إغلاق الحمّامات من الناحية القانونية.. في "صباحيات"

استمرار إغلاق الحمّامات خاصة ببعض المدن كالدار البيضاء، والوضعية المزرية التي يعيشها العاملون والعاملات بهذه الحمامات هو الموضوع الذي تتطرق إليه الأستاذة خديجة الروكاني في الفقرة القانونية لهذا العدد.
* فيديو: إغلاق الحمامات بالرباط وسلا واستياء وسط المهنيين
* أرباب الحمامات: اجتمعنا برؤساء الفرق البرلمانية وما نريده هو حل وسط"لا ضرر ولا ضرار"
* أرباب الحمّامات يعلنون مقاضاة الحكومة وخوض خطوات احتجاجية
يتوفر المغرب إلى حدود سنة 2016 على 12 ألف حمام، حسب الأستاذة الروكاني، وهي تشغل ما لا يقل عن 200 ألف من اليد العاملة، وقد تضرر أرباب الحمامات بشكل كبير، حيث نجم عن التوقف عن العمل لمدة طويلة أضرار على مستوى البنيات والتجهيزات وبالتالي ينبغي إصلاحها من جديد، وهم يطالبون بالحصول على قروض بدون فوائد وإيجاد حل لوضعهم.
وفي هذا الإطار، تقول الأستاذة الروكاني بأن القضاء الإداري هو الذي يدخل ضمن اختصاصه مثل هذه القضايا، لأنه يراقب قرارات الدولة ومدى مشروعيتها، ومن حق أرباب الحمامات أن يرفعوا دعوى لطلب التعويض إذا ارتأوا أنهم تضرروا من قرارات الدولة.
أما بالنسبة للعاملين والعاملات في هذه الحمامات، فقد وقفت الروكاني عند الوضع المزري الذي يعيشونه بسبب غياب تنظيم هذه المهنة وعدم التصريح بهذه الفئة الهشة لتستفيد من حقوقها. المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو.