تقرير برلماني يوصي برقمنة مصلحة الحالة المدنية بقنصليات المغرب وتعزيز بنياتها التحتية

سطرت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المغرب بالخارج، عددا من التوصيات لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي لازالت قائمة بعدد منها.
وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي جرى عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، برقمنة مصالح الحالة المدنية بقنصليات المغرب، واعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة في المصلحة المدنية، مع رقمنة الأرشيف والاعتماد على الدعائم الالكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي.
التقرير أوصى أيضا، بتعزيز تكوين ضباط الحالة المدنية، وتبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإصلاح قانون الحالة المدنية لسنة 2002، وإعطاء مهمة إصلاح الأخطاء كيفما كاننت درجاتها للقناصلة أو من ينوب عنهم.
اقرأ أيضا: منها فقدان سجلات الحالة المدنية.. مهمة استطلاعية تقف على مشاكل بالجملة بقنصليات المملكة
ودعا، مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، إلى القيام بإجرءات قبلية تخضع لها سجلات الحالة المدنية الورقية أو الالكترونية الممسوكة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في الخارج قبل استعمالها، والاقتصار على تعبئة سجل واحد ورقي للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية.
كما دعا، إلى تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمدرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يترأسها قاض ملحق بالوزارة، بالإضافة إلى تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الاطفال المحضونين، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية، بالإضافة إلى الرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض 6 أشهر لمغاربة العالم، والرفع من مدة صلاحية جواز السفر.
المهمة الاستطلاعية دعت أيضا، إلى تسليم دفتر الحالة المدنية في مكان السكنى أو الولادة، وتسليمه للمطلقة أو الأم العازبة، وإعطاء مهمة إصلاح الأخطاء كيفما كانت درجتها للقناصلة أو من ينوب عنهم".
وشدد التقرير، على ضرورة تعيين محاسب خاص بكل قنصلية، وتعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، مع تشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة، وتثمين سياسة الوزارة في عقلنة الموارد البشرية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الينية التحتية للقنصليات من خلال اعادة تهيئتها وشراء مقرات جديدة، وتعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية، والنظر في وضعية الأعوان المحليين بها، وفي امكانية تعيين قاض في كل قنصلية عامة مع وضع نظام هيكلي موحد لكل مراكز القنصليات، وتوحيد المساطر والاجراءات الادارية.
وخلص التقرير بالدعوة، إلى خلق شعبة لتكوين القناصل العاملين بالأكاديمية الدبلوماسية كتخصص ضمن المسلك القنصلي تكوينا يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.