العثماني: المغرب اتخاذ قرار شجاع بخصوص التلقيح ويعتبر من الدول السباقة له

عقدت الحكومة المغربية اليوم الخميس 10 دجنبر، اجتماعها الاسبوعي، حيث تم التداول والمصادقة في العديد من القوانين، وتعيين في المناصب العليا.
واستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بالتنويه بتعليمات جلالة الملك حفظه الله لاعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة، معتبرا أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة والرعاية السامية من جلالته، تندرج في إطار التوجيهات السامية لحسن تدبير جائحة كوفيد 19، وتأتي بعد تعليماته السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة، وتوفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين والتحكم في انتشار هذا الوباء.
إذ أوضح الرئيس، أن الحكومة منكبة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بتنسيق بين القطاعات المعنية، خصوصا وزارتي الصحة والداخلية والمتدخلين الآخرين لضبط استراتيجية التلقيح، وتدبير اقتنائه وتوزيعه بطريقة آمنة في مختلف أرجاء الوطن، وتوفير جميع شروط نجاح هذه العلمية المهمة، علما أن المغرب يعتبر من الدول السبّاقة لاتخاذ قرارات شجاعة في هذا المجال، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم وأمنهم.
ويحتاج التلقيح، يضيف الرئيس، إلى تعاون وتظافر جهود الجميع، مسؤولين ومهنيين ومواطنين، لأن "هدفنا واحد؛ هو إنجاح عملية التلقيح"، ففي نجاحها، يقول الرئيس، "حفظ لسلامة الوطن والمواطنين، وأعضاء الحكومة هم من ضمن الفئات الأولى المنخرطة في هذا الورش الوطني، وسيكونون سعداء بالعمل على إنجاحه".
وتوقف رئيس الحكومة، عند قانون مالية 2021 باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى.
ونوّه رئيس الحكومة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكل من اشتغل معه، وبكافة أعضاء الحكومة لمساهمتهم أثناء الإعداد وعند التقديم أمام البرلمان، كما نوّه بعمل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالنقاشات القوية التي تطبع العمل البرلماني، بما يطور السياسات العمومية ويجود النصوص القانونية.
فقانون مالية 2021، يوضح الرئيس، جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، كما يأتي قانون المالية، استمرارا في تنزيل توجيهات جلالة الملك حفظه الله وتعليماته لمواجهة آثار جائحة كوفيد19 بفعالية.
وذكّر الرئيس بأنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود.
فبخصوص الاستثمار، لم تنقص الميزانية المخصصة له، وقد حرص جلالة الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى ويكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد، ومضينا في الإصلاحات الكبرى وقررنا ألا تتوقف وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية. كما أن المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة ستستمر خصوصا تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله أو التي قدمت أمامه مخططاتها أو برامجها، مبرزا حرص الحكومة على الاستمرار فيها لأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بارتباك في متابعة أو تنفيذ هذه المشاريع. وبقي التوظيف العمومي في مستواه، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، إذ وفت الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، ورغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور. وستفي أيضا بالتزاماتها سنة 2021.
وسجل رئيس الحكومة أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.
كما أوضح رئيس الحكومة أن محطة قانون المالية كانت محطة تشاركية واسعة، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية. كما فتحت عدد من القطاعات حوارات مع المهنيين، وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وُجِّهَت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وأكد رئيس الحكومة أن إعداد قانون مالية 2021، وقبله القانون المالي التعديلي لقانون مالية 2020، ثم عدد من القوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة، من مثل القانون المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر بإحداثه جلالة الملك حفظه الله.
كل هذا يبرز رئيس الحكومة، أن لدينا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله " رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام"، داعيا إلى مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس.
وفي ختام كلمته وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من دجنبر من كل عام، نوّه رئيس الحكومة بما حققته بلادنا من إنجازات مهمة في هذا المجال، الذي يحظى من لدن جلالة الملك حفظه الله باهتمام وحرص كبيرين. كما أن الحكومة، من خلال برنامجها الحكومي وعدد من الإجراءات الأخرى، وفي مقدمتها إقرار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) 20182021-). كل ذلك يؤكد عزم بلدنا على المضي قدما لتعزيز المكتسبات وتدارك جوانب النقص التي يمكن أن تسجل.
وأشاد رئيس الحكومة بالجهود التي يقوم بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي سيقدم عرضا في بداية اجتماع مجلس الحكومة يهم هذا الموضوع، علما أن الوزارة ستخلد ذكرى هذه السنة تحت شعار "جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان".