تقرير برلماني يدعو إلى تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج

دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج، المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، إلى تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوصى التقرير، الذي تمت مناقشته أمس الثلاثاء بالرباط، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المؤسسة التشريعية، وحضرتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، وتدارك نقائص قانون الحالة المدنية رقم 37.99 ومرسومه التطبيقي.
وطالب التقرير بالاقتصار على تعبئة سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية أو المركز القنصلي بدل ثلاثة سجلات ورقية، والاعتماد على الدعائم الإلكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، يكون أحدهما رهن إشارة مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حين يكون الثاني رهن إشارة المحكمة الابتدائية بالرباط، فضلا عن تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والدبلوماسية بالوزارة، يوكل إليها البت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإغفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج،
ومن ضمن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين، الشيء الذي سيمكن من تجاوز المشاكل المترتبة عن صعوبة حصول الأمهات المطلقات الحاضنات على موافقة الآباء، للحصول على جوازات السفر وتمديد وثائق الإقامة لأطفالهن، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية وتسجيله ضمن البيانات الهامشية لعقود الازدياد سواء بالخارج أو بالمغرب، والرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض ستة أشهر بالنسبة لمغاربة العالم، وكذا إعادة النظر في صلاحية جواز السفر لتصل إلى عشر سنوات بدل 5 سنوات.
كما دعا التقرير إلى تعيين محاسب واحد لكل قنصلية مع مساعد له، وتعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، وتشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة لأفراد الجالية من خلال تحفيزات جديدة، وتثمين سياسة الوزارة في عقلنة الموارد البشرية وتعزيز البنيات التحتية من خلال إعادة تهيئة القنصليات الحالية وشراء مقرات جديدة.
وحث أيضا على تعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية لتقديم الخدمات القنصلية للمرتفقين في أحسن الظروف، والنظر في إمكانية تعيين قاض بكل قنصلية عامة، ووضع نظام هيكلي موحد لكل المراكز القنصلية يتضمن الحد الأدنى من المصالح الإدارية.