العثماني: قانون المالية الجديد جاء بإجراءات طموحة وقوية رغم الظرفية الصعبة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إنّ قانون مالية 2021 ، "جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية".
واعتبر رئيس الحكومة خلال حديثه بالمجلس الحكومي أنّ قانون المالية، يأتي استمرارا في تنزيل توجيهات جلالة الملك حفظه الله وتعليماته لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 بفعالية، مشيراً أنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود.
فبخصوص الاستثمار، يضيف رئيس الحكومة، لم تنقص الميزانية المخصصة له، وقد حرص جلالة الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى ويكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد، وتابع: "في الإصلاحات الكبرى وقررنا ألا تتوقف وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية. كما أن المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة ستستمر خصوصا تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله أو التي قدمت أمامه مخططاتها أو برامجها".
وأبرز العثماني حرص الحكومة على الاستمرار فيها لأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بارتباك في متابعة أو تنفيذ هذه المشاريع. وبقي التوظيف العمومي في مستواه، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، إذ وفت الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، ورغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور. وستفي أيضا بالتزاماتها سنة 2021.
وسجل رئيس الحكومة أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.
كما أوضح رئيس الحكومة أن محطة قانون المالية كانت محطة تشاركية واسعة، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية. كما فتحت عدد من القطاعات حوارات مع المهنيين، وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وُجِّهَت إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وأكد رئيس الحكومة أن إعداد قانون مالية 2021، وقبله القانون المالي التعديلي لقانون مالية 2020، ثم عدد من القوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة، من مثل القانون المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر بإحداثه جلالة الملك حفظه الله.
وأبرز رئيس الحكومة، أن للحكومة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله " رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام"، داعيا إلى مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس