تقرير برلماني يطالب بتبسيط المساطر للمغاربة المقيمين بالخارج في قضايا الحالة المدنية

قامت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج بمناقشة تقريرها يومه التلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب .
وجاء في تقرير المهمة الاستطلاعية:"على الرغم من المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل تجويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وتحسينها والرفع من آداء المصالح القنصلية للمملكة بالخارج إلا أنه لازالت هناك بعض الصعوبات ذات الطبيعة القانونية قائمة وتتطلب تعديلا وإعادة النظر".
وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية مشاكل عديدة حيث توقف عند ملف الحالة المدنية مشيرا إلى أنه يتضمن مشاكل تتعلق ب"فقدان لسجلات الحالة المدنية وعدم امضاء البعض منها لسبب من الأسباب مع الإشادة بما تم من مجهودات من قبل مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بخصوص رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى جميع المراكز".
وطالبت المهمة الاستطلاعية كذلك ب"العمل على تكوين ضباط الحالة المدنية تكوينا جيدا يأخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة في مصلحة الحالة الندنية ورقمنة الأرشيف ".
وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية أيضا على ضرورة:"قيام مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالاجراءات القبلية التي تخضع لها سجلات الحالة المدنية الورقية أو الالكترونية الممسوكة من طرف البعتاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية قبل استعمالها والاقتصار على تعبئة سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بالبعتاث الدبلوماسية أو المركز القنصلي بدل 3 سجلات ورقية ".
ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية إلى" تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية يوكل إليها البث في كل طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإغفال الخاصة بالمغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج يترأسها قاض ملحق بالوزارة وتمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون الحاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية وتسجيله ضمن البيانات الهامشية والرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى 6 أشهر بالنسبة لمغاربة العالم".
هذا وشدد التقرير كذلك على إصلاح قانون الحالة المدنية لسنة 2002 و البحث عن امكانية تعيين قاض في كل قنصلية عامة مع وضع نظام هيكلي موحد لكل مراكز القنصليات، وتوحيد المساطر والاجراءات الادارية و تعيين محاسب واحد لكل قنصلية مع مساعد له ودعمه بموارد بشرية متخصصة ودراسة إمكانية تمكين الأزواج الذين سجلوا أبناءهم بسجلات الحالة المدنية بناء على شهادة الاعتراف بالبنوة دون عقد زواج في دفتر الحالة المدنية او الدفتر العائلي".
كما طالب أيضا ب"تعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، و تشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة لأفراد الجالية، وتثمين سياسة الوزارة في عقلنة الموارد البشرية وتعزيز الينية التحتية من خلال اعادة تهيئة القنصليات وشراء مقرات جديدة، وتعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية، والنظر في وضعية الأعوان المحليين في القنصليات العامة".