لإنقاذها من الافلاس.. وزارة السياحة تعد مقاولات النقل السياحي بتأجيل سداد ديونها البنكية

انعقد أول أمس الاثنين، اجتماع عن بعد بين مسؤولي من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومهنيي الفدرالية الوطنية للنقل السياحي والجمعية المهنية للأبناك، حول تفعيل إجراء تأجيل سداد الديون البنكية لمقاولات النقل السياحي.
وذكر بلاغ للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن هذا الاجتماع، المنعقد برئاسة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، محمد مسلك، انصب على مناقشة البند السابع من عقد البرنامج والذي ينص ويضمن لمقاولات النقل السياحي تأجيل سداد الديون جراء التداعيات الكبرى التي خلفها انتشار وباء "كورونا" المستجد وتمديد تاريخ التأجيل إلى متم شهر دجنبر 2021.
وخلال هذا الاجتماع، جرت دراسة هذا المقترح الذي طالبت به الفدرالية وألحت عليه لعدة إعتبارات منها توقف نشاط الأسطول بشكل نهائي وغياب الحجوزات ودخول معظم الأسواق الخارجية على إختلافها في موجة ثانية من الحجر الصحي وإعلان حالات الطوارئ بالعديد من الدول.
وأكد الكاتب العام للوزارة على مواصلة الوزارة للعمل المبدئي مع المهنيين، مذكرا بما قامت به الدولة من خطوات لتدبير المرحلة والخروج بأقل الأضرار مع العمل على إيجاد صيغة مشتركة لضمان التفاعل الايجابي مع كل الاقتراحات.
من جانبها، عبرت الفدرالية من خلال مداخلات أعضائها على العمل المشترك وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة لانقاذ كافة المقاولات والمستخدمين من الإفلاس مع توفير منتوج بنكي في مستوى تطلعات المهنيين ومضمون من قبل الدولة والتأكيد على التأجيل والتمديد إلى متم دجنبر 2021، مع تقديم ملتمس باستدعاء الجمعية المهنية لشركات التمويل في الاجتماع المقبل لتوحيد الكلمة وتسريع الاجراءات المتفق عليها.
كما استحضرت الفدرالية الوضعية الدقيقة التي تمر منها البلاد مما يستدعي استحضار الخطابات والتوجيهات السامية للملك محمد السادس، وتمت الإشارة إلى الدعم الاجتماعي الذي خصص لاجراء القطاع المحدد في 2000 درهم شهريا حتى نهاية دجنبر 2020. أما مدير المجموعة المهنية للأبناك، فقد أكد على ضرورة توحيد المساطر وإيجاد الحلول الوسطية السريعة مع موافقته على إدماج الجمعية المهنية لشركات التمويل في الاجتماع المقبل لدراسة كل المقترحات.
وفي الختام ثمن الجميع التضامن وإعادة الثقة في المؤسسات البنكية من أجل إنجاح الاقتصاد الوطني وتقوية دور المقاولات لتضافر الجهود والخروج من هذه المرحلة العصيبة.