في ما يلي النقاط الرئيسية للاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب، المنعقد أمس الثلاثاء، برسم سنة 2021: - توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يظل ملائما، وتم الإبقاء عليه دون تغيير في 1,5 في المائة. - بفعل تراجع الطلب، ظل التضخم منخفضا في سنة 2020. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط ولبعض المنتجات الغذائية، يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم مع بقائها في مستوى معتدل، لتنتقل من 0,7 في المائة في 2020 إلى 0,9 في المائة في 2021 ثم إلى 1,2 في المائة في 2022. - من المتوقع أن تصل نسبة تقلص الاقتصاد الوطني في مجمل السنة إلى حوالي 7 في المائة، ما يعكس تراجعا مرتقبا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,1 في المائة وغير الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة. - من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا. - من المتوقع أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة. في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3,2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3,8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب. - من المحتمل أن يكون عجز الحساب الجاري قد تدنى إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي أفق التوقع، يرتقب أن يتفاقم هذا العجز إلى 4,5 في من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 قبل أن ينخفض إلى 3 في المائة سنة 2022. وهكذا، يرتقب أن تتنامى الواردات بوتيرة مطردة، ارتباطا على الخصوص بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات. - من جهة أخرى، ومع افتراض تزايد تدريجي في توافد السياح الأجانب ابتداء من النصف الثاني من هذه السنة، من المتوقع أن تعرف مداخيل الأسفار نموا معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، لتصل إلى 38,1 مليار درهم هذه السنة، و68,2 مليار سنة 2022. - أما تحويلات المغارية المقيمين بالخارج، فيرتقب أن تبلغ 71,9 مليار درهم و73,4 مليار درهم على التوالي سنتي 2020 و2021. وعلى مستوى العمليات المالية، يرتقب أن تناهز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2,4 في المائة خلال سنة 2020. - من المتوقع أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 310,3 مليار درهم بنهاية سنة 2021، أي ما يعادل 6 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، و أن تتعزز في نهاية سنة 2022 إلى 318,6 مليار درهم، أي ما يغطي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. - من المرتقب أن يستأنف التعزيز التدريجي للميزانية، مع انخفاض عجزها دون احتساب مداخيل الخوصصة إلى 7,2 في المائة ثم 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2021 و2022 على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن تتزايد نسبة مديونية الخزانة من 77,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى نسبة 79 في المائة سنة 2021 ثم إلى 81,3 في المائة سنة 2022.
