تعمّق الفوارق الاجتماعية بعد الجائحة.. خبير: مباشرة الإصلاح الإداري ضرورة لتجنّب الأسوأ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المساعدات العمومية الموجهة للأسر المستفيدة، بغية امتصاص الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ساهمت في التخفيف من آثار وتداعيات الحجر الصحي على المستوى المعيشي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول "تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية" أن المساعدات الحكومية خفضت من انتشار الفقر ب 9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط.
وعلى اثر ذلك، انخفض معدل الفقر المطلق منتقلا من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويلها على المستوى الوطني ، وعلى التوالي من 7.1 في المائة إلى 1.4 في المائة في المناطق الحضرية ومن 19.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في المناطق القروية.
اقرا أيضا: التخطيط: المساعدات الحكومية خففت من تداعيات الحجر الصحي على المستوى المعيشي للأسر
تعليقاً على أرقام المندوبية، حول ارتفاع الفقر مع جائحة "كورونا"، قال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز، أنه "للأسف الشديد هذا هو المتوقع، ليس فقط في المغرب، لكن على الصعيد العالمي، حيث امتد الاغلاق الاقتصادي لوقت طويل، تأثرت قطاعات اقتصادية مهمة ومشغلة".
وأكّد الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع القناة الثانية أنّ "هذه النتيجة تبدو بديهية، غير أن السؤال يبقى كيف يجب مواجهة هذه التأثيرات"، في هذا الصدد يؤكّد أنه "كلما كانت الاصلاحات المؤسساتية والإدارية وعلى مستوى الحكامة سريعة وفعالة كلما تجنبنا الأسوأ، وكلما تأخرت الإصلاحات كلما ازدادت رقعة الفقر وتدهور القدرة الشرائية للمواطن".
تابع أنه: "إذا رافق ذلك موجات تضخم سواء ذات منشأ محلي أو بسبب ارتفاع عالمي لأسعار بعض المواد، فإن ذلك سيعمق هذه الأزمة وسيزيد من فقر بعض الطبقات التي سيتأثر دخلها بشكل كبير".
وبخصوص إشارة تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى تزايد الفوارق خلال هذه الفترة، أوضح أوراز أن "هذا الأمبر يبقى متوقعاً أيضاً، لأن من يعاني أكثر هم أصحاب الدخل غير القار والفئات الفقيرة التي زادتها الأزمة الصحية فقراً ".
وختم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أنّ "النسيج الاقتصادي المغربي، يبقى غير مؤهلاً لمواجهة الأزمات الكبرى، بالتالي يجب أن يتم الإسراع في الانفتاح وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الآوان."