أمزازي وأزولاي يشرفان على أول لقاء تنسيقي جهوي لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال، صباح اليوم السبت 20 فبراير الحالي، أشغال لقاء تنسيقي جهوي، حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أشرف عليه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي الجهة. توج بتوقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور، التي حضر رئيسها ومستشار جلالة الملك، أندري أزولاي.
وقالت الوزارة، في بلاغ وصلت نسخة منه إلى موقع القناة الثانية 2m.ma، إن هذا اللقاء، هو أول لقاء تنسيقي جهوي يعقده الوزير ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي يعتزم تنظيمها خلال زياراته الميدانية المرتقبة لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي. مؤكدا أن هذا اللقاء، يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية، وشركاء المنظومة التربوية لضمان انخراط الجميع في سيرورة الإصلاح، باعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جميع المتدخلين والشركاء، للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.
وحضر هذا اللقاء، أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك محمد السادس، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعمال الأقاليم، ورئيس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والممثل الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية.
وقدم مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا تناول فيه المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته. وقدم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع 18 لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17. وتهم مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة. كما تطرق لعدد من المؤشرات التربوية، الإضافة إلى بعض المبادرات الجهوية للارتقاء بالحكامة، وإرساء تعاقد مع المديريات الإقليمية للارتقاء بالمنظومة التربوية على الجهوي.
فيما كان عرض رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، حول أهم منجزات قطاع التعليم العالي بالجهة، وبرنامج العمل الجهوي للارتقاء بمنظومة التعليم العالي. أما موضوع المندوب الجهوي للتكوين المهني، فقد تناول حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي لسنة 2021.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور.
وبحسب البلاغ، فإن هذه الاتفاقية، تروم وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية.