" Développement CDG" يوقع اتفاقية شراكة مع كلية الحقوق اكدال

وقعت كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط،اتفاقية شراكة ذات بعد استراتيجي مع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية Développement CDG ، الشراكة تأتي في إطار سياسة انفتاح المؤسسة الجامعية على المحيط السوسيو-اقتصادي تهدف الى المساهمة في تطوير الجانب التطبيقي لدى الطلبة وتعزيز الأبحاث والدراسات الذات البعد المشترك بين المؤسستين .
إلهام الحمضي، الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط أوضحت لموقع القناة الثانية ، أن الخطوة تأتي في إطار سياسة الكلية الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الفرص أمام الطلبة على مستوى المجال المهني .
وترى الاكاديمية المغربية ومنسقة المصحة القانونية لكلية الحقوق أكدال ، إلى أن اليوم لم تعد الشراكات من الكماليات بل اصبحت لبنة مهمة واساسية للجامعات خصوصا مع اهتمام المحيط الجامعي بالمجال المقاولاتي والاقتصادي .
ووفق المتحدثة ، الغاية من هذه الشراكة الجديدة مع فرع صندوق الإيداع والتدبير ترمي الى تعزيز انفتاح الطلبة على المحيط الاقتصادي وتقوية الجانب التطبيقي الخاص بهم وذلك بشكل يوازي التكوين الأكاديمي والجامعي مقترح من طرف كلية أكدال .
مضامين الاتفاقية كما اطلعت عليها 2M.ma ، تنشد تحفيز الطلبة على مستوى الاعمال الاكاديمية المنتجة داخل الجامعة ، فضلا على تقوية التعاون على مستوى الأبحاث المشتركة بين فرع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية والمؤسسة الجامعية .
كما سيتم التفكير مستقبلا في تكوينات تتلائم مع الطلب المهني سواء على مستوى تكوينات الماستر وغيرها من الدبلومات المقترحة من طرف الكلية .
وبحسب الاستاذة الجامعية إلهام الحمضي، الشراكة ستعزز الاهتمامات المشتركة بين الفرع التنموي لصندوق الإيداع والتدبير والمؤسسة الجامعية في إطار ندوات وانشطة علمية ذات الارتباط المشترك.
وشددت المتحدثة على أن أبرز بنود الاتفاقية تعزز ما أسمتها ب "تكوينات بالتناوب" على مستوى كل من الكلية والمقاولات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية ، حيث يستفيد الطلبة من تدريب ميداني تتراوح مدته بين 3 و6 أشهر وذلك في إطار تسهيل عملية اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت المتحدثة أن الهدف اليوم لدى المؤسسة الجامعية تقوية قدرات طلبتها بحيث تساهم التكوينات المنفتحة على الشراكات تعزيز جاذبية التكوين حتى يتلاءم مع المجال الوظيفي الذي يعرف تطورا مستمرا على مستوى متطلبات سوق العمل .