"حماية المستهلك": تبريرات شركات الزيت مبنية على حقائق أريد بها باطل

قدمت الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب إيضاحات بشأن موضوع الزيادة في أسعار بيع زيت المائدة المسجلة في الآونة الأخيرة بالأسواق الوطنية.
وأثارت هذه الزيادات الكثير من الجدل في أوساط المستهلكين، واصفين إياها بغير المعقولة والتي تأتي في سياق تعرضت فيه القدرة الشرائية للمواطنين لتراجع كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الجامعة إن المواد الأولية التي تستعمل في صناعة الزيت ، شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار البيع منذ ماي 2020، حيث وصلت نسبة زيادة أسعار المواد الأولية الزيتية إلى أكثر من 80 بالمائة ، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى الظروف المناخية السيئة التي أثرت على الإنتاج العالمي لجميع البذور الزيتية، وكذا ارتفاع الطلب على هذه المواد بالأسواق العالمية من البلدان المستوردة من أجل توفير مخزون أمني.
وجاء في البلاغ أيضا " أنه نظرا للتحرير الكامل للسوق الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد كل حاجياته من السوق الخارجي على شكل بذور (فول الصويا وعباد الشمس) التي يتم طحنها، أو زيوت خام ، فإن ذلك يعرض القطاع بشدة لتقلبات الأسعار العالمية ".
وتفاعلا مع توضيحات مهنيي الزيوت بالمغرب، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن تبريرات صناع الزيت بالمغرب مبنية على حقيقة يراد بها باطل، مشيرا أن الزيادة كانت قاسية في الظروف الصحية التي يعيشها المغرب بسبب كورونا 19 والتي قد تكون بداية لسلسة الزيادات التي ستعرفعا المواد الغداءية قبيل شهر رمضان.
وأوضح في اتصال مع موقع القناة الثانية أن المواد الأولية عرفت فعلا ارتفاعا في الاسواق الدولية متسائلا عن النسبة التي يمكن إسقاطها على الاسعار في المغرب، ملاحظا عدم تطبيق الانخفاضات على الاسعار الوطنية وحرص المنتجين على تطبيق الزيادات فقط.
وأكد الخراطي أن جمعية لمنتجي زيت المائدة بهاته التصريحات أتبتث توافقها و بالتالي لم تحترم قانون حرية الاسعار و المنافسة، داعيا في نفس السياق إلى تدخل مجلس المنافسة للإحالة داتية في الموضوع.
وبخصوص بعض دعوات المقاطعة، شدد الخراطي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لا تنادي بالمقاطعة و لكن تندد باي زيادة في الاسعار بدون مبرر اقتصادي معقول، مشيرا أن المستهلك يبقى له الحق في الاختيار شريطة أن يتوصل بالمعلومة الصحيحة اتجاه اي منتوج.