مستوردو وبائعو قطاع الغيار المستعمل يطالبون بإعفائهم من "شهادة المطابقة"

طالبت الفدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطاع الغيار المستعمل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن بإعفائهم من "شهادة المطابقة وإن كانت هناك مراقبة أن تتم داخل الحدود الوطنية".
ويأتي هذا الطلب على خلفية القرار "الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والذي بموجبه أرغم مستوردي قطاع الغيار على ضرورة إخضاع سلعهم المستوردة للمراقبة ببلد الاستيراد وضرورة الحصول على شهادة للمطابقة من طرف إحدى مقاولات التفتيش الثلاث التي أسندت لها الوزارة هذه المهمة".
وأكدت الفيدرالية أنهم " لا يقومون باستيراد منتوجات قطاع الغيار المستعمل المحددة من طرف الوزارة كالعجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والمصفاة وأسلاك التحكم الميكانيكي، وأن جميع منتوجاتهم المستوردة وعند انتهاء صلاحيتها يتم إعادة تصنيعها لاستخلاص مادة خام منها" مشيرة إلى أنهم "لا يستوردون منتوجات منافسة للمنتوج الوطني لان جل قطاع الغيار المستعمل المستورد لا يتم تصنيعه بالمغرب، وأنهم يستوردون قطاع غيار أصلية ومطابقة لمعايير الجودة العالمية ولا تشكل أي خطورة على سلامة المواطن".
وعليه، طالبت الفيدرالية "بإعفاء مستوردي قطاع الغيار المستعمل من شهادة المطابقة وإن كانت هناك مراقبة أن تتم داخل الحدود الوطنية للملكة الشريفة، وهو ما سيعمل الاتحاد العام للمقاولات والمهن بمعية الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطاع الغيار المستعمل بفتح حوار بخصوصه مع الجهات المسؤولة".