الحقاوي تؤكد أنه لا يزال هناك مسار طويل في درب تعزيز وضعية المرأة

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لا يزال هناك مسار طويل في درب تعزيز وضعية المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وأوضحت السيدة الحقاوي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وإطلاق "جائزة تميز للمرأة المغربية"، أنه رغم البرامج والاستراتيجيات التي يتوفر عليها المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة، فإنه لم يتم بعد تحقيق التمكين للمرأة بالشكل المطلوب.
وأضافت أن النساء رغم مبادرتهن منذ سنين مضت إلى إحداث مقاولات ذاتية داخل بيوتهن تهتم بأنشطة متنوعة، فإن جهودهن ظلت حبيسة المكان ولم تتجاوز السقف المتدني التي انحصرت فيه نتيجة لعدة عوامل مثبطة للإرادة الذاتية للمرأة.
واعتبرت أن الثورة الثقافية التي عرفها المغرب بشأن العلاقة بين الجنسين ترجع أولا إلى مبادرة المرأة وإرادتها في التغيير، علاوة على وعي المجتمع بأن مسيرة التنمية لا يمكن أن تتم بمكون واحد من المجتمع دون باقي مكوناته.
وبعد أن أكدت أن "العلم هو السبيل لانفتاح المرأة على العالم الخارجي، خاصة وأن العقلية الذكورية تحد من تحركات المرأة"، سجلت أنه لم يتم الحسم بعد في المفاهيم المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة، مبرزة أن الأمر يتعلق بمعركة ثقافية لتثبيت هذه المفاهيم .
ومن جهتها، أفادت مديرة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، السيدة حورية نظيفي، بأن المقاولة النسائية تمثل ما بين 10 و12 في المئة من النسيج المقاولاتي الوطني.
وأضافت أن قطاع الخدمات يأتي في مقدمة أنشطة المقاولات النسائية متبوعا بقطاع التجارة، فيما لا يمثل قطاع الصناعة سوى خمس الأنشطة التي تهتم بها هذه المقاولات.
وأوضحت أن المقاولات النسائية تعاني جملة من الصعوبات تهم على الخصوص الاستثمار وولوج التمويلات والولوج إلى الأسواق، معتبرة أن هذه الصعوبات تحد من قدرتها التنافسية.
وتم خلال هذا اللقاء تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة التي تضم شخصيات تنشط في مجال التنمية الاجتماعية المرتبطة بقضايا المرأة، برئاسة السيدة سلوى كركري بلقزيز المقاولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتمنح جائزة تميز للمرأة المغربية، التي تندرج في إطار المجال الأول من الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" المتعلق بمأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، للإسهامات المتميزة في مجال النهوض بأوضاع المرأة، سواء للأفراد أو الهيئات المدنية أو المؤسسات الوطنية.
وتشمل جائزة "تميز للمرأة المغربية" مجالات الإبداع والابتكار، والمجال التنموي، ومجال العمل الاجتماعي الذي ينهض بحقوق النساء. وتهم جائزة "تميز" في مجال الإبداع والابتكار، على الخصوص، الإبداع في مبادرات التحسيس والتوعية بحقوق النساء، والإبداعات الفنية، والابتكارات ذات الصلة بالمساواة، أما جائزة "تميز" في المجال التنموي فتهم بالأساس إحداث المقاولة النسائية وإرساء المساواة المهنية وتكنولوجيا الإعلام والبحث العلمي، فيما توجه جائزة "تميز" في مجال العمل الاجتماعي الذي ينهض بحقوق النساء، لمبادرات الجمعيات والتعاونيات والمبادرات المؤسساتية وخاصة الموجهة للمرأة القروية.