انعقد بداية الاسبوع الجاري إجتماع برئاسة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وحضور الفدرالية الوطنية للنقل السياحي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في شخص الكاتب العام محمد بامنصور، ومنير قديجي رئيس الجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بجهة الشرق، وهشام منصور عن الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بسوس، ومحمد بوعبيد منسق الفدرالية بجهة الدارالبيضاءسطات، و شايب عاينو مدير الجمعية المهنية للأبناك، ومدراء بعض المؤسسات البنكية. وقد إنصب اللقاء على مناقشة نقطة عدم وفاء المؤسسات البنكية بإلتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالبند السابع من عقد البرنامج والذي ينص ويضمن لمقاولات النقل السياحي تأجيل سداد الديون جراء التداعيات الكبرى التي خلفها إنتشار وباء كورونا وتمديد تاريخ تأجيل إلى نهاية السنة القادمة حتى متم شهر دجنبر 2021، الذي طالبت به الفدرالية وألحت عليه لعدة إعتبارات منها توقف نشاط الأسطول بشكل نهائي، وغياب الحجوزات ودخول معظم الأسواق الخارجية على إختلافها في موجة ثانية من الحجر الصحي وإعلان حالات الطوارئ بالعديد من الدول . وفي البداية أكد الكاتب العام للوزارة على مواصلة الوزارة على العمل المبدئي مع المهنيين مذكرا في نفس الوقت بما قامت به الدولة من خطوات لتدبير المرحلة والخروج بأقل الأضرار مع العمل على إيجاد صيغة مشتركة لضمان التفاعل الايجابي مع كل الاقتراحات، في حين عبرت الفدرالية من خلال مداخلات أعضائها على العمل المشترك وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة لانقاذ كافة المقاولات والمستخدمين من الإفلاس مع توفير منتوج بنكي في مستوى تطلعات المهنيين ومضمون من قبل الدولة والتأكيد على التأجيل والتمديد إلى متم دجنبر 2021 ، مع تقديم ملتمس باستدعاء الجمعية المهنية لشركات التمويل APSF في الاجتماع المقبل لتوحيد الكلمة وتسريع الاجراءات المتفق عليها. كما استحضرت الفدرالية الوضعية الدقيقة التي تمر منها البلاد مما يستدعي إستحضار الخطابات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمت الإشارة إلى الدعم الاجتماعي الذي خصص لاجراء القطاع المحدد في 2000درهم شهريا حتى نهاية دجنبر 2020 والذي لم يتمكن بعض الاجراء من الاستفادة منه بسبب الاقتطاعات البنكية جراء مديونية الحسابات المالية للمهنيين علما على أنه دعم مقدم من صندوق كوفيد 19 . وقد أكد مدير المجموعة المهنية للأبناك على ضرورة توحيد المساطر وإيجاد الحلول الوسطية السريعة مع موافقته على إدماج الجمعية المهنية لشركات التمويل APSF في الاجتماع المقبل لدراسة كل المقترحات، فيما ثمن الجميع التضامن وإعادة الثقة في المؤسسات البنكية من أجل إنجاح الاقتصاد الوطني وتقوية دور المقاولات لتظافر الجهود والخروج من هذه المرحلة العصيبة. واختتم الكاتب العام اللقاء بشكر الجميع على التكثل والتعاون من أجل إنجاح المبادرة والعودة لطاولة الحوار بعد أسبوع أو عشرة أيام لدراسة المقترحات والتسريع في إنزالها ، كما أن الفدرالية ستقوم بدراسة إمكانية طلب انضمام وزارة الإقتصاد والمالية، علما أن الفدرالية هي الجهة الداعية لعقد الإجتماع مباشرة بعد لقاء مراكش مما جعل الوزيرة توفي بتعهدها بعد المراسلة الأخيرة الموجهة لكل من رئيس الحكومة ووزارة السياحة وكذلك وزارة التجهيز والنقل التي تواصل غيابها.
