العثماني:ورش الحماية الاجتماعية يفرض علينا جميعا النأي به عن أي حسابات ضيقة واستحضار المصلحة العامة

بسط رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الاثنين 10 ماي 2021 بمجلس النواب حول موضوع "التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية"، أن الحماية الاجتماعية ورش وطني كبير "يتجاوز الولاية الحكومية الحالية، ويفرض علينا جميعا النأي به عن أي حسابات ضيقة، وألا نستحضر فيه سوى المصلحة العامة، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتحقيق كرامتهم".
وسجّل رئيس الحكومة الاهتمام الملكي بهذا الورش الذي يوليه جلالة الملك عناية كريمة واهتماما خاصا، من خلال حرص جلالته على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيَيْن، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي، ويشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا أن الحكومة منخرطة في هذا الورش بكل قوة وجدية.
وذكّر رئيس الحكومة بالخطب الملكية السامية الداعية لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقدم المخطط العملي الشامل المزمع اعتماده لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على وعي الحكومة بثقل المسؤولية، وعزمها على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال توفير كافة الشروط لضمان حسن تنزيله خلال المراحل المحدد لها والتي لن تتجاوز خمس سنوات، مذكرا بالمحاور الأربعة الكبرى لهذا الورش، التي تتجلى في تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 مليون طفل في سن التمدرس، إلى جانب توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لما يقرب من 5 مليون مواطن ممن يمارسون عملا لكنهم لا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل للذين لا يتوفرون على عمل قار.
ولإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيله على أرض الواقع، أوضح رئيس الحكومة أن من بين الإجراءات المواكبة لتنزيل هذا الورش، الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية الصحية أو إرساء حكامة المنظومة الصحية أو تأهيل العرض الصحي، إلى جانب تطوير العمل الاجتماعي وإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية.