراءات المتفق عليها. من جانبه، أكد مدير المجموعة المهنية للأبناك، على ضرورة توحيد المساطر وإيجاد الحلول الوسطية السريعة مع موافقته على إدماج الجمعية المهنية لشركات التمويل في الاجتماع المقبل لدراسة كل المقترحات. وفي الختام ثمن الجميع التضامن وإعادة الثقة في المؤسسات البنكية من أجل إنجاح الاقتصاد الوطني وتقوية دور المقاولات لتظافر الجهود والخروج من هذه المرحلة العصيبة.
