عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها حزب الاستقلال للحكومة، واتهامه لها ب" حماية لوبيات الفساد عبر الانزياح عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، فضلا عن استسلامها لمجموعات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية"، في سياق مناقشة البرلمان لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، ردَّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن كل ذلك من بوابة المجلس الحكومي. ودافع العثماني عن قانون مالية 2021، وأكد أنه يشكل استمرارا في تنزيل توجيهات الملك محمد السادس وتعليماته لمواجهة جائحة "كوفيد 19″، منوها بوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وبجميع أعضاء الحكومة وكذا بعمل البرلمان بغرفتيه. وقال العثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن قانون المالية "جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية". وسجل رئيس الحكومة أنه "رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود"، موضحا أنه "لم تنقص الميزانية المخصصة للاستثمار،، وقد حرص الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى ويكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد". أما المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة، يضيف العثماني: "فإنها ستستمر خصوصا تلك التي أعطى انطلاقتها الملك أو التي قدمت أمامه مخططاتها أو برامجها"، مبرزا أن "الحكومة بقيادة الملك لديها رؤية واضحة لما بعد "كورونا" رغم صعوبة الظرفية، كما لديها آفاق آمال واسعة للخروج من هذه المرحلة".
